امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره انتخاب جمشید ممتاز به‌عنوان قاضی اختصاصی دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اظهار کرد: در دعوایی که مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، به رغم اینکه چیزی نزدیک به ۸-۷ سال است که موضوع اقامه دعوی علیه ایالات‌متحده در موضوعات و حوزه‌های مختلف مورد بررسی بود، نهایتا مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری که وظیفه نظارت و تنظیم خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران را در هدایت دعاوی بین‌المللی مربوط به دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارد، دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد. او افزود: ایران در این پرونده به‌عنوان خواهان علیه ایالات‌متحده مبنی بر مغایرت توقیف اموال بانک مرکزی برخلاف حقوق بین‌الملل و مفاد عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا مورخ سال ۱۹۵۵ شکایتی را ثبت کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: جمشید ممتاز از سوی رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوق بین‌الملل معرفی شده و از طرف دولت ایران به‌عنوان قاضی اختصاصی به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی شدند. وکیل تاکید کرد: براساس مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری هر کشوری که یک قاضی متبوع دولت در هیات قضات دیوان ندارد یعنی قضاتی که در هیات هستند، قضاتی نیستند که از اتباع دولتی باشند که یک طرف دعوا است،‌ آن دولت می‌تواند یک قاضی اختصاصی صرفا برای آن پرونده خاص به دیوان بین‌المللی دادگستری معرفی کند. او ادامه داد: مطابق مقررات این اختیار برای طرف مقابل دعوی وجود دارد که نسبت به صلاحیت قاضی اختصاصی معرفی شده ایراد بگیرد و اعتراض کند. مشاور سابق مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: ایالات‌متحده نسبت به بی‌طرفی ممتاز با این استدلال که ایشان مشاوره‌هایی را در اختیار وزارت امور خارجه ایران قرار داده و همین‌طور در پرونده قبلی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری (پرونده مربوط به قضیه سکوهای نفتی) به‌عنوان مشاور حقوقی فعال بوده‌اند اعتراض کرد، اما با دفاعیاتی که تیم دفاعی دولت ایران انجام داد، دیوان بین‌المللی دادگستری اعتراض ایالات‌متحده را رد کرد و رسما دکتر جمشید ممتاز به‌عنوان قاضی اختصاصی پرونده مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی در دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شد. او یادآور شد: اولین بار مرحوم آقای دکتر سنجابی در پرونده‌ای که ایران در مقابل انگلستان در ارتباط با شرکت ملی نفت ایران - انگلیس داشت به‌عنوان قاضی اختصاصی ایرانی معرفی شده بود و در قضیه سکوهای نفتی یک حقوقدان و وکیل بلژیکی به‌عنوان قاضی اختصاصی ایران معرفی شدند و آقای دکتر ممتاز دومین ایرانی هستند.