یک روز پس از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی ابراز شد
واکنش‌ها به مهلت جدید FATF
نباید به مجمع فشار آورد
در نخستین واکنش‌ها به این اقدام جدید FATF، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه تاکید کرد که پرونده ایران درFATF در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمی‌گیرد. فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «ایسنا» با بیان اینکه «به‌رغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی‌آید» گفت: با توجه به اینکه لوایح CFT و پالرمو در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است و فضای مجمع تحت‌تاثیر حاد شدن فضای سیاست خارجی کشور بعد از اتفاقات پیرامون برجام قرار گرفت، نباید به مجمع برای تصویب این لوایح فشار آورد؛ چون نتیجه آن رای منفی خواهد بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح دلیل این موضوع گفت: قبلا فضای مجمع خوب بود؛ اما تحت‌تاثیر حاد شدن سیاست خارجی فضا منفی شد به همین دلیل در شرایط کنونی وارد کردن فشار به مجمع برای رای‌گیری نسبت به این دو لایحه به سود منافع کشور نیست؛ چون نتیجه آن برعکس شده و منجر به رای منفی می‌شود. باید بگذاریم مجمع با مصلحت عمل کند و تصمیم‌گیری نهایی را اعمال کند. در مجمع نمایندگان دولت و مجلس حضور دارند و از نظر زمان‌بندی درباره این کنوانسیون‌ها با مصلحت اندیشی عمل می‌کنند.او افزود: به نظرم عملا حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی‌آید؛ چون جمهوری اسلامی تلاش کرده در این باره به صورت تعاملی عمل کند؛ اما اینکه در بیانیه نهایی FATF مشخصا از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برده و آورده شده که مجمع این دو لایحه را تصویب و تعیین‌تکلیف کنند، نشان‌دهنده این است که شرایط سیاسی در FATF رخنه کرده که این طور موضع می‌گیرند و فعالیت زیادی درباره پرونده ایران شکل گرفته که این گونه به ریز درباره آن صحبت می‌شود.
فرصتی برای کارشناسی جدی
فلاحت‌پیشه با تاکید بر اینکه مهلت جدید FATF به ایران فرصت در اختیار کشور قرار داد که بحث‌های کارشناسی را به صورت جدی انجام دهیم، گفت: در حال حاضر مسائل سیاست خارجی به هم مرتبط شده است که نمونه آن بیانیه FATF و طرح موضوع چگونگی بررسی لوایح مربوطه در مجمع تشخیص است. متاسفانه FATF از حوزه فنی به حوزه سیاسی وارد شده که این حساسیت را در ایران بیشتر می‌کند، در نهایت نیز باید مجمع در این‌باره تصمیم‌گیری کند که در شرایط کنونی فضای مجمع فضای تصویب نیست.
اقدام مجمع؛ خلاف قانون اساسی
البته با وجود تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه از سوی FATF، دیروز محمدرضا بادامچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی، به موضوع بلاتکلیف بودن دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و این عمل مجمع را خلاف قانون اساسی خواند. بادامچی در حساب توییتری خود نوشت: «در شرایط تحریم ناجوانمردانه و ضرورت تداوم همکاری اقتصادی با سایر کشورها، لوایح پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. وزیر خارجه می‌گوید: تلاشش برای متقاعد کردن اعضای مجمع به جایی نرسیده است. به‌نظر می‌رسد اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف اصول ۹۳ و ۹۴ قانون اساسی عمل می‌کند و تعلل در اجرای قانون ایجاد کرده است.»
این نماینده مجلس در عین حال ابراز امیدواری کرد که در فرصت جدید پیش‌آمده توسط گروه ویژه مالی (FATF)، برای جلوگیری از خسارت تحمیلی ناشی از عدم شفافیت و نقل‌و‌انتقال پول در تجارت جهانی، اقدامی موثر از سوی مجمع صورت گیرد.
از دستور کار خارج شدن دو لایحه
با این همه اما احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بار دیگر به موضوع از دستور کار خارج شدن دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» در مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد؛ موضوعی که پیش از این هم یک بار دیگر مطرح شده بود، اما بسیاری از اعضای مجمع آن را تکذیب کرده و گفته بودند که این دو لایحه از دستور کار مجمع خارج نشده است. دیروز اما احمد توکلی در گفت‌و‌گویی با «ایسنا» تاکید کرد که «از دستور خارج شدن پالرمو و CFT به معنای بایگانی شدن آنها نیست، بلکه به این معناست که فعلا در دستور کار این روزهای مجمع نیست.» توکلی به عنوان یکی از اعضای مجمع در شرایطی این موضوع را مطرح کرده است که بررسی این دولایحه قرار بود نخستین دستور کار اولین جلسه پس از تعطیلات نوروز ۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت باشد، اما هر بار به جلسه‌ای دیگر موکول شده است. اعضای مجمع آخرین دلیل خود برای این تعویق را به ۱۱ سوال اعضای مجمع از رئیس جمهوری درباره این دو لایحه مربوط دانسته‌اند.
توکلی هم در گفت‌‌وگوی دیروز خود با «ایلنا» توضیح داد که «این دو لایحه در مجمع فعلا مسکوت است. مجمع تشخیص دلیلی نمی‌بیند که در بررسی این دو لایحه عجله کند، بلکه سرفرصت به این موضوع خواهد پرداخت. دبیرخانه مجمع بررسی‌های خود را نو می‌کند و در اختیار صحن مجمع می‌گذارد و پس از آن بررسی‌ها انجام می‌شود؛ اما عجله‌ای برای آن نیست.»
این عضو مجمع توضیح داد: «وقتی می‌گوییم عجله‌ای برای بررسی آن نداریم به این معناست که در دستور کار نیست، اگر برای بررسی آن عجله داشتیم که در دستور کار قرار می‌گرفت.»
به گفته توکلی، وقتی دشمن اصرار دارد که شما این را بپذیرید و برای ما خط و نشان می‌کشد و بدعهدی می‌کند پس با این وجود ما چرا در بررسی این موضوع عجله کنیم؛ چراکه احتمال ایجاد خطرات ناشی از تصویب آن هم کم نیست.
او قراردادن این دو لایحه در دستور کار مجمع را به «شرایط متعددی از جمله رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا» وابسته دانست.
البته محسن مجتهد شبستری، یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص برخلاف توکلی تاکید کرد: «آنچه مسلم است اینکه لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده اما به‌دلیل اینکه دستورکار دیگری راجع به زمان‌بندی مصوباتی که باید بازه زمانی برای آنها در نظر گرفته شود، در اولویت قرار گرفته به تعویق افتاده است.» او در گفتوگو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه بالاخره دیر یا زود این لوایح در مجمع مطرح خواهند شد، گفت: عجله‌ای برای تعیین تکلیف نیست، اما با توجه به اینکه یازده سوال از سوی مجمع تشخیص به دولت ارسال شده، مجمع منتظر است تا پاسخ‌‌های دولت را دریافت کند تا در نهایت با دقت بیشتری روی این کنوانسیون‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر دولت به یازده سوال مورد نظر مجمع پاسخ دهد مجمع هم برای تعیین تکلیف لوایح اقدام خواهد کرد.
ارسال نظر