به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در یک نشست خبری افزود: برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه از رهبر معظم انقلاب داشتیم، یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم که زمان‌بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم که این کار انجام شد و رهبر معظم انقلاب موافقت کردند. به‌دنبال این موافقت بلافاصله نشستی برگزار و فعلا قرار شد ۶ شعبه‌ویژه در دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی کند. اژه‌ای همچنین گفت: ٦ شعبه دادگاه هر کدام با حضور سه قاضی با سابقه دست کم ٢٠ ساله فعلا برای این پرونده‌ها اختصاص یافت که در صورت لزوم تعداد شعبه‌ها و قضات افزایش می‌یابد. به گزارش «ایرنا» معاون اول قوه‌قضائیه اظهار کرد: دشمن به‌ویژه آمریکا همچنان با فشار اقتصادی مردم را هدف گرفته و می‌رود اقتصاد را به‌زعم خود تحت‌فشار قرار دهد و از این طریق مردم را ناراضی نگه‌دارد؛ او کور خوانده، مردم ما مقاوم هستند و این اقدامات ظالمانه روانی را هم می‌شناسند و هم مقاوم هستند.

وی اضافه کرد: دشمنان صدها بوق تبلیغاتی راه انداخته‌اند و با تولید شایعه و پمپاژ دروغ‌ها سعی در تضعیف روحیه مردم دارند؛ در این میان ضدانقلاب خارج‌نشین هم در عملیات ایذایی و هم انتشار شایعات کمک می‌کنند. عده‌ای افراد سودجو هم با احتکار و قاچاق خود آب به آسیب دشمن ریخته، مردم را به زحمت می‌اندازند و به جای کمک کردن در این شرایط که ارزاق و داروها راحت‌تر به دست مردم برسد با قاچاق، سودجویی و احتکار شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کنند.  محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند بازپرس ویژه برای این امر تعیین و دادستان تهران به طور خاص مکلف شد بازپرس‌ها را پشتیبانی کند. معاون اول قوه‌قضائیه نظارت می‌کند و دادستان کل کشور هم می‌خواهد تا پرونده‌های شهرستان‌ها را به تهران احاله کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، او همچنین گفت: برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند اگر دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار می‌شود و حق انتشار دارند، با نام و نشان و به همراه عکس مطالب منتشر می‌شود که در واقع یکی از موارد امیدواری مردم است. وی تصریح کرد: اگر قاضی به این نتیجه برسد که اخلال در نظام اقتصادی است که رسیده است و اگر نرسید از کارشناسان یا از نهاد‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی کمک می‌گیرد. اژه‌ای افزود: البته اخلال در نظام اقتصادی به طور مطلق حکمش اعدام نیست و اگر چنانچه افساد (فی الارض) باشد اعدام است یا چنانچه اقدام طرف منجر به اخلال در نظام اقتصادی به قصد براندازی باشد یا با هدف ضربه زدن به نظام باشد، در این شرایط حکم اعدام است و در قانون مجازات اسلامی اخیر طبق ماده ۲۸۶ آمده است که گستره باید داشته باشد که اگر گستره نیز احراز شد، باز هم به‌عنوان افساد فی‌الارض تلقی می‌شود.

احضار یوسفیان ملا به دادسرا 

به گزارش «ایرنا» اژه‌ای درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنی‌بر گم شدن ٩ میلیارد دلار گفت: دادستان تهران آقای یوسفیان ملا، نماینده مجلس که آدم فعالی هم هست، را خواست تا مستندات و مدارکش را برای بیان این حرف بیان کند او پاسخ داد من این طور نگفتم و گفتم این مقدارش این گونه خرج شد و بقیه معلوم نیست، کجاست.  وی اضافه کرد: دولتمردان فعلی راجع به دولت دهم همین حرف را زدند که ١٨ میلیارد دلار گم شد که چنین نیست؛ اگر نمی‌دانید پول کجاست دلیل بر گم شدنش نیست.  محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: به دادستانی تاکید شده است تا تمام صحبت‌هایی که از سوی مسوولان زده می‌شود را پیگیری کند و این گونه نباشد که کسی حرفی بزند و کسی آن را پیگیری نکند.

پرونده احمدی‌نژاد و مشایی 

همچنین به گزارش «ایسنا» محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ویدئوی اخیر احمدی‌نژاد که در آن روسای قوای سه‌گانه را مسوول ایجاد وضعیت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره‌گیری آقای روحانی شد، گفت: بله اتهامی متوجه وی هست، زیرا جنبه عمومی دارد. او به کسی گفته برو. آن فرد هم کنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیزها توجه کرد. اژه‌ای همچنین تاکید کرد: هنوز اتفاقی در این پرونده رخ نداده است.  به گزارش «ایرنا» سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده احمدی‌نژاد تشکیل شده که بخشی با شکایت شاکیان خصوصی است و بخشی با ورود مدعی‌العموم اینکه چرا دادگاهش تشکیل نمی‌شود قبلا توضیح داده‌ام. محسنی‌اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی به آن گفت: برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین نشده است، اشکالاتی دادگاه وارد کرده بود، اما امیدوارم طول نکشد چون برخی اشکالات دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت پسر نوبخت با مقادیری سلاح گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می‌شوید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با دستگیری ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی گفت: در مواردی افراد به‌عنوان مطلع به دادگاه می‌آیند و تاکنون چیزی درباره بازداشت سیف اعلام نشده است. او همچنین از احضار رئیس سابق حراست بانک مرکزی خبر داد. به گزارش «ایسنا» وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقای نعمت‌زاده صحت دارد یا خیر گفت: نه، من این خبر را شنیدم و به‌دلیل اینکه سازمان تعزیرات عمل کرده از چگونگی آن خبر ندارم. اژه‌ای در مورد بازداشت آقایان خسروتاج و آذرمهر در بحث تخلفات خودرویی نیز گفت: نفر اولی که گفتید بازداشت نشده است و اگر وثیقه‌ای برای او صادر شده یا نه، نمی‌دانم؛ اما از او تحقیق شد. نفر دوم اما بازداشت بود، اینکه الان آزاد شده یا نه نمی‌دانم.

بازداشت‌شدگان حوادث اخیر 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد تعداد بازداشتی‌ها در اعتراضات اخیر نیز با بیان اینکه بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شده‌اند، گفت: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار محدود است و کسانی‌اند که یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرمی همچون تخریب اموال عمومی شده‌اند. 

اتهامات جلسه استیضاح وزیر کار 

به گزارش «ایرنا» معاون اول قوه‌قضائیه درباره اتهاماتی که در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس بین نمایندگان و وزیر رد و بدل شد و اینکه آیا مدعی العموم می‌تواند به این موارد ورود داشته باشد، گفت: طبق موادی از قانون تعزیرات اگر مدیران، کارکنان و روسای سازمان‌ها از فسادی اطلاعی داشته باشند، موظف هستند حسب مورد اطلاعات خود را به دستگاه قضایی یا اداری ارائه کنند. طبق این قانون اگر چنانچه اطلاع ندادند به حبس و انفصال خدمت محکوم می‌شوند. وی افزود: پس افراد مطلع، قانونا موظف هستند به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا اداری اطلاع دهند و گرنه خودشان به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مدعی‌العموم ورود می‌کند. اگر آنها دلیل و مدرکی نسبت به این ادعاهایشان دارند، مدعی العموم می‌تواند ورود کند که چرا این اطلاعات را قبل از ارائه به مرجع قضایی به مردم افشا کردید و اگر بدون مدرک باشد، به‌دلیل تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. به گفته اژه‌ای، مجلس هیاتی دارد که تشخیص می‌دهد اظهارات قابل‌پیگیری است یا اینکه در راستای وظایف نمایندگی است. باید دید مطالب مطرح شده جزو وظایف نمایندگی بوده یا نه و اینکه شاکی خصوصی دارد یا نه.