یک دلار هم گم نشده است

با وجود این تاکید از سوی دولتی‌ها، همچنان برخی رسانه‌ها و نیز برخی افراد بر ادعای گم شدن ۴/ ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال ۹۷ تاکید داشتند تا آنکه دیوان محاسبات، یعنی همان نهادی که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به برخی انحرافات ارزی در جریان اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و عدم واردات کالا با وجود دریافت ارز دولتی اشاره کرد، روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای صحت این ادعا را رد کرد. دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه شبهه گم شدن ۴/ ۸ میلیارد دلار، انتساب مطلبی خلاف واقع به گزارش تفریغ بودجه ارائه شده از سوی دیوان محاسبات است، آمده است: در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/ ۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان شده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد. کما اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.

واکنش به اظهارات همتی

با این همه دیوان محاسبات کشور درادامه این بیانیه آمادگی خود را برای دریافت اطلاعات تازه نیز اعلام کرده است. این دیوان با بیان اینکه القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان را امری اساسا موهوم و ناممکن خواند و در عین حال تاکید کرد که «آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارشهای مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/ ۹/ ۱۲ در چارچوب رسیدگی‌های خود است».

به نظر می رسد این بخش از بیانیه دیوان محاسبات به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ مطرح کرد اشاره دارد. او شامگاه سه‌شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صحن مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تفاوت ۸/  ۴ میلیارد دلار بین ارز تخصیص داده شده ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای وارد شده به کشور در سال ۹۷ گفت: این گزارش آن‌گونه که اعلام کرده‌اند ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده است و در همان فاصله ۸/ ۱ میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است پس الان این مابه‌التفاوت ۳‌میلیارد دلار است. دلیل این ۳ میلیارد دلار هم گم شدن پول نیست بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه باشد چون ما برای برخی کالاها مانند ماشین‌آلات صنعتی تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد.

پاسخ به انتقادات روحانی

بخش دیگری از بیانیه دیوان محاسبات به برخی انتقادات روز چهارشنبه حسن روحانی درباره بخش‌های ارزی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اشاره دارد. روحانی در اظهارات انتقادی خود در جلسه چهارشنبه هیات دولت گفته بود: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسوولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسوولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسوولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم. از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند.» رئیس‌جمهوری همچنین درباره بخش‌های ارزی گزارش دیوان محاسبات گفته بود: «من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.»

دیوان محاسبات اما در پاسخ به این بخش از اظهارات روحانی در بیانیه خود تاکید کرده که در اسفندماه گذشته رئیس جمهوری را در جریان ارقام و اطلاعات این گزارش قرار داده بود؛ اطلاعی که در یک بازه ۱۰ روزه به دستور رئیس جمهوری به رئیس بانک مرکزی انجامید. براساس بخشی از این بیانیه، به دلیل اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته‌های حسابرسی در فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/ ۱۲/ ۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهوری ارسال شده و حسن روحانی نیز در تاریخ ۹۸/ ۱۲/ ۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع، به بانک مرکزی دستور بررسی صادر کرد. دیوان محاسبات همچنین درباره مخدوش بودن اطلاعات گزارش تفریغ بودجه ۹۷، تاکید کرده که رونوشت این دستور رئیس جمهوری به دیوان ارائه شده و هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا یا ارقام مندرج در گزارش وارد نیست.

دیوان محاسبات همچنین تاکید کرده است که گزارش‌های حسابرسی این دیوان، همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرآیند شش مرحله‌ای با مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و کنترل می‌شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می‌شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.

بررسی گزارش تفریغ در مجلس بعد

با این همه اما مجلس دهمی‌ها بررسی این گزارش پرحاشیه و مهم را به مجلس بعدی واگذار کرده‌اند. روز گذشته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر به «ایسنا» گفت: طبق روال این گزارش به کمیسیون‌ برنامه و بودجه ارجاع خواهد شد تا این کمیسیون‌ نظرات خود را ارائه کند و درصورت نیاز جلساتی با دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد کرد. نهایتا کمیسیون ‌بعد از انجام بررسی‌های لازم، گزارش خود را به صحن علنی ارائه خواهد کرد. او با اشاره به زمان کم باقی مانده تا پایان فعالیت مجلس دهم، نهایی شدن بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در دوره فعلی را بعید دانست. مجلس یازدهمی‌ها هفتم خردادماه کار خود در پارلمان را آغاز خواهند کرد و با توجه به همزمانی تعطیلات عید فطر با هفته اول خردادماه امسال، تنها یک ماه تا پایان کار مجلس دهم باقی مانده است.

 

منازعه ناظران دولت و پارلمان

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند