رئیس قوه قضائیه خواستار تغییر رویه‌ها شد
انتقاد از رونداحراز صلاحیت‌ها
رئیس قوه قضائیه روز گذشته درجلسه شورای عالی قضایی با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسوولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفا به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
به گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: هر کسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متاسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضایل که برخی از آنها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی فردی برای تصدی مسوولیتی معرفی می‌شود بلافاصله ۱۰ یا ۲۰ نقطه ضعف برای او شمرده می‌شود و این کار، اگر ضعف‌های گفته شده صحیح باشد، تصمیم‌گیری مدیران بالادستی را دشوار می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدالت باید فراگیر باشد، افزود: عدالت ایجاب می‌کند در احراز صلاحیت‌ها به نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه شود و اگر کسی را که می‌تواند مشکلی را حل کند و مساله‌ای را سامان دهد به خاطر یک نقطه ضعف حذف کنیم جامعه را از توان و تخصص و دانش او محروم کرده‌ایم و این از عدالت دور است.
محسنی‌اژه‌ای با تقدیر از اقدام اخیر دادستان انتظامی قضات برای تشویق جمع کثیری از همکاران دستگاه قضا در کنار برخورد با تخلفات تصریح کرد: خوشبختانه در قوه قضائیه به نقاط مثبت همکاران همزمان با برخورد با موارد تخلف توجه می‌شود، اما هم در کل کشور و هم در دستگاه قضا باید در اظهارنظر درباره صلاحیت افراد تجدیدنظر شود و گزارش‌ها کامل و جامع باشد.
وی با تاکید بر اینکه مراجع استعلام‌کننده نیز نباید اطلاعات خود را برای گزینش و جذب افراد منحصر به یک منبع کنند، بر لزوم توجه به کادرسازی برای آینده از میان نیرو‌های مستعد، کارآمد، پاکدست و متدین و انقلابی در همه دستگاه‌ها تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قوه قضائیه از افشاگران فساد گفت: قوه قضائیه به دنبال این است که از این افراد به صورت عملی و مادی و معنوی تشکر کند در این راستا هم از تدوین قانون در این خصوص حمایت می‌کنیم که از کسانی که فساد یا نارسایی‌ها و آسیب‌ها را اعلام و مفسدان را معرفی می‌کنند حمایت قانونی شود. رئیس قوه قضائیه همچنین از «سرقت موجب تعزیر»، «ضرب و جرح عمدی» و «توهین» به عنوان اتهامات کیفری که در صدر جرایم قرار دارند، نام برد و گفت که ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی نیز مربوط به مسائل مختلف حقوقی خانواده می‌شود که مطالبه خسارت و ادعای اعسار از پرداخت بیشترین دادخواست‌های مربوطه را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: طی مدت اخیر مسوولان عالی قضایی بین یک تا ۳ بار به زندان‌ها سرکشی کردند و امروز از همه زندان‌های کشور حداقل یکبار بازدید به عمل آمده است و آسیب‌شناسی صورت گرفته است.
