نامه رئیس‌جمهور به قالیباف درباره اصلاحات بودجه
در بخشی از این نامه آمده است: متن زیر به‌عنوان جزو (۵) به بند (و) و تبصره (۵) الحاق میشود: در راستای صیانت از ثبات بازار سرمایه، دولت موظف است برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی از سهام متعلق به خود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس را با رعایت مقررات مربوط به توقیق اوراق بهادار در بازار سرمایه، به مدت سه سال نزد شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجاز است نسبت به انتشار اوراق اسلامی به پشتوانه سهام توثیق‌شده دولت اقدام کند. سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط صندوق تثبیت، از محل منابع این صندوق، به دارندگان اوراق پرداخت میشود. تعداد، نوع و نحوه ارزش‌‌گذاری سهام تعلق به دولت که به موجب این حکم در وثیقه قرار می‌‌گیرد، توسط کمیته بند (و) تبصره (۵) این قانون تعیین میشود. همچنین درنامه ارسالی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس بند (م) به تبصره (۵) پیوست شده است که با استناد به آن دولت مجاز است معادل ۱۰درصد از کل وجوه حاصل از عرضه اولیه هر سهم متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در روز عرضه اولیه را (بعد از ایفای تعهد بودجه) برای انجام عملیات بازارگردانی همان سهم، توسط شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی در صندوق سرمایه‌‌گذاری مشترک توسعه بازار کارسازی کند. از سوی دیگر عنوان ردیف(۵) قسمت دریافتی‌‌ها (منابع) جدول تبصره(۱۴) نیز توسط دولت اصلاح شده است. بااستناد به اصلاحیه دولت، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌‌دستی و مجتمع‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال و نرخ گاز سوخت معادل ۴۰درصد خوراک گاز پتروشیمی‌‌ها، حداکثر به مبلغ ۲۰هزار ریال و قیمت سوخت صنایع سیمانی‌‌ها ۱۰درصد نرخ پتروشیمی‌‌ها تاحداکثر به مبلغ ۵هزار ریال تعیین شد. همچنین بر اساس این نامه، مبلغ ۱۷۰هزار میلیارد ریال ریال از مبلغ ردیف (۵) قسمت دریافتی‌‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) و مبلغ ۴۰۰هزار میلیارد ریال از ردیف ۲۴ قسمت پرداختی‌‌ها (مصارف) کاهش یافت.
دستور رئیس‌جمهور به وزیر جهاد کشاورزی
درخبری دیگر به گزارش «ایسنا» ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه‌شنبه شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور از جمله مدیریت بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقلام خوراکی، رئیس‌جمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت بازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی انجام دهد.
صدور سند برای اراضی ساحلی مبنای قانونی ندارد
همچنین رئیسی روز گذشته در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف‌شده سند دارند، جای تامل دارد.
رئیس‌جمهور افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰متر جزو حریم دریا محسوب میشود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌‌ام، امکان ندارد.
تغییرنحوه پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل
درخبری دیگر از دولت، هیأت دولت مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و مجامع بینالمللی را اصلاح کرد.به گزارش «ایلنا» به موجب این اصلاحیه که به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌‌جمهوری در راستای تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت‌گرفته، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را برای پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مندرج در ردیف‌‌های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت‌‌های قانونی برای جابه‌جایی اعتبارات تامین کند.
