با فرمان صبح دیروز عبدالرضا رحمانی‌فضلی، ثبت‌نام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد؛ روند ثبت‌نام اما با فرمان عصر دوشنبه حسن روحانی به وزیر کشور به شیوه سابق (قانون انتخابات فعلی) و مغایر با مصوبه جدید شورای نگهبان آغاز شده و همچنان در حال انجام است. اگرچه دولت با فرمان حسن روحانی و به استناد تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از مصوبه اخیر شورای نگهبان، ملاک ثبت‌نام داوطلبان را قانون موجود انتخابات را در نظر گرفت، اما در سوی دیگر ماجرا، شورای نگهبان همچنان بر نظر و مصوبه خود اصرار دارد. این اصرار تا اندازه‌ای است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا روز گذشته هنگامی که برای بازدید از روند ثبت‌نام‌ها به ستاد انتخابات کشور رفت، رسما اعلام کرد: کسانی از نظر شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.»

هشدار شورای نگهبان

او با تاکید بر اینکه ثبت‌نام‌هایی را که فاقد مدارک اعلامی شورای نگهبان باشد، فاقد اعتبار می‌دانیم، هشدار داد که شورای نگهبان این موارد را بررسی نمی‌کند. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه ما صراحت دارد، گفت: به وزیر کشور ابلاغ شده که ثبت‌نام‌هایی که فاقد این مدارکی است که اعلام کرده‌ایم اعتبار ندارد و ما بررسی نمی‌کنیم. کدخدایی در واکنش به اقدام وزارت کشور در ثبت‌نام با قانون قبلی انتخابات گفت: این را خود وزارت کشور می‌داند؛ ما مدارکی را تحویل می‌گیریم که براساس ابلاغیه شورای نگهبان کامل باشد.

چالش میان دولت و شورای نگهبان درباره ثبت‌نام‌ها، به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه گذشته اصلاح کرد؛‌ مصوبه‌ای که براساس اظهارات هادی طحان‌نظیف، عضو این شورا، اصلاحیه‌ای است بر مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری». اعلام تصویب چنین اصلاحیه‌ای آن هم در شورای نگهبان که شرایطی جدید برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف می‌کند و به محدود شدن تعداد نامزدها منجر خواهد شد، در یک هفته گذشته انتقاد برخی چهره‌های سیاسی و حقوقدانان را در پی داشت. برخلاف منتقدان اما وزیر کشور، روز یکشنبه (یک روز پیش از فرمان روحانی) این مصوبه شورای نگهبان را «یک گام رو به جلو» خوانده بود و ظهر دوشنبه نیز در همایشی که در محل این شورا برگزار شد، اعلام کرد که مرحله ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس ابلاغیه جدید شورای نگهبان برگزار می‌کند. اما ساعتی پس از این اظهارات یعنی در عصر روز دوشنبه بود که رحمانی‌فضلی فرمان حسن روحانی را دریافت کرد و دقایقی بعد نیز ‌وزارت کشور دستور روحانی را عملی کرد؛ ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری استناد و اعلام کرد که «داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. همچنین بر اساس ماده ۵۵ قانون، برای ثبت‌نام مدارک اصل شناسنامه عکس‌دار و چهار (۴) برگ تصویر کلیه صفحات آن، اصل کارت ملی و تصویر آن و دو (۲) قطعه عکس ۴ × ۶ جدید مورد نیاز است.» در این اطلاعیه و موارد اعلامی وزارت کشور برای ثبت‌نام نامزدها، اثری از شرط سن، مدرک و... که در ابلاغیه شورای نگهبان تصریح شده، نبود و روند ثبت‌نام‌ها نیز تا امروز به شیوه وزارت کشور و بر اساس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی در حال برگزاری است.

شورای نگهبان مدعی قانون‌گذاری نیست

در هفته اخیر شورای نگهبان به‌دلیل مصوبه‌ای که به وزارت کشور درباره شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد، با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده است. دیروز هم که سخنگوی شورای نگهبان برای بازدید از ستاد انتخابات کشور به ساختمان این وزارتخانه در خیابان فاطمی تهران رفت، در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره انتقاداتی که به این شورا می‌شود، گفت: شورای نگهبان مدعی قانون‌گذاری نیست.

کدخدایی حساسیت‌ها به مصوبه جدید شورای نگهبان را «طبیعی» خواند و گفت: به‌خصوص آنکه پس از سال‌ها برای نخستین بار شورای نگهبان اقدام به ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست‌جمهوری کرده است و در نتیجه اعتراضات به این مصوبه قابل انتظار بود.

او با بیان اینکه اصل مصوبه شورای نگهبان یک امر درست برای ساماندهی انتخابات ریاست‌جمهوری است، به برخی ادعاها مبنی‌بر اینکه شورای نگهبان با این مصوبه اقدام به قانون‌گذاری کرده است، اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان ابدا مدعی قانون‌گذاری نیست و اساسا تصوری از این موضوع ندارد که مصوبه اخیر قانون‌گذاری است، بلکه در راستای صلاحیت‌هایی که شورای نگهبان دارد، این مصوبه لازم‌الاجرا است.

مصوبه برای حذف شخص یا جریانی نبود

از سوی دیگر سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز به انتقادها پاسخ داد و در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تاکید کرد: مصوبات اخیر شورای نگهبان شیوه قانون بوده و برای حذف شخص یا جریان سیاسی به تصویب این شورا نرسیده است. به گزارش «ایرنا» ره‌پیک در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار کرد: موضوعی که امروز مورد بحث است، سال‌ها مورد نقد و بررسی بوده است. در سال ۹۲ در شورای نگهبان نسبت به بیان تعریف و معیارها و برخی شاخص‌های شرایطی که در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده بود، گفت‌وگو کردیم. در سال ۹۲ مصوبه‌ای در شورای نگهبان تصویب شد. همواره از مجلس به منظور شفافیت به‌ویژه درباره ثبت‌نام خواستار اقدامات بودیم. او ادامه داد: شرایط ثبت‌نام ساده بود. از این‌رو در ادوار مختلف افرادی با سنین پایین یا بالا بدون مدرک تحصیلی ثبت‌نام می‌کردند. در دوره قبل ۱۶۰۰ تن ثبت‌نام کردند که ۱۲۰۰ نفر زیر لیسانس بودند. حدود ۳۰۰ مورد نیز سوءپیشینه کیفری داشتند. تعدادی نیز زیر ۲۰ سال بودند و برخی بین ۲۰ تا ۳۰ و عده‌ای نیز ۸۰ ساله بودند. افرادی ثبت‌نام کردند که سابقه مدیریتی نداشتند و این ثبت‌نام بی‌رویه بود. این مشکل را در مجلس نیز داریم و باید شرایطی برای ثبت‌نام بگذاریم و وارد بررسی شویم. سن تعیین شده و مدرک تعیین شده و هرکسی نمی‌تواند برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. قائم مقام دبیر شورای نگهبان عنوان کرد: در کشورمان مبنای اصلی برای شرایط ریاست‌جمهوری اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. کسانی که رجل سیاسی و مذهبی هستند، می‌توانند برای ریاست‌جمهوری داوطلب شوند.

7 رای برای احراز صلاحیت

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز دیروز مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفاف‌سازی دانست و تصریح کرد: مردم باید بدانند ملاک‌های ارزیابی شورای نگهبان چیست. این کار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. طحان‌نظیف همچنین درباره نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان گفت: هر فردی بخواهد به‌عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضا در شورای نگهبان نیاز دارد تا به‌عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود.

p08-01

این مطلب برایم مفید است
29 نفر این پست را پسندیده اند