نصری در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا»  گفت:  «معتقدم تحولات اخیر نقطه عطفی در مناسبات منطقه و صف‌‌‌آرایی کشورها در سطح بین‌‌‌المللی است؛ ضمن اینکه تاثیر بسزایی در حوزه سیاست داخلی و مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها - به‌ویژه کشورهای غربی - داشته است.» وی با بیان اینکه در سطح منطقه،  روند «عادی‌‌‌سازی» روابط کشورهای عربی با اسرائیل که اسرائیلی‌‌‌ها بسیار روی آن سرمایه‌‌‌گذاری کرده بودند تا اطلاع ثانوی متوقف شده است،  تاکید کرد:  «این توهم که اسرائیل می‌تواند با نادیده گرفتن «معضل فلسطین» جایگاه جدیدی در منطقه کسب کند و با ایجاد ائتلاف‌‌‌های گوناگون با کشورهای عربی نظم جدیدی در منطقه به نفع خود و در برابر ایران سازمان‌‌‌دهی کند به کل از میان رفته است.»

نصری ادامه داد:  «در پی این تحولات اینکه تصور می‌‌‌شود می‌توان ایران را از مناسبات کلان منطقه حذف کرد و در انزوا نگه داشت،  به کل به هم خورده است. «هیمنه اسرائیل» و تصویری که از «شکست‌‌‌ناپذیری» آن در اذهان مردم و سیاستمداران منطقه شکل گرفته بود فروپاشیده است. این توهم که اسرائیل می‌تواند با تداوم اِشغال و به بهای ناامنی فلسطینیان،  امنیت داشته باشد از بین رفته و صف‌‌‌آرایی جدیدی در منطقه متشکل از بازیگران دولتی و غیردولتی علیه اسرائیل در حال شکل‌‌‌گیری است. از دیگر سو این روایت که اسرائیل در عین حال «مهاجم» و «قربانی» است نیز توسط بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی زیر سوال رفته است.»

 نصری تاکید کرد:  «در مجموع می‌توان گفت در عرض چند روز هم پروژه «پیمان ابراهیم» دولت ترامپ عقیم شد و هم تلاش‌‌‌های بایدن برای ایجاد محور «ریاض-تل‌‌‌آویو» به عنوان محور مرکزی مناسبات منطقه‌‌‌ بدعاقبت شده است! البته،  شکست کنونی پروژه آمریکایی-اسرائیلی را نباید پایان ماجرا تلقی کرد. آنها قطعا برای احیای جایگاه و پروژه‌‌‌های راهبردی خود از تمام توان خود بهره خواهند برد؛ و این چالش مهمی است که در روزها و ماه‌‌‌های آینده باید در مورد آن تدبیر به خرج داد.»

نصری در پاسخ به این سوال که با توجه به جنایت گسترده اسرائیل در غزه از جمله حمله به بیمارستان در این منطقه و کشتار غیرنظامیان،  کشورهای اسلامی چگونه می‌توانند این جنایت‌‌‌ها را به عنوان جنایت جنگی در محاکم بین‌‌‌المللی دنبال کنند؟ گفت:  اراضی فلسطین اشغالی و نوار غزه در محدوده صلاحیت دادگاه کیفری بین‌‌‌المللی قرار دارد و دادستان دادگاه صلاحیت تحقیق و پیگرد و احیانا محاکمه کسانی را که مرتکب جنایات مربوطه شده‌‌‌اند، دارد. البته اینکه این دادگاه بین‌‌‌المللی از نظر مصلحتی،  سیاسی و حتی توانایی مالی چقدر قادر به ورود به موضوع باشد جای سوال دارد. ولی در هر حال،  آنچه اهمیت دارد این است که محاکمه جنایتکاران جنگی اسرائیل به عنوان یک مطالبه جدی در مجامع منطقه‌‌‌ای و بین‌‌‌المللی و در سطح سازمان‌های مدنی و غیردولتی مطرح شود و با قاطعیت مورد پیگیری قرار گیرد. چه بسا لازم باشد در وزارت امور خارجه کشور یک دفتر ویژه برای پیگیری در این باره تاسیس شود تا یک «جبهه حقوقی» نیز در برابر اسرائیل به صورت جدی گشوده شود.»

اخبار مرتبط