کدخدایی که در برنامه «بدون تعارف» حضور یافته بود، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها اظهار کرد: ما خودمان هم نمی‌دانیم که چه کسانی در نهایت احراز صلاحیت می‌شوند. هیچ‌کدام از اعضای شورای نگهبان مطلع نیستند که نتیجه نهایی چه خواهد شد. او با بیان اینکه هنوز بحث جدی راجع به بررسی صلاحیت‌ها نداشتیم، گفت: بیشتر بحث‌ها درباره مقدمات و تعداد افراد است؛ هیچ سقفی برای تعداد کاندیداها وجود ندارد.  کدخدایی با بیان اینکه رویه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد، سوابق شخص است و هیچ نگاه حزبی و گروهی نمی‌تواند داشته باشد زیرا اصلا چنین چیزی در قانون نیامده است، درباره اینکه آیا شورای نگهبان برنامه کاندیداها را بررسی خواهد کرد، گفت: بررسی برنامه‌ها برای این است که توانمندی کاندیداها را اجمالا بتوانیم احراز کنیم. او تاکید کرد: ضمانت اجرایی این برنامه‌ها با شورای نگهبان نیست.  او با اشاره به اینکه هر کاندیدا برای احراز شرایط باید حداقل ۷ رای بیاورد، یادآوری کرد: در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌ جمهوری افرادی بودند که ۶ رای آوردند. کدخدایی در ادامه احتمال تغییر زمان انتخابات را رد کرد و گفت: وزارت کشور هم اعلام کرد که انتخابات در موعد خودش برگزار خواهد شد.

توضیحات کدخدایی درباره ابلاغیه جدید

سخنگوی شورای نگهبان در این گفت‌وگوی تلویزیونی به مصوبه اخیر این شورا هم اشاره کرد و توضیح داد: برای ثبت‌نام‌ها یک شرایط جزئی‌ درنظر گرفته شده یعنی اگر کسی می‌خواهد برای انتخابات ریاست‌ جمهوری بیاید، دیگر ۴۰ سال پیش نیست که بگوییم سواد خواندن و نوشتن داشته باشد کافی است. کدخدایی گفت: در این مصوبه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد درنظر گرفته شده و همچنین داوطلب ریاست‌ جمهوری باید یک سابقه اجرایی مثل پست‌های وزارت، روسای قوا و معاونین روسای سه قوه به مدت حداقل ۴ سال را داشته باشد. او افزود: در این مصوبه، آنچه مجلس در اصلاح قانون به دنبال آن بود ولی موفق نشد را ما به گونه‌ای دیگر تعیین کردیم. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در این مصوبه، شرایط سنی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌ جمهوری حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال ذکر شده است. کدخدایی گفت: نظامی‌ها در هر دوره‌ای می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند اما در این مصوبه آمده که درجات یا جایگاه‌های بالای سرلشکری امکان ثبت‌نام دارند.

جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌ضابطه

ابلاغیه جدید شورای نگهبان و قراردادن شرایطی برای مرحله ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری البته با وجود توضیحات چند روز اخیر سخنگو و برخی اعضای این شورا همچنان منتقدانی جدی دارد؛ منتقدانی که می‌گویند تصویب و ابلاغ شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری برای اجرا به دولت، توسط شورای نگهبان خلاف قانون است؛ زیرا شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است.

با این حال دیروز سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در جرگه مدافعان مصوبه اخیر این شورا، به دفاع از آن پرداخت و تاکید کرد که «هدف مصوبه این شورا برای ساماندهی ثبت‌نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری، ضابطه‌مند کردن این موضوع است.»

مصوبه شورای نگهبان جدید نیست

ره‌پیک با بیان اینکه مصوبه جدید بازنگری، مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری معظم انقلاب است، در گفت‌وگویی درباره شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌ جمهوری افزود: براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس‌جمهوری باید شرایطی چون رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر و شرایط دیگر این اصل را داشته باشد. قائم‌مقام دبیرشورای نگهبان توضیح داد: ‌براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص و تایید صلاحیت داوطلبان از جهت این شرایط که در اصل ۱۱۵ آمده برعهده شورای نگهبان است. روال هم همین‌گونه بوده که داوطلبان نام‌نویسی می‌کردند و شورای نگهبان تشخیص می‌داد که آنها دارای شرایطی چون مدیر، مدبر و ‌رجل سیاسی - مذهبی و... هستند یا خیر.  او با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و هم‌اکنون در مرحله رفع ایرادهای شورای نگهبان است، گفت: شورای نگهبان از نظر ماهوی سن۴۰ تا ۷۵، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و چهار سال سابقه اجرایی و عدم‌سوء پیشینه کیفری را پذیرفت یعنی مخالف قانون اساسی و شرع ندانست اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر سیاست‌ها نظارت می‌کند ایرادی به مصوبه مجلس گرفت. در این ایراد گفته شده سیاست‌ها باید از سوی شورای‌نگهبان انجام بگیرد نه مجلس. بنابراین این شورا در هفته‌های اخیر مصوبه خود را بازنگری و همان موارد بدون ایراد مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان را تصویب کرد. بنابراین این مصوبه جدیدی نبوده است.

ادامه انتقادها

این توضیحات اما همچنان از منظر منتقدان قانع‌کننده نیست. روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی که در شماره روز گذشته خود منتشر کرد، نوشت: وظیفه شورای نگهبان قانون‌گذاری نیست. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرد: بعد از انتخابات کم‌رونق مجلس یازدهم که یک نقصان برای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی محسوب شد، همه باید تلاش کنند چنان وضعیتی تکرار نشود و حضور مردم در پای صندوق‌های رای در تمام انتخابات‌ها چشمگیر باشد تا بتوان عنوان مشارکت حداکثری را بر آن گذاشت.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: شورای نگهبان اگر به قانون عمل کند، اولا باعث تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات خواهد شد و ثانیا استحقاق حمایت از ناحیه آحاد ملت را پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر، علی مطهری که کاندیداتوری خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرده نیز دیروز در توییتی به مصوبه شورای نگهبان در مورد شرایط کاندیداهای ریاست‌ جمهوری واکنش نشان داد و نوشت: «در اینکه مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای ریاست‌ جمهوری مفید است و لازم بوده تردیدی نیست. سخن در این است که آیا سیاست‌های کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت تدوین می‌شود می‌تواند قانون‌گذاری در موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟»

رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای انتقادی به اعضای شورای نگهبان تاکید کرد که «جمهوری اسلامی ایران تنها یک مرجع قانون‌گذاری دارد» و آن «مجلس شورای اسلامی» است.  از سوی دیگر جواد امام، عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران در گفت‌وگو با «ایلنا» با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اختیار قانون‌گذاری ندارد، از دولت خواست که در مقابل این موضوع سکوت نکند.

همچنین دیروز سعید محمد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری با بیان اینکه شورای نگهبان اگر چیزی را تصویب کرده، براساس قانون تصویب کرده و برای ما حکم قانون را دارد، گفت: در این مصوبه برای کاندیداهای نظامی گفته شده که باید چهارسال سابقه حضور در جایگاه سرلشکری داشته باشند؛ من بیش از ۸ سال سابقه جایگاه سرلشکری دارم و مشکلی در این زمینه ندارم.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند