مجلس تصمیم نهایی در مورد تخصیص دلار با نرخ ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرد. بر اساس مصوبات روز گذشته مجلس، دولت می‌تواند ۲ مسیر را برای ادامه دلار ۴۲۰۰ تومان انتخاب کند، دو مسیری که مقاصد کاملا متفاوتی دارند. مسیر اول تداوم سیاست موجود با بهبود زنجیره توزیع و ایجاد کوپن الکترونیکی است. مسیر دوم حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مبنا قرار دادن نرخ سامانه نیما است. در مسیر دوم، دولت باید مابه‌التفاوت ریالی دو نرخ ترجیحی و نیمایی را به شکل یارانه نقدی، به حساب خانوارها واریز کند.

نسخه اولیه

دولت برای سال آینده تصمیم گرفته بود که ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. با وجود تمامی نظرات کارشناسی بر عدم کارآیی و رانت‌های ثابت شده‌ای که از دل این سیاست به‌وجود آمده بودند، دولت اصرار بر تداوم این تخصیص داشت. حتی در ماه‌های اخیر که عملا نرخ رشد قیمت برخی کالاهای مشمول دلار دولتی از کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت نیز عقب‌نشینی در تصمیم دولت مشاهده نشد. اما در مجلس، کمی رویکرد متفاوت بود. برای برخی نمایندگان، عدم‌کارآیی تخصیص دلار با نرخ ترجیحی محرز شده و با تصویب آن مخالفت کردند و این بند از بودجه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه بازگردانده شد.

تصمیم دارای ابهام

دیروز کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم نهایی در مورد سیاست نرخ ارز ترجیحی را گرفت؛ تصمیمی که نشان می‌دهد حاصل کشمکش بین دو گروه بوده است. متن منتشر شده به‌گونه‌ای است که نظرات هر دو گروه را لحاظ کرده و به یک جمع‌بندی نهایی نرسیده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر روز گذشته و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند الحاقی یک و ۲ تبصره ۷ این لایحه با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نکته جالب اینجاست که از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، روز گذشته ۲۳۶ نفر حاضر بودند، یعنی ۵۴ نفر در رای‌گیری مهم‌ترین لایحه سالانه(لایحه بودجه) و یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور، یعنی تداوم دلار ۴۲۰۰ تومان شرکت نداشتند. نکته جالب‌تر اینکه از نمایندگان حاضر در جلسه دیروز ۳۱ نفر رای ندادند و ۹ نفر نیز رای ممتنع دادند. در هر حال براساس بندهای الحاقی؛ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به دو شیوه حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند. این دوشیوه بسیار در ظاهر به یکدیگر شباهت دارند: شیوه اول «واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی» و شیوه دوم «واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید» است. یک تفاوت جزئی در متن این دو روش وجود دارد که بسیار مهم است و دو سناریوی کاملا متفاوت را بازگو می‌کند. شیوه نخست، تقریبا ادامه وضع موجود است، یعنی همچنان دلار با نرخ ارز ترجیحی وجود خواهد داشت و دولت باید برای اهداف مذکور، ۱۴ میلیارد دلار صرف کند. تنها تفاوت با شرایط فعلی این است که در این حالت، دولت باید کالابرگ یا کوپن الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد تا شیوه توزیع بهینه شود و رانت و فساد ایجاد شده به حداقل برسد. نکته اینجاست که اگر این روش ادامه یابد، بازهم در هنگام تخصیص ارز، رانت موجود حفظ خواهد شد. در حقیقت، محل فساد در سمت مصرف‌کنندگان نیست، بلکه در سمت متقاضیان ارز دولتی است که با این روش، همچنان زمینه رانت وجود خواهد داشت. اما بند دوم، کاملا سناریوی دیگری را روایت می‌کند. در صورت تحقق روش دوم، باید خداحافظی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومان را نوشت. یعنی دیگر به هیچ واردکننده‌ای ارز با نرخ ترجیحی تعلق نخواهد گرفت و تمامی واردات کشور با نرخ ارز سامانه نیما تنظیم خواهد شد. در این حالت، دولت برای حمایت از معیشت مردم باید یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز کند. منابع حاصل از این یارانه نقدی از مابه‌التفاوت نرخ نیما و نرخ ترجیحی حاصل می‌شود. حداقل فایده روش مذکور این است که بساط رانت حاصل از یارانه ارزی برچیده می‌شود و دیگر اینطور نخواهد بود که ارزپاشی دولت، تنها به نفع عده قلیلی از جامعه تمام شود. البته در متنی که از سوی خبرگزاری رسمی مجلس منتشر شده، مشخص نیست که دولت مختار است که از یکی از دو شیوه مذکور استفاده کند یا می‌تواند همزمان این دو شیوه را اجرا کند؛ یعنی همزمان هم کوپن الکترونیکی توزیع کند و هم یارانه نقدی به خانوارها بپردازد.

 

تغییر نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت