طی روزهای گذشته اسامی برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از جمله بهرام پارسایی و علی اکبری (نمایندگان شیراز در مجلس) و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان همچون علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، آذرمنصوری قائم‌مقام حزب اتحاد ملت، محمدجواد امام مدیرعامل بنیاد باران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عماد بهاور رئیس‌ شاخه جوانان نهضت آزادی، در لیست افرادی اعلام شد که صلاحیت آنها به‌عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس یازدهم از سوی هیات‌های اجرایی احراز نشده است. مطابق قانون مرحله نخست بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، از سوی هیأت‌های اجراییِ زیرنظر وزارت کشور انجام می‌شود و پس از آن هیات‌های نظارت زیر نظر شورای نگهبان به بررسی صلاحیت کاندیداها می‌پردازند. به دنبال این ردصلاحیت‌ها بود که روز جمعه مصطفی کواکبیان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به ردصلاحیت تعدادی از داوطلبان اصلاح‌طلب انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور از سوی هیات‌های اجرایی گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شامل ۳۰ حزب اصلاح‌طلب) در نشست فوق‌العاده‌ای، ردصلاحیت‌های صورت گرفته در فرمانداری‌ها و هیات‌های اجرایی را مورد بررسی قرار داد و با انتقاد از وزارت کشور، خواستار تصحیح این روند ناصواب و غیرمنطقی شد.

درپی این انتقاد روز گذشته حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی درگفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد که فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نرسیده است و اگر جبهه تازه‌ای شکل گرفته باشد باید به اطلاع کمیسیون برسد. وی افزود: در جریان اصلاحات جبهه‌هایی که فعالیت آنها به کمیسیون ماده ۱۰ رسیده است، «جبهه هماهنگی اصلاحات» و دیگری «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» است و بنابراین فعالیت ائتلافی تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، به‌عنوان جبهه به اطلاع ما نرسیده است. مولانوری درباره ردصلاحیت اصلاح‌طلبان از سوی هیات‌های اجرایی هم گفت: ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان را قبول ندارم و از افراد شاخص‌ اصلاح‌طلب تعداد زیادی تایید صلاحیت شده‌اند.

همزمان انتقادات مصطفی کواکبیان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره ردصلاحیت اصلاح‌طلبان با واکنش جمال عرف رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و رئیس ستاد انتخابات کشور هم مواجه شد و عرف فعالیت این شورا را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. به گزارش «ایسنا» وی در واکنش به انتقادات نسبت به نحوه تشکیل و عملکرد هیات‌های اجرایی تصریح کرد:هیات‌های اجرایی از معتمدین حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود. در این اصلاحیه، دادستان عضو حقوقی هیات‌های اجرایی است. عرف بااشاره به انتقادهای صورت گرفته به ردصلاحیت‌های یک جریان، این اظهارات را غیردقیق، غیرکارشناسی و دور از انصاف توصیف کرد و گفت: آنها برای اثبات این اتهامات باید مدرک ارائه کنند در غیر این صورت، این اتهام از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند