خبر وزیر کشور درباره کاهش میزان طلاق

دنیای اقتصاد : وزیر کشور که روز گذشته برای پاسخ به سوال سمیه محمودی، نماینده شهرضا و دهاقان مبنی بر علت عدم کاهش آسیب‌های اجتماعی به مجلس رفته بود، گفت: در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته، به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان‌ها نیز توقف طلاق را داشتیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی دیروز پارلمان با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از مواد مخدر ارتباط مستقیمی با دیگر آسیب‌ها از جمله طلاق و سرقت دارد، افزود: در حوزه کشفیات و پیشگیری، با دو برابر شدن NGO‌ها، موفقیت‌های چشمگیری در این حوزه‌ها داشتیم. در ادامه این جلسه سمیه محمودی، نماینده سوال‌کننده، پاسخ‌های وزیر کشور را قانع‌کننده خواند.

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مخالفت کردند. بر این اساس مجلسی‌ها موافقت خود را با اصل این لایحه اعلام کردند. نمایندگان البته لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع کردند. در متن این تبصره آمده است: نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.