کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور دیروز در غیاب بیش از ۹۰ نماینده و با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد؛ این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که کلیات لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق، با مخالفت نمایندگان در صحن علنی روبه‌رو می‌شود. مجلس دهمی‌ها دو بار مخالفت با کلیات بودجه را در کارنامه ثبت کرده‌اند؛ آنها یک بار پیش از این، در دی ماه سال ۹۶ با کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده بودند و این بار هم به لایحه بودجه سال ۹۹ که آخرین لایحه بودجه در دوران نمایندگی دوره دهم محسوب می‌شود، «نه» گفتند.

این بار اما وضعیت با سال ۹۶ اندکی متفاوت‌تر است. در سال ۹۶ هنگامی که صحن علنی پارلمان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کرد، این لایحه برای اصلاح در فرصتی ۷۲ ساعته به کمیسیون تلفیق بازگشت تا آنچه نمایندگان به‌عنوان نقاط ضعف لایحه مطرح می‌کردند، مورد توجه قرار گرفته و لایحه بر اساس آن اصلاح شود. این در حالی است که امسال مجلسی‌ها در استناد به آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه را به جای کمیسیون تلفیق، به دولت بازمی‌گردانند تا دولت اصلاحات لازم را در لایحه صورت داده و آن را دوباره به صحن علنی تقدیم کند.

بازگرداندن به دولت

مجلسی‌ها با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه را به دولت بازگردانده‌اند؛ تبصره‌ای که می‌گوید کمیسیون تلفیق موظف است گزارش خود از لایحه بودجه را به صحن علنی ارائه کند و مسکوت ماندن گزارش از کمیسیون تلفیق قابل پذیرش نیست. این تبصره می‌افزاید: چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. پس از آن اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

تفاوت نگاه دولت و مجلس

در این زمینه اما با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم. مجلسی‌ها با استناد به تبصره‌ای که شرح دادیم، معتقد به بازگشت لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هستند و این لایحه را به دولت ارجاع دادند. مسعود پزشکیان نایب‌رئیس پارلمان که اداره بخشی از جلسه دیروز را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت که «با این اوضاع، بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول می‌شود.» این اظهارات پزشکیان ناظر به بخش‌های پایانی این تبصره است؛ آنجا که روندها باید برای لایحه اصلاحی دولت همانند لایحه‌ای که در آذرماه ارائه شد، یک بار دیگر تکرار شود و با توجه به آنکه تنها سه هفته تا پایان سال باقی مانده، عملا بررسی لایحه اصلاحی دولت تا پس از تعطیلات نوروز ممکن و میسر نیست. همچنین کار مجلس دهم (مجلس فعلی) خردادماه سال آینده به پایان می‌رسد و منتخبان مجلس یازدهم هفتم خردادماه کار خود را در دور جدید مجلس آغاز می‌کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد مجلسی‌ها فرصت باقیمانده را برای بررسی لایحه بودجه کم می‌دانند و در انتظار آن هستند که دولت لایحه بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم به پارلمان ارائه کند و بررسی لایحه اصلاحی یا جدید دولت برای بودجه ۹۹، در مجلس جدید و در سال ۹۹ صورت گیرد. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس است که در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: «با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارائه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه شود.»

در این میان اما دولتی‌ها نظر متفاوتی دارند؛ آنها با استناد به همان تبصره که مجلسی‌ها بر اساس آن لایحه را به دولت بازگردانده‌اند (تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی جدید مجلس)، بر این باورند که می‌توان تصمیمی دیگر درباره لایحه بودجه ۹۹ گرفت. دولتی‌ها تاکید دارند که حتی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه بودجه ۹۹ هم اکنون در وضعیت نامعلومی قرار دارد زیرا این تبصره تصریح دارد که «اگر گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، لایحه برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد» حال آنکه کلیات لایحه بودجه ۹۹ تنها در صحن با مخالفت روبه‌رو شده و کمیسیون تلفیق آن را به تصویب رسانده است. مقامات دولتی با تاکید بر اینکه قانون در وضعیتی نظیر آنچه برای بودجه ۹۹ رخ داد، صراحتی برای ارجاع لایحه به دولت ندارد، بر این باورند که می‌توان تصمیماتی گرفت که با مذاکره با نمایندگان، نظرات و پیشنهادهای آنان درباره لایحه تامین شود.

بررسی بودجه در فروردین ماه

البته دیروز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه مجلس زمان بررسی لایحه بودجه را اعلام کرد. او با بیان اینکه اینکه «مجلس در این باره به دولت نامه‌ای ارسال کرده تا براساس آن دولت لایحه دو دوازدهم به مجلس ارسال کند» به خبرگزاری تسنیم گفت: «درصورت ارائه لایحه بودجه دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس، زمان بررسی بودجه سال ۹۹ به جلسات مجلس در فروردین ماه موکول می‌شود.»

بررسی بودجه ۹۹ در نیمه تابستان؟

با این همه نکته‌ای دیگر نیز قابل توجه است. آنکه منتخبان مجلس دوازدهم کار خود در پارلمان را هفتم خردادماه سال آینده آغاز می‌کنند. عملا در آغاز به کار هر دوره از پارلمان، چند هفته به بررسی اعتبارنامه‌ها و همچنین تشکیل کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد. اگر قرار باشد لایحه اصلاحی جدید دولت در مجلس آتی بررسی شود، باید کمیسیون تلفیق جدید تشکیل و این لایحه را بررسی کند؛ موضوعانی که سبب می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین شکل، نمایندگان مجلس جدید لایحه جدید بودجه ۹۹ را در مردادماه بررسی کنند.

عوارض تاخیر تصویب بودجه

در این زمینه باید به دو عارضه جدی اشاره کرد؛ عارضه تاخیر در تصویب بودجه و همچنین عارضه ارائه بودجه سه‌دوازدهم برای مدیریت دخل و خرج سه ماه اول سال ۹۹ دولت. اگر دولت به ارائه لایحه چند‌دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آتی تن دهد، عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت باید تا چندماه از سال ۹۹، بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده عمل کند.

از سوی دیگر، با ارائه لایحه چند‌دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آتی، هیچ افزایشی در ارقام و اعتبارات هزینه‌ای و درآمدی دولت در ماه‌های اول سال ۹۹ رخ نخواهد داد، زیرا دولت در چند ماه نخست سال ۹۹ بر مبنای بودجه سال ۹۸ عمل خواهد کرد. در این حالت، جبران خدمت اعم از حقوق و دستمزد کارکنان نیز در چند ماه نخست سال، مانند سال ۹۸ محاسبه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و دستمزد منتفی خواهد شد. همچنین وصول درآمدهای دولت نیز در این چند ماه، بر مبنای بودجه سال ۹۸ محاسبه می‌شود.

امکان اصلاحات اندک

با این همه کارشناسان نکته دیگری نیز درباره لایحه بودجه‌ای که دیروز کلیات آن در مجلس رد شده مطرح می‌کنند. آنها بر این باورند که لایحه بودجه سال ۹۹، بر مبنای شرایط و مقتضیات موجود کشور، بهترین لایحه‌ای است که می‌توانست تدوین شود و به نظر می‌رسد با شرایط امروز کشور، امکان اصلاحات و تغییرات جدی در این لایحه وجود ندارد و بازگشت لایحه به دولت نیز نمی‌تواند به تغییرات اساسی در آن منجر شود.

دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۹ نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده بود؛ برخی نمایندگان دولت را به رد این لایحه تهدید می‌کردند و این موضوع در ابتدای کار کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ هم مطرح شده بود. البته در کمیسیون تلفیق برای تامین نظر مخالفان کمیته‌ای تشکیل شد تا آنها پیشنهاد‌های خود را در زمینه درآمدهای نفتی، مالیاتی و فروش اوراق و همچنین موضوع قیمت سوخت مطرح کنند؛ چند موضوعی که مخالفان بودجه، ارقام درج شده مربوط به آنها در لایحه را غیرواقعی می‌خواندند. اما در عمل اعضای کمیسیون تلفیق که با لایحه مخالفت داشتند هم نتوانستند تغییرات مد نظر خود در این موارد را به تصویب تلفیق برسانند.

مخالفان در صحن علنی

با این حال مخالفت به صحن علنی هم کشیده شد و لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در غیاب بیش از ۹۰ نماینده و با رای مخالف ۱۱۴ نفر از نمایندگان به تصویب نرسید؛ جلسه‌ای که به نظر می‌رسد ماجرای همه‌گیر شدن ویروس کرونا بر آن سایه افکند و در نهایت لایحه بودجه نیز با رای موافق ۶۷ نماینده، ۳ رای ممتنع، ۱۱۴ رای مخالف و در غیاب ۹۹ نماینده رد شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی یکی از مخالفان، دیروز در مخالفت با کلیات بودجه ۹۹ از نمایندگان خواست یا به کلیات بودجه رای ندهند یا به سه دوازدهم آن رای بدهند. او عدم شفافیت، عدم عدالت اجتماعی و نداشتن چهره روشنی از اشتغال‌زایی و همچنین مغایرت با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه را از ویژگی‌های بودجه ۹۹ خواند و گفت: مجلس علاوه بر مالیات‌ها و درآمدهای لایحه دولت ۲۷هزار میلیارد تومان مالیات را افزایش داده است، ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل سقف بودجه اضافه شده است اما سقف بودجه شفاف نیست. او با بیان اینکه حقوق کارکنان در بودجه ۹۹ ناعادلانه است، مدعی عدم شفافیت در بودجه ۹۹ شد و گفت: پتروشیمی‌ها در بودجه شفاف نیست، با ادغام یارانه‌ها و کمک معیشتی به ۷۶میلیون نفر، چه بر سر دولت و ملت خواهیم آورد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه هم در مخالفت با کلیات بودجه سال ۹۹ تاکید کرد: باید دو کار درباره این بودجه انجام شود اول اینکه همه ارقام را واقعی کنید و موضوع بعد اینکه شما نمایندگان مسوولیت شرعی و قانونی این بودجه را برعهده دارید. باید در پایان این بودجه یک حکم بدهید که جلوی هر نوع بدعت و رای فرادستی از سوی دیگر نهادها نسبت به این بودجه گرفته شود. البته برخی نمایندگان مخالف با لایحه هم بر این باورند که شرایط جنگ اقتصادی در بودجه ۹۹ دیده نشده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد دیروز با بیان اینکه «بودجه سال آینده شرایط جنگ اقتصادی را به خود نگرفته است» گفت: بودجه باید به‌صورت سه دوازدهم تصویب شود.

ابوترابی گفت: آقایان فکر می‌کنند که اگر اعلام شود فروش نفت را صفر می‌کنیم نقطه ضعف خواهد بود. حال اینکه چنین چیزی درست نیست، باید کاری شود که کشور را بدون نفت خام اداره کنیم. این نماینده مجلس تاکید کرد: باید اشرافی‌گری و هزینه‌های اضافی را جمع کرده و حالت جنگی بگیریم و به قشرهای ضعیف رسیدگی شود. دولت اکنون بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و هر سال برای پرداخت بدهی مبالغی را در بودجه می‌آورد که هیچ کدام هم محقق نمی‌شود، پیشنهاد ما این بود که پالایشگاه ستاره خلیج فارس را برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی بدهند که این اتفاق هم رخ نداده است.

دفاع نوبخت

البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت برای دفاع از کلیات لایحه بودجه در جلسه دیروز پارلمان حاضر شده بود، در شرح مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه گفت که بودجه ۹۹ کمترین وابستگی به نفت را در طول تاریخ معاصر دارد. معاون رئیس‌جمهور با بیان این‌که منابع پیش‌بینی شده در لایحه متناسب با شرایط تحمیلی بر کشور است، افزود: وابستگی بودجه ۹۹ به نفت ۵/ ۸ درصد است. با این وجود ما دست‌ها را بالا نبرده و تسلیم نشدیم و بودجه را با کمترین منابع نفتی اداره می‌کنیم. الزاماتی برای فروش اموال مازاد دولت هم در نظر گرفتیم که شما حکم آن را در بودجه به ما می‌دهید. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اظهارنظر یکی از نمایندگان در مورد فروش اوراق، اظهار کرد: اوراق ۴۴ هزار میلیارد تومانی را در بودجه امسال گذاشتیم که همه آن صرف تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی شد. از همین راه‌ها پروژه‌های عمرانی را افتتاح کردیم و با دست خالی و اوراق، کشور را اداره کردیم پس چرا می‌خواهید ما را در برابر دشمن، حقیر نشان دهید؟ او ادامه داد: می‌گویند بودجه را برای مجلس آینده بگذاریم، این یعنی مجلس فعلی صغیر است و مجلس آینده کبیر. افتتاح ۱۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن جدید یا حداقل ۴۳۰ کیلومتر آزادراه، افتخاری برای این مجلس است، چرا می‌خواهید برای دیگران بگذارید. این‌که برخی می‌گویند بودجه را سه دوازدهم کنید یعنی ما از اول سال همچون سال جاری به کارمندان دولت حقوق بدهیم و افزایش حقوق نداشته باشند، تعبیر این می‌شود که مجلس می‌خواهد از برخی‌ها انتقام بگیرد.

خدمات این مجلس در طول تاریخ ثبت می‌شود. نوبخت در ادامه دفاع خود از لایحه بودجه سال ۹۹، با یادآوری اینکه ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم بازگردانده شده است، افزود: این بودجه برنامه اشتغال مستقل دارد و متاسفم که در تریبون، موضوع طور دیگری بیان می‌شود. ما می‌خواهیم کشور را در شرایط تحریمی اداره کنیم. این بودجه با زحمت دولت و کمیسیون تلفیق آماده شده است، انتظار داریم مجلس شورای اسلامی هم به وظیفه خود عمل کرده و اصلاحات مدنظر را اعمال کند تا در مظان اتهام قرار نگیرد.

این مطلب برایم مفید است
45 نفر این پست را پسندیده اند