طرح ۲ فوریتی تکمیلی

همچنان که گفته شد، این مصوبه هنوز نهایی نشده است؛ اگرچه مجمع تشخیص، در جلسه دیروز نظر مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد اما مبحث بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تنها به تصویب آن ختم نشد و اعضا بر تکمیل این مصوبه از طریق ارائه یک طرح ۲ فوریتی به مجلس تاکید کردند. ظاهرا موضوع بحث از این قرار بوده که اعضای مجمع افزودن یک ماده به لایحه یاد شده را لازم دانستند؛ ماده‌ای که براساس آن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بر اشخاص مشمول این قانون نظارت کند. با این حال، از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای شأن و صلاحیت قانون‌گذاری نیست، قرار است این ماده، در طرحی جداگانه و با قید دوفوریت در مجلس بررسی و در صورت تصویب در صحن علنی به قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی الحاق شود.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیروز درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در جلسه مجمع به تصویب رسید، در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی داد. او با بیان اینکه موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود، نوشت: «مجمع هم با رعایت مصلحت،‌ مغایرت‌ها را تشخیص داده و مصوبه مجلس را اصلاح کرد.»

براساس آنچه در این لایحه اصلاحی به تصویب رسیده، اصطلاحاتی همچون جرم منشأ، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی خدمات پایه تعریف شد. در تعریف جرم منشأ آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود. همچنین مال حاصل از جرم این‌گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است. اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند. در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلان آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گران‌قیمت. بر مبنای نظر روز گذشته اعضای مجمع، از میان 4 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)»، تکلیف دو لایحه روشن شده و دو لایحه دیگر که مربوط به پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT است، همچنان به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام وابسته است. اعضای مجمع که دیروز نظر خود را درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کردند، در گام بعدی، بررسی لایحه پالرمو را در دستور کار دارند. لایحه الحاق ایران به CFT نیز پیش‌تر در دو بخش به شورای نگهبان و مجمع تشخیص رفت. شورای نگهبان سه‌شنبه هفته گذشته بخشی از این لایحه را که برای تایید مورد بررسی قرار داده بود، به دلیل برطرف نشدن مغایرت‌های آن با شرع و قانون اساسی، یک بار دیگر به مجلس بازگرداند. البته همچنان که گفته شد، بخشی از این لایحه نیز به دلیل اصرار نمایندگان مجلس بر نظر خود به مجمع تشخیص رفت تا در آنجا نهایی شود.

تکذیب تصویب CFT در مجمع

دیروز، همزمان با اعلام خبر تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، برخی خبرها از تصویب لایحه CFT در مجمع حکایت داشت؛ خبری که دقایقی بعد از انتشار، از سوی غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تکذیب شد. او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد که در جلسه دیروز مجمع بحثی درباره CFTمطرح نشد.

CFT همچنان دارای ایراد است

از سوی دیگر دیروز عباسعلی کدخدایی در نشست خبری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، اعلام کرد که اعضای شورای نگهبان تنها در دو بند نظر مجلس را تایید کردند، اما سایر ایرادات این شورا به لایحه CFT همچنان به قوت خود باقی است. با این همه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی ۱۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT در جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون با حضور عباسعلی کدخدایی خبر داد. او در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: سه مورد از ایرادات را مجلس شورای اسلامی رفع کرد و شورای نگهبان آن را پذیرفت، در ۱۲ مورد باقی‌ مانده که بیشتر مربوط به اصلاح و تقویت حق‌شرط‌ها است، شورای نگهبان مصوبات مجلس را نپذیرفت و مجددا به آن ایراد گرفت. فلاحت‌پیشه، توضیح داد: ما سعی کردیم با تقویت حق‌شرط‌ها ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم‌ترین آن محور بودن قانون اساسی و فصل‌الخطاب بودن قانون است و دوم این که اگر این شرط‌ها پذیرفته نشود، ایران هم در کنوانسیون باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان مجدد به این ۱۲ مورد ایراد گرفت، بنابراین می‌خواهیم با حضور آقای کدخدایی دوباره در کمیسیون بررسی ‌کنیم.

آغاز ریاست جدید مجمع

فارغ از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه دیروز مجمع، این جلسه ویژگی دیگری هم داشت؛ این نخستین جلسه‌ای بود که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجمع در آن حضور یافت و در واقع جلسه معارفه او در جایگاه جدیدش نیز بود. در این جلسه مراسم معارفه آیت‌الله آملی لاریجانی با قرائت حکم رهبر معظم انقلاب توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، انجام شد.

غیبت ۹ عضو مجمع

این جلسه همچنین در شرایطی به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد که ۹ نفر از اعضای مجمع حضور نداشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله ابراهیم امینی، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی و محمد فروزنده از غایبان جلسه دیروز مجمع بودند. همچنین از فقهای شورای نگهبان نیز آیات مدرسی یزدی، شب زنده‌دار و مومن حضور نداشتند. با این حال در جلسه دیروز اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمود علوی وزیر اطلاعات و حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به‌عنوان مدعو حضور داشتند.

 

08-01