حالا، با وجود گذشت ۶ روز از فرصت دو هفته‌ای رئیس مجلس، اعضای کمیسیون امنیت ملی می‌گویند که درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» به جمع‌بندی نرسیده‌اند و این کمیسیون دست کم ۳ هفته دیگر برای بررسی این لایحه زمان نیاز دارد. از سوی دیگر آنها از شروطی برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سخن می‌گویند. ابوالفضل حسن‌بیگی یکی از اعضای این کمیسیون دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان با اشاره به جزئیات جلسه فوق‌العاده صبح شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» گفت: کمیسیون در جلسه امروز به جمع‌بندی لازم درباره این لایحه دست پیدا نکرد. این نماینده مجلس هم همانند سید‌حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی که در جلسه اول خرداد مجلس، لایحه یادشده را استعماری خوانده بود، به انتقاد از این معاهده پرداخت و گفت: این معاهده، یک معاهده ظالمانه  است و اگر ایران به این معاهده بپیوندد قطعا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حرکت خود را بر سلطه علیه فلسطین و حزب‌الله مضاعف می‌کنند.

او با بیان اینکه امکان‌پذیر نیست که کمیسیون در یک جلسه در این رابطه تصمیم‌گیری کند، گفت: حتی ممکن است ما نظرات اساتید دانشگاه، خبرگان و نخبگان کشور را در این زمینه اخذ کنیم بنابراین این جلسات همچنان ادامه خواهد داشت تا نظرات کارشناسان جمع شود. ما حداقل برای بررسی این لایحه ۳ هفته وقت نیاز داریم. حسن‌بیگی در ادامه تاکید کرد: اکثریت اعضای نمایندگان کمیسیون امنیت ملی که دیروز در این جلسه حاضر بودند و تعداد آنها به ۱۱ تن می‌رسید با بررسی این لایحه در مجلس مخالف بودند، این در حالی است که برخی دیگر از اعضای کمیسیون در جلسه دیروز حاضر نبودند و به‌دلیل عدم حضور سایر اعضای کمیسیون و به حدنصاب نرسیدن، جمع‌بندی مباحث به رای گذاشته نشد.

شروط تصویب CFT در مجلس

از سوی دیگر روز گذشته علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که اگر قرار باشد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در این کمیسیون یا صحن مجلس تصویب شود، حتما مشروط به شرایطی خواهد بود کما اینکه در همین باره نیز بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. براساس گزارش «ایسنا» بروجردی به‌هم با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد که همه نمایندگان حاضر در نشست این کمیسیون و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف دغدغه حفظ منافع ملی را دارند، اما ما با جهانی مبتنی‌بر ساختار تعریف‌شده‌ای مواجه هستیم که ۱۸۸ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در دو سال گذشته در مجلس، گفت: تصویب این لایحه قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بود. امروز به‌دلیل شرایط ویژه حاکم و مجموعه تعامل ما با بانک‌های دنیا این موضوع مترتب است. در ساختار FATF در یک تعلیق محدود هستیم که زمان زیادی از آن هم باقی نمانده است.

بروجردی با تاکید بر اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و بسیاری از کشورهای دنیا به‌دنبال این هستند که محدودیت‌هایی را از این طریق برای ما به وجود آورند، گفت: ما کشوری هستیم که براساس قانون اساسی از نهضت‌های آزادی‌بخش دنیا حمایت می‌کنیم، معتقدیم که حتما تفاوت ماهوی میان گروه‌های تروریستی همچون داعش که آمریکا آن را به وجود آورده و از حمایت‌های مالی گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش برخوردار است، با تشکل‌های سیاسی که از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنند، وجود دارد.

وی با بیان اینکه این اختلاف‌نظرها در قالب شرایط کشوری که به این کنوانسیون می‌پیوندد، تعریف می‌شود، گفت: اگر قرار باشد این لایحه در کمیسیون یا صحن مجلس رای آورد، حتما مشروط به شرایطی است البته برخی معتقدند که این شرایط قابل اعمال نیست. به‌رغم اختلاف‌نظر حقوقدان‌ها، نظر غالب این است که این شرایط می‌تواند تکلیف ما را نسبت به نکاتی که درباره آن حساس هستیم، مشخص کند. او همچنین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد که نگرانی نمایندگان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با شروطی که تکلیف ایران را با نکات حساس دنیا مشخص کند، رفع خواهد شد.

بروجردی همچنین یادآوری کرد: با توجه به شرایط ویژه‌ حاکم در عرصه بین‌الملل، مجموعه تعامل با قانون‌های دنیا مترتب برمساله FATF است، ایران در ساختار FATF در شرایط تعلیق قرار دارد، اما مدت زمان کوتاهی از این دوره تعلیق باقی مانده و آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان به‌دنبال اعمال محدودیت بیشتر از این طریق هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ایران از نظام‌های آزادی‌بخش دنیا حمایت می‌کند، تاکید کرد: ما بر این باوریم که تفاوت ماهوی فاحشی بین گروه‌های تروریستی مانند داعش که آمریکا به‌وجود آورده و از آنها حمایت گسترده مالی می‌کند با تشکل‌های نظامی که از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنند، وجود دارد. به گفته بروجردی با توجه به اختلاف‌نظرهایی که بر سر شرایط کشورهایی که به کنوانسیون الحاق می‌شوند، وجود دارد، رای‌گیری در کمیسیون و صحن مشروط به شرایطی است.

حق شرط۶۳ عضو

از سوی دیگر، دیروز حسین پناهی آذر، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه که در جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشت، با اشاره به عضویت ۱۸۸ کشور در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: ۶۳ کشور عضو حق شرط را مطرح کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پناهی‌آذر در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در این نشست بنده و برخی دیگر از همکارانم در خصوص این کنوانسیون توضیحاتی ارائه کردیم که این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ تصویب و سال ۲۰۰۱ نیز لازم‌الاجرا شده است.

او افزود: از همان موقع بررسی موارد مربوط به این کنوانسیون در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شد و حتی قبل از بحث الحاق ایران به این کنوانسیون و در سال ۹۴ نیز قانون منع تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسید. بنابراین گام‌هایی برای پیوستن به این کنوانسیون از پیش برداشته شده است. معاون پارلمانی وزارت خارجه درباره نگرانی برخی مسوولان درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون تصریح کرد: قرار دادن حق شرط برای کشورهای عضو این کنوانسیون وجود دارد. بنابراین ما نیز این نگرانی‌ها را مانند بسیاری از کشورها برطرف کردیم. وی گفت: در حال‌حاضر از ۱۹۳ کشور جهان، ۱۸۸ کشور عضو این کنوانسیون هستند که ۶۳ کشور نیز حق شرط را مطرح کرده‌اند. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران هم با این حق شرط‌ها به این کنوانسیون بپیوندد؛ هیچ‌گونه نگرانی وجود نخواهد داشت.

انتقاد معاون پارلمانی دولت

با این همه اما دولتی‌ها به نحوه بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس، انتقاد دارند. دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت که با سه لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، مبارزه با تامین مالی تروریسم و عضویت در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نمی‌شود احساسی برخورد کرد، بلکه باید رویکردی منطقی، قانونی، حقوقی و مستدل داشت.

رد ارتباط ۳ لایحه با برجام

براساس آنچه خبرآنلاین گزارش داده است، امیری درباره موضوع این سه لایحه پر حرف و حدیث در مجلس و ارتباطشان با شرط اروپا برای ماندن در برجام گفت: این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارند و براساس نیازهای داخلی کشور، با رویکرد تقویت نهادهای حاکمیتی داخلی تهیه و تنظیم شدند. او با بیان اینکه سابقه قانون‌گذاری درباره لوایح مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به سال ۹۴ برمی‌‌گردد، افزود: در عمل و اجرا این قوانین نیاز به تکمیل و اصلاح داشتند، در همین راستا لوایح یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی شدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به ادعای برخی نماینده‌های مخالف تصویب CFT که می‌گویند «اگر این لایحه تصویب شود به معنای تحویل دادن حاج قاسم سلیمانی به غرب است»، اظهار کرد: این بحث‌ها نیست. به هر حال این لوایح در بخش‌های مختلف نظام از جمله در شورای عالی امنیت ملی مورد ارزیابی و بررسی و رسیدگی کارشناسی قرار گرفته‌اند.

امیری افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه مبارزه با پولشویی این است که تشخیص مصادیق تروریسم به شورای عالی امنیت ملی ایران واگذار شد و به قوه قضائیه ایران نیز صلاحیت رسیدگی می‌دهد. ضمن آنکه در این لوایح حق تحفظ وجود دارد. همچنین در اعلامیه تفسیری‌اش تصریح کردیم: «هر مفادی از کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که مغایر قانون اساسی باشد برای ایران قابلیت اجرا ندارد و به تصویب قوانین داخلی موکول شده است.» اینها بحث‌های کارشناسی مفصلی است که ما در مجلس هم توضیح دادیم.

توصیه به مخالفان

معاون پارلمانی حسن روحانی، در توصیه به مخالفان سه لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، مبارزه با تامین مالی تروریسم و عضویت در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که تلاش می‌کنند با جملات احساسی افکارعمومی را مشوش کنند، گفت: با این لوایح نمی‌شود احساسی برخورد کرد، باید رویکردی منطقی، قانونی، حقوقی و مستدل داشت. نباید فضای احساسی درست کنیم. بارها اعلام کردیم حاضریم دغدغه‌هایی که دوستان غالبا از سر دلسوزی مطرح می‌کنند، در فضای کارشناسی و تخصصی پاسخ و توضیح دهیم. مسائل فنی را باید با اظهارنظر فنی پاسخ داد نه با طرح مباحث احساسی و تحریک افکار عمومی.

برخی نمایندگان مجلس، هفته پیش، جلسه علنی پارلمان را برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) جنجالی کردند. از جمله مهم‌ترین حاشیه‌های این جلسه آن بود که مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون، این لایحه را به منزله ترکمانچای خوانده و خلاف شرعی دانستند. علی لاریجانی این لایحه را به‌دلیل امتناع کمیسیون امنیت ملی از ارائه گزارش و نیز انتقادهای نمایندگان، برای بررسی نهایی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع کرد. اعضای این کمیسیون، عصر امروز نیز برای ادامه بررسی‌های خود جلسه دارند.