بررسی کارنامه این کشورها در ذخیره ثروت نشان می‌دهد که در این بین نروژ از لحاظ داشتن بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ثروت و امارات از لحاظ داشتن بیشترین منابع ذخیره‌شده در صندوق‌های ذخیره در رده نخست کشورهای مختلف قرار دارند. منابع تامین صندوق ذخیره ثروت در نروژ از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. این ذخایر تقریبا به‌طور کامل صرف سرمایه‌گذاری در بازار اوراق قرضه، سهام و املاک در سایر کشورها می‌شود.

دولت این‌ کشور در شرایط کسری بودجه تنها می‌تواند از حداکثر سه درصد سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. بررسی ساختار صندوق‌های ذخیره در امارات نیز نشان می‌دهد که منابع سه صندوق ذخیره موجود در این کشور از محل مازاد بودجه دولت تامین می‌شود. اگرچه این روند تا حدودی نقش این صندوق‌ها را به ترازکننده بودجه دولت تقلیلی می‌دهد. اما طی دهه اخیر اماراتی‌ها نیز تلاش کرده‌اند ارتباط مستقیم بین منابع صندوق‌‌های ذخیر ثروت و ترازنامه دولت را کاهش دهند. ایزوله کردن دو صندوق از دست‌اندازی دولت و تفکیک اهداف توسعه‌ای و ثبات‌سازی بین سه صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی، گروه سرمایه‌گذاری ابوظبی و صندوق توسعه مبادله از جمله ابزارهای به‌کار گرفته‌شده برای دستیابی به این هدف در این کشور شیخ‌نشین بوده ‌است.

شاگرد اول ذخیره ثروت

بسیاری از نهادهای بین‌المللی در برآورد وضعیت صندوق‌های توسعه ملی، «صندوق بازنشستگی دولتی- جهانی» نروژ را به‌عنوان موفق‌ترین نمونه مدیریت ثروت حاصل از منابع طبیعی معرفی کرده‌اند. در دهه ۱۹۷۰ هزینه‌های دولت نروژ همراه با صعود قیمت نفت افزایش می‌یافت. اما با محقق نشدن پیش‌بینی‌های مبنی بر صعود قیمت نفت، این کشور در اوایل دهه ۱۹۸۰ با کسری بودجه شدیدی رو‌به‌رو شد. تنگنای حاصل از این روند، باعث تصویب سلسله قوانینی برای محدودیت مصرف درآمدهای نفتی در بودجه دولت شد. در سال ۱۹۹۰ نیز پارلمان این کشور، رای به تصویب صندوق ذخیره ثروت در این کشور کرد. این صندوق در سال ۱۹۹۶ عملا کار رسمی خود را آغاز کرد.

از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب کرونی واحد پول نروژ در بانک مرکزی نروژ است که به نام صندوق دولتی نفت نامگذاری شد . اگرچه در ابتدا مدیریت عملیاتی این صندوق بر عهده وزارت دارایی نروژ بود اما پس از گذشت یک سال، به منظور کاهش پارازیت‌های دولتی، مدیریت صندوق به بانک مرکزی این کشور واگذار شد. در ابتدای تاسیس صندوق ذخیره ثروت در نروژ این صندوق (مانند بانک‌های مرکزی)، تنها روی اوراق قرضه با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما از سال ۱۹۹۸ سرمایه‌گذاری در بازار سهام داخلی و خارجی (تا ۳۰ درصد منابع صندوق) نیز به سبد سرمایه‌گذاری این صندوق راه یافت.

این صندوق در سال ۲۰۰۶، به صندوق بازنشستگی دولتی- جهانی تغییر نام یافت. البته با وجود تغییر نام صندوق ذخیره ثروت، این ابزار ذخیره ثروت تاکنون نقشی در تامین مالی منابع جاری صندوق‌های ذخیره ثروت ایفا نکرده ‌است و تنها در دارایی‌های بلندمدت صندوق  بازنشستگی سرمایه‌گذاری می‌کند و برخلاف صندوق بازنشستگی در کشورهای کانادا و ژاپن دارای تعهدات بازنشستگی نیست و بیشتر نقش صندوقی برای تضمین تعهدات بازنشستگی آتی ایفای نقش می‌کند. بر اساس قانون مصارف صندوق تنها شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری می‌شود. نرخ بازده سرمایه‌گذاری این صندوق در سال ۲۰۰۸ به رقم بی‌سابقه ۲۵ درصد رسید. این نرخ بازگشت سرمایه، حاصل مدیریت متمایز پرتفوی صندوق ذخیره ثروت در این کشور است.

صرف منابع از سود

بر اساس چارچوب قانونی صندوق ذخیره ثروت در این کشور دولت تنها می‌تواند از سود واقعی از حاصل منابع نفتی ذخیره شده در صندوق ذخیره ثروت استفاده‌کند. این میزان در ابتدای دهه ۲۰۰۰ به ۴ درصد از سود صندوق ذخیره ثروت محدود می‌شد، اما پس از افزایش درآمد صندوق نفت در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰، این رقم یک واحد درصد کاهش یافت و در شرایط فعلی دولت تنها مجاز به استفاده از ۳ درصد سود صندوق ذخیره ثروت است. البته دولت مجاز به استفاده مستقیم از درآمد ارزی در اقتصاد داخلی نیست. با وجود تعریف این محدوده مانور برای دستیابی دولت به منابع صندوق ذخیره‌ ارزی، طی دهه اخیر دولت تنها یک‌بار از منابع این صندوق استفاده کرده ‌است.

بر اساس قانون منابع صندوق ذخیره ثروت در این کشور قابل سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیست. افزون بر این حساسیت نروژ در صرف منابع صندوق ذخیره ثروت به حدی است که با وجود تحمل دامنه‌های بحران در سال ۲۰۰۸، این کشور بر خلاف کشورهایی چون ایرلند و استرالیا، منابع ارزی خود را خرج تسکین شرایط پس از بحران مالی نکرد، سیاستی که شاید یکی از دلایل آن کم‌تر بودن دامنه بحران در این کشور به واسطه سیاست‌های ضربه‌گیرانه بود. این در حالی است که وقوع بحران مالی در کشور ایرلند، باعث صرف بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ثروت برای درمان دو بانک بیمار «Allied» و «Irish Bank» در سال ۲۰۰۹ شد. اما در سال ۲۰۱۴ فروش سهم صندوق ذخیره ارزی ایرلند از این دو بانک، تنها ۱۵ میلیارد دلار به منابع صندوق ذخیره ثروت در این کشور افزود.

علاوه بر حساسیت بیشتر، صندوق ذخیره ثروت در این کشور از نظر شفافیت و پاسخگویی نیز در برآوردهای جهانی در بین کشورهای سرآمد قرار گرفته ‌است. صندوق ذخیره ثروت در این کشور هر ۳ ماه یک‌بار جزئیات جذب و صرف منابع و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته را برای اطلاع عمومی منتشر می‌کند. افزون بر این استقلال عملیاتی این صندوق در کنار مکانیزم ایجاد تغییر در منابع این صندوق، تا حدود زیادی تضمین‌کننده نفوذ ناپذیری این صندوق در مقابل انگیزه‌های سیاسی است. شیوه تخصیص منابع و مدیریت کارآمد سبد سرمایه‌گذاری در این کشور نیز چشم‌انداز روشنی روبه‌روی بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ثروت ملی تصویر کرده ‌است.

مثلث ذخیره ثروت در امارات

اگرچه صندوق بازنشستگی دولتی- جهانی نروژ، با داشتن بیش از هزار میلیارد دلار منابع ارزی، بزرگترین صندوق ذخیره ارزی در جهان است. اما بررسی آمارهای منتشر شده از سوی موسسه صندوق‌های ذخیره ثروت نشان می‌دهد که امارات از لحاظ مجموع دارایی صندوق‌های ذخیره ثروت در رده نخست قرار دارد. این کشور دارای سه صندوق برای ذخیره و سرمایه‌گذاری درآمدهای ارزی است؛ صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی با داشتن ذخایری در حدود ۸۵۰میلیارد دلار، صندوق گروه توسعه ابوظبی با ذخایری در حدود ۷۵ میلیارد دلار و صندوق توسعه مبادله با ذخایری حدود ۷۰میلیارد.

کارکرد صندوق سرمایه‌گذاری دوبی از منظر سرمایه‌گذاری عظیم بر طرح‌های پر بازده خارجی شباهت بسیاری به صندوق ذخیره ثروت در نروژ دارد. اما سبد سرمایه‌گذاری این صندوق برخلاف صندوق بازنشستگی دولتی- جهانی نروژ پروژه‌های داخلی در امارات را نیز دربر می‌گیرد. این صندوق از زمان تاسیس تاکنون بیش از ۲۵۰ وام مختلف به کشورهای در حال توسعه پرداخت کرده‌است که البته از این میزان حدود ۸۰ درصد به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخت شده ‌است. در سمت منابع نیز برخلاف نروژ، این مازاد درآمدهای نفتی است که به این صندوق واریز می‌شود. بر مبنای قانون حدود ۷۰ درصد از مازاد درآمد نفتی دولت محلی ابوظبی به این صندوق واریز می‌شود.

مدیریت این صندوق بر عهده خاندان پادشاهی ابوظبی است. به واسطه مدیریت غیر مستقل و مکانیزم تامین منابع مالی صندوق ذخیره در این کشور، سطح درآمدی این صندوق به‌شدت تحت‌تاثیر قیمت نفت بوده ‌است. پس از سال ۲۰۰۷، سیاستمداران اماراتی تلاش کردند تا از الگوی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه یافته پیروی کنند. به این ترتیب صندوق گروه سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIC) تشکیل شد و در مقایسه با صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی، تمرکز بیشتری بر سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های داخلی داشت. عمده تمرکز این صندوق تازه تاسیس بر سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها متمرکز شده ‌است. این در حالی است که صندوق ذخیره ثروت ابوظبی تمرکز خود را روی سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه و بازار املاک در سایر کشورها قرار داده است. محل تامین صندوق تازه تاسیس نیز ۳۰درصد از مازاد درآمد نفتی دولت تعریف شده است.

وجه تمایز دیگر این دو صندوق نیز درآن است که دولت امارات نمی‌تواند به‌طور مستقیم از منابع حاصل از صندوق گروه سرمایه‌گذاری ابوظبی استفاده کند. اما در موارد کسری بودجه، می‌تواند کسری بودجه خود را از صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی برداشت کند. متناسب با برنامه توسعه امارات و به منظور تفکیک هرچه بیشتر اهداف سرمایه‌ای از اهداف توسعه‌ای دولت امارات در ابتدای سال‌جاری میلادی اقدام به تاسیس صندوق توسعه مبادله و انتقال بخشی از منابع صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی و بخشی از مازاد بودجه دولت به این صندوق کرد. هدف از تاسیس این صندوق پشتیبانی از طرح‌های توسعه در این کشور، به‌خصوص پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای در زمینه تکنولوژی است. به همین دلیل عمده سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعتباری این صندوق به زمینه تکنولوژیک و انرژی سبز اختصاص داده‌شده ‌است. این تسهیلات صرفا در قالب تسهیلات ارزی و پس از توجیه فنی و اعتباری طرح‌ها از سوی صندوق توسعه مبادله پرداخت می‌شود.


وام ارزی در اتاق شیشه‌ای