۱۷۰ سال حبس برای محکومان پرونده بانک سرمایه

به گفته خداییان، ۶ نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه به حبس محکوم و همچنین برای  هر کدام ا‌ز۱۵ نفر متهم دیگر در این پرونده پنج سال حبس و رد وجوه حکم صادر شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»  پرونده بانک سرمایه یکی از بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین فسادهایی را عیان می‌کند که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و سرمایه فرهنگیانی که به امید کسب عواید بیشتر پس از بازنشستگی عضو آن صندوق ذخیره بودند بر باد رفت.به گفته نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، بیش از هزار میلیارد تومان توسط محمد امامی (فیلم‌ساز) و ۳۳ نفر دیگر از همدستانش در قالب دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج شد.

این پرونده ۳۴ متهم داشت که با بخشی از وجوه تسهیلات بانک سرمایه (حق عضویت فرهنگیان در صندوق ذخیره و پول بازنشستگی معلمان) خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی خریداری و اعطا شده بود.نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳متهم دیگر پرونده ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد؛ بخش اول کیفرخواست این متهمان ۲۴۰ صفحه بود.با استناد به اطلاعات موجود، اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه، با محوریت محمد امامی و امیر فرزان‌راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌‌سازی کردند.به گفته نماینده دادستانی، این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند و برای تسویه تسهیلات با سررسید گذشته معاملات پوششی برای تهاتر املاک انجام دادند. آنها با استفاده از حربه گرانمایی توانسته بودند درچهار موضوع ازجمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان سند‌سازی کنند.

دراین میان شرکت‌هایی به این افراد در سندسازی و ارائه پیش‌فاکتور صوری کمک می‌کردند که مبنای قراردادهای مشارکت و اخذ تسهیلات بود. از سوی دیگر ٢٦فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هم برای آن شرکت‌ها صادر شده بود. متهمان توانسته بودند با تاسیس شرکت‌‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی ضمانت‌نامه‌ها را با تبانی با بانک سرمایه دریافت کنند.در این میان، به گفته نماینده دادستان، امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌‌ها را نیز در شرکت‌‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرد تا منشأ پول کشف نشود.

از سوی دیگر فرآیند دریافت ضمانت‌‌ها توسط برخی شرکت‌‌ها به صورتی بود که حتی اصول اولیه ضمانت‌نامه هم رعایت نمی‌شد و احراز هویت نیز انجام نمی‌شد. به گفته نماینده دادستان، محمد امامی متهم ردیف اول این پرونده که تهیه‌کننده فیلم و همچنین سریال شهرزاد بوده است با نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌‌های وابسته به نهاد‌‌های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده بود تا نه تنها مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه یا قرارداد حق‌العمل کاری از نهاد‌‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند بلکه در نهاد‌‌ها به اندازه‌‌ای نفوذ داشت که در نصب و عزل مدیران ارشد بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد‌‌های وابسته به او نقش موثری داشت و در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است.به گفته نماینده داستان چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی امامی تهیه شده بود که نشان‌دهنده نفوذ او بود.

 پرونده پتروشیمی میانکاله

همچنین سخنگوی قوه قضائیه درباره پروژه پتروشیمی میانکاله نیزگفت: پرونده‌‌ای درباره احضار و جلب فردی درباره طرح ساخت پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است. به گفته خداییان، پس از طرح پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در نامه‌ای به دادستان مرکز مازندران درخواست کرد تا این پروژه با توجه به مصوبه هیات وزیران درباره ممنوعیت استقرار پتروشیمی در صورت داشتن فاضلاب صنعتی، ‌‌متوقف شود و بر این اساس عملیات اجرایی متوقف شده است.به گفته وی، دادستانی از سازمان اراضی و محیط زیست استعلام‌هایی خواسته تا مشخص شود که آیا مجوزهای لازم را داشته است یا نه که هنوز درباره تامین آب، گاز و حتی نوع و درجه خاک واگذار شده به این شرکت ابهام‌‌هایی وجود دارد.

صدور حکم برای دانشجویان شریف

همچنین سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم صادره برای دو دانشجوی دانشگاه شریف گفت: درباره این افراد اتهام افساد فی‌الارض مطرح بود که با این عنوان اتهامی تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد و به اتهام تخریب و ایجاد حریق هریک از آنها به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین این دو فرد به اتهام اجتماع و تبانی و همکاری با گروهک‌‌های معاند نظام به پنج سال حبس و برای جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و در مجموع هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال برای آنها اجرا می‌شود و البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است به همین دلیل از اعلام اسامی خودداری کردم.

پرونده تخلفات بورسی

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات این قوه درباره وضعیت بورس گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری غیرمجاز رمز ارز بود که در این رابطه مدیرعامل وقت بورس تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده مفتوح است.وی افزود: پرونده دیگری مربوط به یکی از مسوولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس درباره اغوای افراد برای معامله و اعلام قیمت‌‌های دروغین سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است. همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.

وضعیت پرونده ضارب طلاب

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه حرم رضوی (حمله به چند روحانی) گفت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. طبق بررسی‌‌های به عمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده است و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است و همدستی نداشته است.وی درباره انگیزه ضارب طلاب نیزگفت: عامل حادثه شهدا را نمی‌شناخته و وابستگی‌‌های گروهی داشته و تحت تاثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است.