اقدام قالیباف به ابلاغ این قانون به جای حسن روحانی، به استناد ماده ۱ قانون مدنی و تبصره آن صورت گرفته است؛ ماده‌ای که تاکید می‌کند مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به رئیس‌جمهوری، باید ظرف مدت پنج روز از سوی رئیس‌جمهوری امضا و به مجریان ابلاغ شود. همچنین باید رئیس‌جمهوری دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی هم موظف است در مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند.در تبصره این ماده نیز تصریح شده که در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت یادشده، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.قوانین، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم الاجرا است.

اگرچه چالش‌ها میان مجلس جدید و دولت حسن روحانی کم نیست، اما موضوع این مصوبه چند ماهی است که به یکی از محورهای مورد مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. اصل این مناقشه به منابع مالی اجرای قانون یارانه برای تامین کالاهای اساسی باز می‌گردد؛ موضوعی که به دلیل ایراداتی که به آن وارد بود، سه بار با نظر مخالف دولت و مرکز پژوهش‌ها و حتی شورای نگهبان تغییر کرد و در نهایت آنچه در مجلس تصویب شد، تامین منابع اجرای طرح از طریق واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه است.

با این همه دیروز محمدباقر قالیباف در حالی با استناد به ماده یک قانون مدنی و پس از تاخیر رئیس‌جمهوری، این قانون مصوب مجلس یازدهم را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرد که در مصاحبه اخیر خود گفته بود «رئیس‌جمهوری» را درباره اجرای این مصوبه «قانع» کرده است. رئیس مجلس که یکم آذر امسال، در نامه‌ای به حسن روحانی مصوبه یارانه برای تامین کالای اساسی را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده بود، در گفت‌وگوی تلویزیونی شامگاه پنج‌شنبه گذشته خود، در پاسخ به سوالی درباره کشمکش‌های بین دولت و مجلس گفت: «در حاشیه جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، با آقای روحانی حدود ۳۵ دقیقه درباره طرح معیشتی مجلس صحبت کردیم، ایشان نگرانی‌ها و نقدهایی داشتند که پس از توضیحات بنده اقناع شدند.» قالیباف همچنین از وجود «همدلی و هماهنگی بین دولت و مجلس» برای اجرای این مصوبه خبر داده بود.

البته دولتی‌ها هیچ گاه مخالفت خود را با این مصوبه مجلس پنهان نکردند؛ برای نمونه می‌توان به اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت اشاره کرد که سه روز پس از ابلاغ این مصوبه از سوی قالیباف به روحانی در چهارم آذر، ۴ محور مخالفت دولت با این مصوبه مجلس را بیان و صراحتا اعلام کرد که «امکان تحقق منابع پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون وجود ندارد.»

دلیل مخالفت دولت

اصلی‌ترین بخش مخالفت دولت با این مصوبه، به تامین منابع مالی اجرای یارانه سوم یا به عبارت دقیق تر «قابل وصول بودن منابع مالی پیش‌بینی شده در این طرح» باز می‌گردد؛ اینکه آیا در کمتر از چهار ماه باقی مانده از زمان ۶ ماهه این مصوبه، دولت می‌تواند اموال خود را از طریق بازار سرمایه نقد و در قالب یارانه به مردم پرداخت کند؟

منابع مالی اجرای این مصوبه با وجود تغییرات چندباره، همواره مخالفت دولت را در پی داشته است. چه آن زمان که منابع آن با رای مجلسی‌ها، از فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت تامین می‌شد و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون دانسته بود و چه حالا که «محل تامین بودجه این طرح، فروش اموال دولت در بورس است» و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و به قانون تبدیل شده است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری ویدئو کنفرانسی چهارم آذرماه خود درباره این موضوع گفته بود: «براساس مصوبه مجلس، سهام مشخص شده برای تامین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد و اساسا در بورس ظرفیت نقد کردن این رقم در سه ماه وجود دارد؟» سخنگوی دولت همچنین با طرح این سوال که آیا کارشناسان بورس این موضوع را تایید می‌کنند، گفت: «بورس در شرایط قرار دارد، عرضه آبشاری سهام آن هم به گونه‌ای که در این مصوبه منظور شده به پایداری بورس آسیب می‌رساند و امکان تحقق هم ندارد.»

کدام منابع؟

بر اساس مصوبه مجلس قرار است منابع لازم برای واریز یارانه کالاهای اساسی از طریق «بازار سرمایه» تامین شود. مجلسی‌ها این بار دولت را مکلف کردند برای توزیع یارانه سوم میان ۶۰ میلیون ایرانی، باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، باقی‌مانده سهام شرکت‌های صنعتی و سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را واگذار کرده و از این طریق منابع مورد نیاز را برای اجرای طرح مجلس فراهم کند. البته در میان منابع پیش‌بینی شده جدید، وصول اقساط سهام دولت نیز درنظر گرفته شده که البته سهم آن نسبت به سه منبع یادشده، کمتر است. سهم واگذاری باقی‌مانده سهام شرکت‌های پالایشی از سایر منابع بیشتر است و دولت موظف است به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان از این مصوبه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را از این محل تامین کند. همچنین دولت مکلف شده برای اجرای این مصوبه، ۱۲ هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری باقی‌مانده سهام شرکت‌های صنعتی، ۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری باقی‌مانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق وصول اقساط سهام دولت تامین کند.

با همه مخالفت‌های دولت اما این قانون دیروز با نامه محمدباقر قالیباف به روزنامه رسمی، ابلاغ شده و دولت رسما مکلف به اجرای آن است. قانونی که سومین نوع از یارانه است که دولت بنابر رای نمایندگان مجلس، موظف به پرداخت آن شده است. این یارانه برای مدت معلوم ۶ ماهه (از مهر تا پایان اسفند ۹۹) درنظر گرفته شده و برای دولت تعهدی ۶ ماهه ایجاد می‌کند، به این معنا که دولت برای نیمه دوم سال ۹۹ باید علاوه بر دو نوع یارانه نقدی و همچنین یارانه معیشتی، یارانه کالای اساسی را نیز پرداخت کند. البته در این میان، با توجه به آنکه دو ماه و نیم از ۶ ماه مدنظر برای اجرای این طرح سپری شده، این تردید وجود دارد که دولت بتواند در این زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال، منابع پیش‌بینی شده را وصول کرده و به‌صورت یارانه در میان مشمولان توزیع کند. دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی ۶۰ میلیون نفر است؛ همان افرادی که در بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ به آنها اشاره شده، یعنی کسانی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸) قرار دارند. رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه نیز ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد «تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی»، «سازمان بهزیستی»، «رزمندگان معسر» و «افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها است. این مبالغ باید به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز ‌شود.

این مطلب برایم مفید است
54 نفر این پست را پسندیده اند