وزیر کار با بسته حمایتی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را دور زد
اولتیماتوم ۴۸ ساعته به دولت
بسته معیشتی بازنشستگان نهایی شد. دولت قرار است به بازنشستگانی که حقوق‌شان تا ۵۷ درصد افزایش نیافته است، بسته حمایتی و معیشتی دهد و احتمالا مصوبه اخیر خود را بازنگری کند.
این تصمیم دولت پس از اعلام نارضایتی بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوق «سایر سطوح بازنشستگان»، توسط حجت عبدالملکی اعلام شد. درحالی که مجلس معتقد است برداشتی نادرست از مصوبه قانون بودجه کل کشور در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان رخ داده و عدد مصوب فقط برای صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح است. دراین میان مجلس نه تنها جلسه غیر‌علنی تشکیل داد و عبدالملکی را به مجلس فراخواند، بلکه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و روسای کانون مستمری‌بگیر را به مجلس کشاند تا بررسی کند که چرا دولت «تنفیذ» را با «تغییر» اشتباه گرفته و چرا در امور سازمان تامین اجتماعی که یک صندوق غیردولتی است به این شکل که موجب نارضایتی بازنشستگان شده است، مداخله می‌کند. بنا به اطلاعات موجود ۸۴۰ هزار نفر از بازنشستگان در ردیف سایر سطوح قرار می‌گیرند و مشمول افزایش تنها ۱۰درصدی حقوق شده‌اند. برآیند جلسات متعدد دولت و مجلس این بود که دیروز در جلسه حاشیه هیات دولت، عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق ۷۰ درصد از بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافته است. با استناد به سخنان عبدالملکی، فرد بازنشسته‌ای که حقوق سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کرد، بین ۵/ ۵ تا ۶ میلیون تومان بر اساس تعداد عائله‌مندی آنها افزایش حقوق خواهد داشت. به گفته وی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقل حقوق‌شان تا۱۰ میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد به علاوه ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و مجموعا حقوق این ردیف از بازنشستگان از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد ۶۵۰ هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰ درصد جمع می‌شود به صورت پلکانی پایین خواهد رفت. وی همچنین اعلام کرده است که قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. با استناد به سخنان عبدالملکی افرادی که ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که با میزان افزایشی که در سایر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هماهنگ است.
تسویه‌حساب دولت با تامین اجتماعی؟
منابع صندوق تامین اجتماعی، یکی از آسان‌ترین راه‌های تامین اعتبار دولت‌ها در مقاطع گذشته بوده است. در قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با تامین اجتماعی تادیه کند. به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دولت در حال برنامه‌ریزی برای تادیه مطالبات این سازمان است. عبدالملکی گفته است که سازمان تامین اجتماعی مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است، چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است، ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهی‌ها را تادیه کند.
ابطال مصوبه رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان؟
ماجرای تغییرات مصوبات شورای عالی کار در هیات دولت، باعث شد تمام طرفین درگیر این موضوع در مجلس حاضر شوند تا رضایت بازنشستگان سایر سطوح را جلب کنند. به گفته علی‌اصغر بیات، رئیس کانون‌عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و مقرر شد تا ۴۸ ساعت آینده مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان باطل شود. وی گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیات دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس رأسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد که دولت حق تغییر مصوبه را نداشت، زیرا سازمان تامین اجتماعی، سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد. او با استناد به قانون اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت.
دستکاری نرخ حق مسکن
از سوی دیگر دولت نرخ حق مسکن را معادل ۱۰۰هزار تومان کاهش داد و مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی کار در این خصوص را به ۵۵۰ هزار تومان رساند. هرچند مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور سه روز پیش این مصوبه را ابلاغ کرد، اما نرخ حق مسکن کارگران کمتر از مصوبه شورای عالی کار است. شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را ۴/ ۵۷ درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار همچنین حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد که این رقم در سال قبل ۴۵۰ هزار تومان بود. طبق قانون، حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات وزیران برسد و تا امضای هیات وزیران پای آن نیاید، در حقوق کارگران اعمال نمی‌شود؛ این قانون در ۲۱ خرداد در حالی که ۳ ماه از سال جدید گذشته بود، اعمال شد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: وقتی قانون را ندانند و بی‌قانونی عین اجرای قانون می‌شود، دولت فرق بین تنفیذ و تغییر را نمی‌داند. او گفت: مصوبه شورای عالی کار جهت تنفیذ به دولت ابلاغ می‌شود نه تغییر، زیرا نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار حضور دارد، وقتی مصوبه حق مسکن را امضا کرده، یعنی این رقم پذیرفته شده است.
