در این بیانیه آمده است: در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت۵۵۲۸۹هـ در تاریخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.

این بیانیه تاکید دارد: «در ماده ۱۴ این مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرآیند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع کرده است. در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی است و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.»

در ادامه بیانیه انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی آمده است: «مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. بنابراین قوه‌مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال کنند و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.»

این بیانیه می‌افزاید: در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود: اولا مخالف صریح بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌باشد. ثانیا قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.

ثالثا با روح قانون اساسی (بند ۲ اصل ۳) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.» در این بیانیه همچنین تاکید شده است: ‌یقینا این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد کرد، زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.

انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی در ادامه این بیانیه این سوال را مطرح کرده است «که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟»

در پایان این بیانیه نیز تاکید شده است: «در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه در جلسه آتی هیات محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۹، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.» مصوبه اخیر هیات وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرای در سامانه ستاد البته تنها واکنش اهالی مطبوعات را به دنبال نداشت. محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در توییتی نوشت: موضوع مطرح و مصوب شده در دولت در مورد آگهی دستگاه‌ها بدون اطلاع معاونت تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و وزیر محترم پیگیری و حل موضوع به نفع رسانه‌هاست که در حال انجام است. انتظار هم‌افزایی و همکاری برای حل مساله درون خانواده رسانه را دارم. همچنین دیروز سید عباس صالحی وزیر ارشاد در واکنش به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها در توییتر نوشت: ‌آیین‌نامه ابلاغی موجب نگرانی جدی مطبوعات شده و در جلسه چهارشنبه مجددا بررسی می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند