وام می‌خواهید، چقدر؟ ۱۰میلیارد تومان کافی است؟ اصلا نگران نباشید، اگر سر کیسه را شل کنید، دلالانی هستند که فقط با گرفتن ۶۰۰میلیون تومان ناقابل حاضرند این زحمت را به جان و دل بخرند و در کمترین زمان ممکن برایتان این مبلغ را از بانک‌ها بگیرند، اگر باور ندارید،... بخوانید. وام بانکی سر کلیشه ثابت و همیشگی یکی از صفحات ‌آگهی‌ یک روزنامه پرتیراژ و وزین است که با توجه به ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات باید خوانندگان فراوانی داشته باشد. در این صفحات و در ستون‌های متعدد، آگهی پرداخت انواع و اقسام وام به صف شده‌اند، از مبالغ یک‌میلیون تا ۱۰میلیارد تومان و از بانک‌های خصوصی گرفته تا بانک‌های دولتی. مدت زمان پرداخت تسهیلات نیز در این آگهی‌ها قابل توجه است‌، از ۵ دقیقه تا حداکثر ۲ ماه و نیم. اگرچه جایگاه قانونی درج این‌گونه آگهی‌ها و مهم‌تر از آن فعالیت‌هایی که در این قالب صورت می‌پذیرد، مبهم و محل سوال است اما سفارش دهندگان آگهی با اعتماد به نفسی زاید‌الوصفی به اعلام شماره‌ تلفن‌های همراه و ثابت دفاتر خود مبادرت کرده و به معرفی فعالیت‌های خود یا شرکتشان پرداخته‌اند. هر‌چند افراد معدودی نیز وجود دارند که جانب احتیاط را رها نکرده و در آگهی‌های خود به دادن شماره تلفن‌همراه اکتفا کرده‌اند. صاحب یکی از این شماره‌ها مرد جوانی است که در پاسخ به تقاضای شما ابتدا می‌پرسد منزل مورد نظر شما برای خرید در کدام منطقه است و وقتی در پاسخ می‌شنود «جنوب تهران» عذرخواهی کرده و می‌گوید وام آنها تنها به منطقه شرق تهران تعلق می‌گیرد. او در مکالمات بعدی و البته با احتیاط به جزئیات بیشتری اشاره می‌کند: مبلغ وام ۲۰‌میلیون تومان است که با دریافت ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان اجرت اعطا می‌شود، آن هم ظرف مدت

۳ الی ۴ روز.

شرکت .... صاحب آگهی دیگری است که وعده پرداخت وام از ۱۰‌میلیون تا ۱۰‌میلیارد تومان را داده است. خانمی که پاسخگوی تلفن‌ها است، شرایط پرداخت یک وام ۱۰۰‌میلیون تومانی را این‌گونه بیان می‌کند: وام از طریق بانک خصوصی پرداخت می‌شود، در کمترین زمان و سود آن ۱۷درصد است، یعنی ماهانه یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان، پرداخت اقساط نیز ده سال به طول می‌انجامد.

این موسسه قادر است تا سقف ۵۰‌میلیون تومان نیز از بانک‌های دولتی برای مشتریانش تسهیلات بگیرد‌. اقساط این تسهیلات ماهانه ۳۸۰‌هزار تومان است و دریافت آن ۲ ماه و نیم طول می‌کشد. منشی خانم موسسه، سود دریافتی تسهیلات از بانک‌های دولتی را ۱۴درصد و اجرت انجام کار را ۷‌میلیون تومان ذکر می‌کند. وی در پاسخ خبرنگار فارس صراحتا داشتن ارتباطات ویژه با بانک‌ها را تضمین پرداخت این تسهیلات بیان می‌کند. شرکت دیگری که در آگهی خود وعده پرداخت وام تا سقف ۱۰میلیارد تومان را نیز داده شرایط پرداخت وام ۱۰میلیارد تومانی را این‌گونه شرح می‌دهد «دریافت وام از طریق بانک خصوصی خواهد بود و تنها برای خرید ملک پرداخت می‌شود. اقساط این وام نیز ۱۰‌ساله و ماهانه ۱۵۴میلیون و ۷۵۰هزار تومان است. در مجموع با نرخ سود ۱۷‌درصد فرد گیرنده ۱۰میلیارد تومان وام باید طی ۱۰سال حدود ۸میلیارد و ۵۷۰میلیون تومان سود پرداخت کند. به دلیل تعدیل نرخ سود بانکی از سوی دولت تنها معادل ۵۰‌درصد ارزش ملک به صورت وام پرداخت خواهد شد. این رقم قبل از اعمال سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار ۷۵‌درصد بوده است.

اجرت کار نیز در نوع خود جالب است، «۶‌درصد» یعنی معادل ۶۰۰‌میلیون تومان برای اخذ ۱۰میلیارد تومان تسهیلات..! از این دست آگهی‌ها در ستون ویژه وام‌بانکی کم نیست. آگهی‌هایی با محتوای اینچنینی «وام مسکن به نام متقاضی، مستقیما از بانک بدون وکالت، خرید تا ۲میلیارد... تعمیرات تا ۳۰‌میلیون... وام خرید مغازه و محل کار نوسازی و قدیمی... تجهیزات پزشکی بی‌وثیقه... وام ۱۰‌میلیونی بی‌وثیقه... وام خودرو تا ۲۰‌میلیون... تهران، کرج، حومه شهرری، اسلامشهر، ورامین و بالاخره شماره تلفن...

در کنار سایر موسسات و دفاتر مجهول‌الهویه‌ای که به مردم وعده دریافت تسهیلات از بانک‌های خصوصی و دولتی را می‌دهند، موسسات خصوصی نیز گل کرده‌اند که از محل سرمایه‌های شخصی اقدام به پرداخت تسهیلات خرد می‌کنند. برخی تنها به کارمندان دولت و بسیاری بدون ذکر قید مشخص برای وام‌گیرندگان، وام پرداخت می‌کنند. ارقام وام‌های این موسسات معمولا از چند‌میلیون تومان فراتر نمی‌رود.

مرد میانسالی که صاحب یکی از این دفاتر است در پاسخ به تقاضای صوری که توسط خبرنگار خبرگزاری فارس مطرح می‌شود می‌گوید: مبلغ وام قابل پرداخت بستگی به فیش حقوق شما دارد. نرخ سود تسهیلات ۲۵‌درصد و مدت بازپرداخت ۳ ساله است. به گفته او در صورتی که مبلغ فیش حقوق ۳۰۰‌هزار تومان باشد، تا ۵/۲‌میلیون تومان امکان دریافت وام وجود دارد. در کنار این‌گونه آگهی‌ها، خرید و فروش تسهیلات ۱۸‌میلیون تومانی مسکن هم از رونق خاصی برخوردار است و خرید و فروش تسهیلات ویژه بانک مسکن غالبا از طریق بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود، این‌گونه تسهیلات غالبا از طریق وکالت و به سرعت قابل واگذاری هستند، اما آیا این واگذاری‌ها برای فروشندگان و خریداران خالی از اشکال خواهد بود؟!

شگفتی بانکداران از فعالیت بازارهای پولی موازی

مدیر یکی از شعب بانک سپه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نحوه فعالیت این‌گونه موسسات و دفاتر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. در عین حال به نکته‌ای اشاره می‌کند که بیان آن چندان خالی از لطف نیست: بانک سپه از محل واریزی مشتری از سال ۸۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی را پرداخت نکرده است.

همچنین خانمی که عهده‌دار ریاست یکی از شعب بانک تجارت است، می‌گوید: برای من هم جای سوال است که این افراد چگونه وام‌های مورد تقاضا را فراهم می‌کنند.

او با اشاره به اینکه برای ارضای حس کنجکاویش شخصا به دفاتر سفارش دهنده آگهی‌ها زنگ زده، اما نتیجه‌ای نگرفته است، ادامه می‌دهد: خدا وکیلی اگر فهمیدید به ما هم خبر دهید. رییس یکی از شعب بانک ملت نیز همچون همکاران قبلی خود در شعب بانک دولتی از چند و چون این‌گونه فعالیت‌ها و به خصوص نحوه تهیه وام از بانک‌های دولتی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند در عین حال حدس و گما‌ن‌های او حاوی نکاتی است‌: شاید بعضی از این دفاتر متعلق به برخی از بازنشستگان بانک‌ها باشد که اقدام به گشایش دفاتر مشاوره‌ای کرده‌اند، شاید هم کسی باشد که با من تماس گرفته و خواهش می‌کند درباره وام فلان شخص مساعدت کنم. وی تاکید می‌کند: هر‌چه هست قانونی نیست و مصداق کلاهبرداری است. در عین حال اظهارات رییس یکی از شعب بانک کشاورزی نکات تازه‌ای در بردارد. وی عنوان می‌کند: بازرسی و حراست بانک و همین‌طور بانک مرکزی طی نامه‌های متعدد نسبت به سوء استفاده دلالان وام به شعب هشدار داده و خواسته‌اند مسوولان شعب به این‌گونه دلالی‌ها که از بنیان و اساس خلاف است بها ندهند. این رییس شعبه تجربه خود را درباره مراجعه یکی از دلالان به بانک محل فعالیتش این‌گونه بیان می‌کند: چندی قبل مردی به شعبه ما مراجعه کرد و گفت می‌تواند برای مشتریان بانک که متقاضی دریافت تسهیلات خودرو و کالا هستند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت تسهیلات تهیه کند، اما در ازای انجام این کار ۱۰درصد مبلغ وام را برای خود بر می‌دارد.

وی اضافه می‌کند: هنگامی که این مرد بانک را ترک کرد نامه‌ای از جیب او افتاده بود که محتوای آن معرفی نامه‌ای از سوی یکی از نهادهای مهم دولتی بود. رییس شعبه مذکور با اشاره به اینکه وی این مساله را به حراست بانک کشاورزی گزارش کرده است، نامه را نشان داده و می‌گوید: البته ممکن است نامه جعلی بوده و به منظور جلب اطمینان افراد تهیه شده باشد. در متن این نامه آمده است: به پیوست نامه آقای .... در خصوص تقاضای معرفی برای وام خود اشتغالی جهت دستور بررسی اقدام لازم به عمل آمده و نتیجه به نامبرده ارسال شود... مرکز رسیدگی به شکایات مردمی. به گفته این رییس شعبه بانک کشاورزی دلال مورد اشاره محل دریافت تسهیلات را ۲ بانک دولتی عنوان کرده است. بانک‌های خصوصی از مراکزی هستند که حجم قابل توجهی از وعده‌ و‌ وعیدهای داده شده در ستون آگهی‌های وام بانکی به امید آنها است. مسوول شعبه مرکزی یک بانک خصوصی در مراجعه خبرنگار فارس می‌گوید: مدیریت بانک اعلام کرده است به کسانی که به عنوان واسطه برای اخذ وام به شعب مراجعه می‌کنند بها ندهید، حتی اگر حائز شرایط عالی باشند. اغلب مسوولان شعب بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی از کم و کیف فعالیت دلالان وام بانکی اظهار تعجب و بی‌اطلاعی می‌کنند و فعالیت آزادانه این موسسات برای ناظران جای سوال و شگفتی است. اما به‌‌رغم بی‌توجهی‌ها و اغماض‌هایی که در ارتباط با رشد قارچ‌گونه موسسات واسطه‌ای وام بانکی احساس می‌شود، ظاهرا این مقوله زمانی محور توجه مسوولان اقتصادی کشور بوده است.

گفت‌و‌گوی وزیر اقتصاد اسبق و معاون وی با فعالان بازار سیاه

حیدر مستخدمین حسینی، مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه و معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت امور‌اقتصادی و دارایی از اوضاع بازار سیاه وام بانکی اطلاعات جالبی دارد. وی با اشاره به اینکه در زمان حضورش در وزارت‌ اقتصاد این موضوع ذهن او را مشغول کرده بود، می‌گوید: زمان وزارت مهندس مظاهری من این آگهی‌ها را به ایشان نشان دادم، با بخشی از این موسسات من و ایشان تماس گرفتیم، بعضی از آگهی دهندگان نیز به وزارتخانه‌ آمدند و با آنها گفت‌و‌گو شد. وی ادامه می‌دهد: در واقع بخش عمده‌ای از مساله مربوط به وام‌های مسکن بود. به هر حال وقتی کسی نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری می‌کند، پس از مدتی مشمول دریافت وام می‌شود ولی ممکن است به هر دلیل در زمان اخذ وام به آن احتیاج نداشته باشد و بانک مسکن نیز چارچوب مشخصی برای انتقال وام این افراد نداشت.

بنابراین، افراد به بنگاه‌های معاملات املاک مراجعه کرده و وام خود را واگذار می‌کردند و این‌کار در قالب وکالتنامه انجام می‌شد.

مستخدمین حسینی تصریح می‌کند: این در حالی است که وامی که اقساط آن توسط خریدار وام پرداخت می‌شود به نام شخص سپرده‌گذار در بانک مسکن است و این روند قطعا سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای شده و خواهد شد، زیرا افراد وام را در قالب وکالتنامه دریافت کرده‌اند، اما واحد مسکونی خریداری شده به نام گیرنده اصلی وام است و ممکن است زمانی مساله مالکیت واحد مسکونی دچار مشکل شود. وی ادامه می‌دهد: در آن زمان گفتیم چرا این کار در مجرای شفاف و قانونی انجام نشود و افراد بتوانند تسهیلات دریافتی را به طور قانونی به فرد دیگری واگذار کنند، بنابراین مساله تا‌حدودی حل شد و اکنون بخشی از این نقل‌و‌انتقال توسط بانک مسکن انجام می‌شود. مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه به بخش دیگری از فعالیت دلالان اخذ وام اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از این افراد در قالب اعطای مشاوره برای اخذ تسهیلات فعالیت می‌کنند که اگر چه رسمیت ندارند و نسبت به اعمالشان پاسخگو نخواهند بود، اما فعالیت آنان چندان محل بحث نیست. وی اضافه می‌کند: اما گروه سوم که فعالیتشان خطرناک است آن دسته‌ای هستند که به مردم می‌گویند وام مورد نیازشان را به آنها می‌فروشند، یعنی در قبال دریافت وجهی، وام مورد نیاز را در اختیار افراد می‌گذارند و بعضا ارقام این وام‌های‌های اعطایی بسیار کلان است. این فعالیت‌ها به دلیل ارتباطاتی است که این افراد با کارکنان برخی از شعب بانکی دارند. مستخدمین حسینی ادامه می‌دهد: این تخلفات جملگی در یک مفهوم خلاصه می‌شود و آن اینکه نظام بانکی از سلامت مناسبی برخوردار نیست و عرضه و تقاضا در سیاست‌های پولی مناسب نیست. واقعیت این است که تقاضا بسیار زیاد و نیازها بسیار بالا است، کاهش نرخ سود بانکی نیز این مشکلات را تشدید کرده است و اجرت‌هایی که توسط دلالان دریافت می‌شود نیز اگر مورد توجه قرار گیرد، نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است.

وی تاکید می‌کند: این روند نشان می‌دهد سیستم اعطای تسهیلات بانکی به تعبیر من از یک بهداشت و انضباط مالی برخوردار نیست و به همین دلیل درج این‌گونه آگهی‌ها و بروز چنین تخلفاتی را شاهدیم. مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی اقدامی در جهت ساماندهی این شرایط نابسامان به عمل نمی‌آورد و آیا این‌گونه فعالیت‌ها مخل سیاست‌های پولی کشور نیست، می‌گوید: وقتی نظام عرضه و تقاضای تسهیلات در نظام پولی از یک منطق برخوردار نباشد، قطعا آسیب‌های جانبی را در پی خواهد داشت و مشکلات موجود یکی از این آسیب‌ها است. این مدیر‌عامل موسسه اعتباری خاطرنشان می‌کند: هنگامی که تقاضا برای هر کالایی حتی پول بالا و عرضه محدود است، برای ایجاد تعادل، دو اقدام می‌توان انجام داد. یا کار به بازار سپرده ‌شود و در جریان عرضه و تقاضا، کالا قیمت واقعی خود را پیدا ‌کند که این کالا می‌تواند تسهیلات باشد. شیوه دوم این است که کالا از نظام حمایتی برخوردار شود. یعنی بازار راه خود را برود و دولت نیز از افرادی که استحقاق آن را دارند حمایت کرده و یارانه لازم را به نظام بانکی پرداخت کند. این در صورتی است که دولت بخواهد سیستم از سلامت لازم برخوردار شود.

مستخدمین‌حسینی اضافه می‌کند: اگر روش دیگری انتخاب شود که یکی از آن روش‌ها کاهش دستوری نرخ سود بانکی است، اتفاقی که می‌افتد تشدید بروز چنین معضلاتی است و عوارض بعدی این مشکلات نیز بسیار نگران کننده است. اظهارات پیمان نوری، مدیرعامل بانک رفاه نیز تاییدی بر سخنان مستخدمین حسینی است. نوری معتقد است، زمانی که بحث عرضه و تقاضای تسهیلات به صورت سهمیه‌ای و غیر از مکانیزم اصولی اتفاق بیفتد، بروز بازار سیاه وام را می‌توان به عنوان عوارض این سیستم مشاهده کرد.

نوری تاکید می‌کند: عرضه و تقاضای منابع پولی باید بر‌ اساس مکانیزم قانونی، ضابطه‌مند و اقتصادی صورت گیرد و هرچه از این معیارها فاصله بگیریم، مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد. مدیرعامل بانک رفاه اضافه می‌کند: البته باید توجه داشت که در سیستم بانکی میلیاردها تومان گردش مالی صورت می‌پذیرد و مانند هر سیستمی ممکن است در کنار این گردش مالی عظیم چند عارضه به وجود آید، بانک‌ها تلاش می‌کنند این مشکلات را به حداقل ممکن برسانند. نوری همچنین بحث پاسخگو نبودن بانک‌ها به تقاضاهای موجود را رد می‌کند و می‌گوید: حداقل در بانک رفاه این اطمینان را داریم که اگر متقاضی مراجعه کند و تقاضای دریافت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات را داشته باشد، بدون محدودیت منابع پاسخگو باشیم. سید داوود زارع اسکندری، مدیرعامل بانک تجارت نیز ابتدا تمایلی به گفت‌و‌گو در این‌باره نشان نمی‌دهد و می‌گوید: اطلاعی ندارم و نمی‌توانم درباره عملکرد چنین افراد و موسساتی پاسخگو باشم. ولی در عین حال در برابر اصرار‌های خبرنگار عنوان می‌کند: ما به عنوان مدیرعامل تلاش می‌کنیم شبکه نظارتی خود را در برابر پرداخت‌ها به گونه‌ای تنظیم کنیم که دچار مشکل نشود. وی ادامه می‌دهد: بحث فعالیت دلال‌ها را شنیده‌ام، اما اینکه در شبکه بانک تجارت فعالیتی داشته باشند، حداقل بنده اطلاعی ندارم و سعی می‌کنیم سیستم را به گونه‌ای هدایت کنیم که به این معضل برخورد نکنیم و سوء‌استفاده دلالان به وجود نیاید. زارع اسکندری تصریح می‌کند: ‌قاعدتا وقتی منابعی را ارزان در اختیار مردم قرار می‌دهیم، طالبان زیادی خواهد داشت و برخی به هر نحو هزینه می‌کنند که به این منابع دسترسی پیدا کنند‌. وی ادامه داد: با نظارتی که از سال ۸۵ در سیستم بانک تجارت در حال اجرا است تلاش کرده‌ایم اولا، وام به مصرف‌کننده و تولید‌کننده پرداخت شود و دوما، از پرداخت‌هایی که موجب مسدود شدن منابع، ایجاد تورم و سوء‌استفاده دلالان می‌شود جلوگیری کنیم. زارع اسکندری، در‌خصوص جاده‌های ‌هزار توی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مردم، یادآور می‌شود: منابع بانکی محدود است. در تمام مقاطع تاریخی منابع بانک‌ها جوابگوی همه نیازهای جامعه نبوده است و معمولا برای هدایت منابع، سیستم بانکی موظف است مدیریت کرده و منابع خود را به بخش‌هایی تخصیص دهد که از اولویت خاصی برای دولت برخوردار است. وی اضافه می‌کند: قاعدتا ممکن است در جاهایی محدودیت پرداخت وجود داشته باشد و نارضایتی نیز ایجاد شود. به عبارت دیگر بانک‌ها منابع کافی برای پاسخگویی به همه نیازها را در اختیار ندارند، بنابراین ناچاریم مدیریت کنیم تا منابع در بخشی که لازم است تخصیص پیدا کند.

اگرچه بازار‌سیاه وام به گفته صاحبنظران بانکی فاقد رسمیت است، اما به نظر می‌رسد این بازار رسمیت خود را از متقاضیان و مردمی که در مراجعه به سیستم بانکی با درهای بسته مواجه می‌شوند، گرفته است. حال اشکال از سیاست‌ها است، یا عدم شناسایی نیازهای جامعه و عدم تعریف این نیازها در سیستم بانکی، مساله‌ای است که به نظر می‌رسد متولیان امر باید برای آن چاره‌اندیشی کنند.

مریم حاج‌نوروزی- خبرگزاری فارس