احمد اسدیان افزود: در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید‌کننده قیمت را مدیریت می‌کند، زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد. وی افزود: تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند. به‌قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.  وی اظهار کرد‌: طبیعتا بعد از اتمام مهلت تعیین‌شد برای تنظیم بازار  باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد. 

اما با انفعال شورای رقابت، خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه‌تنها کاهش ندادند بلکه به‌‌صورت سرسام‌آوری افزایش دادند.  وی افزود:‌ متاسفانه برخی از مسوولان دولتی هم به‌جای حمایت از مصرف‌کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند. به همین دلیل سازمان بازرسی اعلام کرد شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری، مانع افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود؛ اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولا خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیا خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به‌جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد، به این موضوع ورود کرده است.

اخبار مرتبط