معماری توسعه ایران در گذار جهانی
دنیای اقتصاد : عباس آخوندی با تشریح زنجیره‌های ارزش و مفهوم جدید امنیت، به ارائه معماری توسعه ایران در گذار جهانی پرداخته و معتقد است برای دستیابی به توسعه پایدار باید درک خود از قدرت و امنیت را بازتعریف کنیم.
دکتر عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی و استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در سخنرانی خود در بنیاد باران با عنوان «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» با تاکید بر تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی جهان، معتقد است ایران برای دستیابی به توسعه پایدار باید درک خود از قدرت و امنیت را بازتعریف کند. از نگاه او، در جهانی که تولید و ثروت در زنجیره‌های ارزش به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد، قدرت صرفا به معنای کنترل سرزمین یا اعمال نفوذ نظامی نیست؛ بلکه توانایی حفاظت از جریان‌های اقتصادی، مدیریت ریسک و ایجاد رفاه برای جامعه است. آخوندی در این سخنان که روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵در بنیاد باران ارائه کرد، با طرح ایده «امنیت شبکه‌ای» و ضرورت بازنگری در معماری توسعه ایران، تاکید کرد که عبور از وضعیت موجود مستلزم اصلاحات نهادی، ثبات اقتصادی، حفاظت از منابع حیاتی و بازتعریف روابط منطقه‌ای بر مبنای منافع مشترک است. وی در سه بخش به هم پیوسته این الگو را تشریح می‌کند.
بخش نخست: گذارهای جهانی و زنجیره ارزش
آخوندی در تحلیل تحولات اقتصاد سیاسی جهان، نقطه آغاز را شناخت توزیع ثروت و قدرت اقتصادی می‌داند. بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۵ که او به آنها استناد می‌کند، تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۱۱۷ تریلیون دلار است که از این میزان، بیش از ۳۰ تریلیون دلار به آمریکا، حدود ۱۹ تریلیون دلار به اتحادیه اروپا و حدود ۱۹.۴ تریلیون دلار به چین تعلق دارد. در مجموع، نزدیک به ۵۸ درصد تولید جهانی در این سه قطب اقتصادی متمرکز شده است؛ تمرکزی که به گفته او، شناخت جایگاه این قدرت‌ها و نسبت ایران با آنها را به ضرورتی راهبردی تبدیل می‌کند.
از دیدگاه آخوندی، آمریکا همچنان قدرتی بزرگ و اثرگذار است، اما دیگر از آزادی عمل مطلق دهه ۱۹۹۰ برخوردار نیست. در آن دوره، فروپاشی اتحاد شوروی زمینه شکل‌گیری نظمی تک‌قطبی را فراهم کرد و واشنگتن در موقعیتی قرار گرفت که خود را چندان مقید به قواعد و ارزش‌های نظم لیبرال نمی‌دید. وی معتقد است سیاست‌های آمریکا، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، به سمت رویکردی نئومرکانتیلیستی حرکت کرده است؛ نظمی شبیه دوره قرن‌های هفدهم و هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، یعنی دوران پیشالیبرال که مبنای سیاست آمریکا در دوره کنونی را به سمت سلطه مطلق بر جهان و بی‌اعتنایی به دیگران سوق داده است.
این تحلیلگر مسائل استراتژیک در تشریح بخش‌های دیگری از گذار جهانی معتقد است نظم اقتصادی جهان با ظهور قدرت‌های جدید، به‌ویژه چین، در حال تغییر است. اگرچه اقتصاد چین هنوز حدود دوسوم اقتصاد آمریکا اندازه دارد، رشد سریع‌تر آن در چند دهه گذشته موجب شده است پکن به‌عنوان قدرت اقتصادی دوم جهان و رقیبی جدی برای واشنگتن تثبیت شود. او در عین حال، دیدگاه‌هایی را که اروپا را در برابر آمریکا فاقد اهمیت می‌دانند، نمی‌پذیرد و همچنان این اتحادیه را یکی از قطب‌های مهم اقتصاد جهانی می‌داند. از نگاه این استاد دانشگاه رشد سریع هند نیز یکی از تحولات تعیین‌کننده آینده اقتصاد جهان است. درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی آمریکا کمتر از۲ درصد و چین حدود چهار درصد برآورد می‌شود، پیش‌بینی می‌شود هند تا افق ۲۰۵۰ رشد سالانه‌ای بین ۵.۵ تا ۶ درصد را تجربه کند. تداوم این روند می‌تواند جایگاه هند را ارتقا دهد و حتی آن را به قطب چهارم اقتصاد جهان و قدرتی بزرگ‌تر از اتحادیه اروپا تبدیل کند.
با این حال، آخوندی تاکید می‌کند که نباید این تحولات را به‌سادگی «افول آمریکا» تعبیر کرد. از نظر او، آنچه در جریان است، بیش از آنکه به معنای فروپاشی قدرت آمریکا باشد، حاصل محدود شدن تدریجی توانایی این کشور در اعمال یک‌جانبه قدرت، در نتیجه ظهور رقبای جدید و تغییر موازنه جهانی است. او یادآوری می‌کند که نظم لیبرال در دوره‌های مختلف تاریخی با بحران روبه‌رو شده، اما توانسته است با بازسازی و سازگاری از آنها عبور کند؛ بنابراین، نمی‌توان از چالش‌های کنونی غرب نتیجه گرفت که این نظم الزاما توان بازتولید خود را از دست داده است.
در این میان، چین به‌عنوان مهم‌ترین رقیب اقتصادی آمریکا تثبیت شده است. اقتصاد چین هنوز کوچک‌تر از اقتصاد آمریکاست، اما رشد سریع‌تر آن طی دهه‌های گذشته، جایگاه پکن را در معادلات جهانی ارتقا داده است. آخوندی همچنین بر اهمیت رشد هند تاکید می‌کند؛ کشوری که با تداوم روند رشد اقتصادی خود می‌تواند در دهه‌های آینده به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد جهان تبدیل شود. بر این اساس، از نظر این استاد دانشگاه تحلیل جایگاه ایران نباید تنها بر وضعیت فعلی کشور و محدودیت‌های موجود متمرکز باشد. تصمیم‌گیری راهبردی مستلزم درک چشم‌انداز دست‌کم یک دهه آینده و شناخت تغییراتی است که در توزیع قدرت اقتصادی و جغرافیای تولید جهان رخ می‌دهد. انتقال تدریجی مرکز ثقل تولید به آسیا، می‌تواند ساختار ژئوپلیتیک جهان را نیز دگرگون کند.
زنجیره‌های ارزش؛ عرصه تازه رقابت قدرت‌ها
آخوندی بخش مهمی از تحلیل خود در بخش اول را به زنجیره‌های ارزش جهانی اختصاص می‌دهد؛ شبکه‌هایی که از تامین مواد اولیه و انرژی آغاز می‌شوند و با دانش و فناوری، تولید، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای مصرف ادامه می‌یابند. از نگاه او، بخش عمده تولید جهانی در قالب زنجیره‌هایی به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد و نمی‌توان اقتصاد جهانی را صرفا مجموعه‌ای از کشورها و بازارهای مستقل در نظر گرفت.
این تحلیلگر مسائل ژئواستراتژیک سه زنجیره عمده را در اقتصاد جهان شناسایی می‌کند: زنجیره مستقر در نیمکره غربی و عمدتا قاره آمریکا، زنجیره شمالی و زنجیره میانی که از چین آغاز می‌شود و تا آفریقا امتداد می‌یابد. به اعتقاد او، زنجیره میانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ایران نیز از نظر جغرافیایی در یکی از نقاط گره‌گاهی آن قرار گرفته است. این موقعیت، هم فرصت ایجاد می‌کند و هم مسوولیت به همراه دارد و پرسش اصلی آن است که آیا غایت قدرت، خلق رفاه برای ملت‌هاست یا تهدید این زنجیره و اعمال قدرت و کنترل بر آن است؟
عباس آخوندی تاکید می‌کند که قدرت‌های اقتصادی جهان به امنیت این زنجیره‌ها وابسته‌اند و هیچ‌یک از بازیگران بزرگ نمی‌توانند ناامنی پایدار در مسیرهای اصلی تجارت و تولید را به‌سادگی تحمل کنند. از این منظر، مفهوم قدرت نیز باید متناسب با شرایط قرن بیست‌ویکم بازتعریف شود. در برداشت این استاد دانشگاه قدرت دیگر صرفا در کنترل سرزمین‌ها یا تسلط بر مسیرهای جغرافیایی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توانایی حفظ جریان پایدار تولید، تجارت و انتقال فناوری و در افزایش ظرفیت زنجیره‌های ارزش برای خلق ثروت و رفاه معنا پیدا می‌کند.
او برای نشان دادن تداوم اهمیت قدرت نظامی، به برآوردهای هزینه‌های دفاعی سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. بر اساس ارقام ارائه‌شده در سخنرانی او، هزینه نظامی جهان حدود ۲.۸۸۷ تریلیون دلار بوده است؛ سهم آمریکا ۹۵۴میلیارد دلار، چین ۳۳۶میلیارد دلار و روسیه ۱۹۰میلیارد دلار برآورد شده است. هزینه‌های نظامی خاورمیانه نیز حدود ۲۱۸میلیارد دلار اعلام شده که در این میان، عربستان سعودی ۸۳.۲میلیارد دلار، اسرائیل ۴۸.۳میلیارد دلار و ترکیه حدود ۳۰میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. رقم رسمی هزینه نظامی ایران نیز ۷.۴میلیارد دلار ذکر شده است. آخوندی با اشاره به این ارقام، بر ضرورت برخورداری ایران از توان دفاعی متناسب با شرایط منطقه تاکید می‌کند، اما هشدار می‌دهد که امنیت را نمی‌توان صرفا به قدرت نظامی تقلیل داد.
بخش دوم؛ امنیت شبکه‌ای؛ پیوند امنیت و توسعه
آخوندی در بخش دوم ارائه خود به مفهوم جدید امنیت اشاره می‌کند و معتقد است مفهوم امنیت در جهان امروز از چارچوب سنتی خود فراتر رفته است. رقابت بر سر تراشه‌ها، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب، محدودیت‌های انرژی، تحریم‌های اقتصادی و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نشان می‌دهد که امنیت زنجیره‌های ارزش به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. از این رو، هرگونه اختلال در یکی از حلقه‌های این شبکه می‌تواند آثار خود را به بخش‌های دیگر منتقل کند. در چنین شرایطی، او از ضرورت گذار از «موازنه تهدید» به «مدیریت ریسک» سخن می‌گوید.
در رویکرد نخست، امنیت عمدتا با شناسایی تهدیدها و ایجاد بازدارندگی در برابر آنها تعریف می‌شود؛ اما در رویکرد دوم، هدف اصلی کاهش احتمال بحران، جلوگیری از گسترش مخاطرات و حفاظت از منافع مشترک بازیگران است. این تغییر رویکرد به معنای نادیده گرفتن تهدیدهای نظامی نیست، بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که امنیت پایدار تنها با ابزار نظامی تامین نمی‌شود. بنابراین امنیت دیگر فقط دفاع نیست؛ امنیت به امنیت فناوری، انرژی، بازار و لجستیک بازمی‌گردد و فقط در مرز یک کشور تعریف نمی‌شود. در همین چارچوب وی به ابتکارهای جهانی چین و تاکید این کشور بر مفاهیمی مانند امنیت مشترک، احترام به حاکمیت کشورها، چندجانبه‌گرایی و پیوند امنیت با توسعه اشاره می‌کند. این رویکردها نشان می‌دهند که در کنار رقابت قدرت‌ها، بحث درباره سازوکارهای جمعی مدیریت مخاطرات نیز اهمیت یافته است.
پیشنهاد همکاری منطقه‌ای
یکی از پیشنهادهای محوری عباس آخوندی برای شکل‌گیری امنیت شبکه‌ای در منطقه، ایجاد «شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس» است. در این طرح ایران، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه، مصر و پاکستان می‌توانند در قالب سازوکاری منطقه‌ای برای مدیریت مخاطرات مشترک همکاری کنند. چین و هند نیز می‌توانند در سطحی گسترده‌تر، نقش پشتیبان یا چارچوب‌دهنده به این همکاری داشته باشند. هدف از این پیشنهاد، تشکیل یک پیمان نظامی جدید نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری برای هماهنگی در حوزه‌هایی است که امنیت و منافع اقتصادی کشورهای منطقه به آنها وابسته است. مدیریت مسیرهای ترانزیتی، امنیت انرژی، مخاطرات سایبری، مسائل مالی و پرداخت‌ها و دسترسی به فناوری از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در چنین چارچوبی مورد توجه قرار گیرد.
بخش سوم؛ سیر تحول انگاره‌های حکمرانی در ایران
این استاد دانشگاه در بخش سوم و پایانی ارائه خود با نگاهی به سیر تحول جمهوری اسلامی از جمهوری اول و دوم تا جمهوری سوم معتقد است: اکنون پرسش بسیار مهم این است که در جمهوری سوم چه می‌خواهیم بکنیم؟ چه ایده‌ای برای توسعه و امنیت ایران داریم؟ فعلا با وضعیتی نامعین مواجهیم و هنوز نمی‌دانیم نظریه غالب چیست. وی سپس در پاسخ به پرسش کلیدی خود می‌گوید: پیشنهاد من این است که بگوییم ما به حفظ امنیت شبکه ارزش کمک می‌کنیم و می‌خواهیم از منافع آن بهره‌مند شویم. یعنی شعار امنیتی ما باید این باشد: اقدام موثر و مثبت در جهت امنیت زنجیره ارزشی که از این کشور و این منطقه عبور می‌کند و در عین حال بهره‌برداری از منافع آن و تامین رفاه ملت ایران. اگر این را به‌عنوان استراتژی بپذیریم، آن‌گاه داستان تا حدی متفاوت می‌شود.
بازتعریف امنیت ملی در هفت لایه
این استاد دانشگاه برای توضیح پیوند امنیت و توسعه، چارچوبی هفت‌لایه برای امنیت ملی پیشنهاد می‌کند. این چارچوب شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی، منابع حیاتی، فناوری و امنیت منطقه‌ای و شبکه‌ای است. به اعتقاد او، تمرکز بر تنها یکی از این ابعاد نمی‌تواند تصویری کامل از امنیت کشور به دست دهد. در حوزه سیاسی، باید حکمرانی پایدار ایجاد کرد. در حوزه اجتماعی، بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت هویت ملی اهمیت دارد. آخوندی در این زمینه بر ضرورت شکل‌گیری درکی مشترک از «ایده ایران» تاکید می‌کند؛ ایده‌ای که بتواند جامعه را حول یک افق ملی و آینده مشترک گرد هم آورد. در حوزه اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم از اولویت‌های اصلی است. او با اشاره به کاهش شدید ارزش پول ملی، معتقد است که نمی‌توان تحولات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را صرفا با تغییرات پایه پولی توضیح داد. یکی دیگر از محورهای مورد تاکید، تضمین حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح رابطه دولت با بخش خصوصی است.
این استاد دانشگاه درباره امنیت دفاعی نیز گفت که سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دفاعی ایران حتما باید افزایش یابد و رقم ۷.۴میلیارد دلاری که رسما اعلام می‌شود، رقمی بسیار پایینی است. وی امنیت منابع حیاتی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی ایران ارزیابی می‌کند. او با اشاره به وضعیت منابع آب، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و گسترش بی‌رویه شهرها، هشدار می‌دهد که مخاطرات محیطی به‌تدریج به تهدیدهایی مستقیم برای زندگی شهروندان، زیرساخت‌ها و ظرفیت توسعه کشور تبدیل شده‌اند. وزیر پیشین راه و شهرسازی معتقد است که در کنار منابع حیاتی، امنیت فناوری نیز جایگاهی تعیین‌کننده دارد. رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی، تراشه‌ها و مواد معدنی کمیاب نشان می‌دهد که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و حضور در شبکه‌های جهانی دانش و نوآوری، بخشی از قدرت ملی است.
اصلاح حکمرانی؛ پیش‌شرط گذار به توسعه
در بخش پایانی تحلیل خود، آخوندی بر ضرورت اصلاحات نهادی برای تحقق توسعه تاکید می‌کند. او این ضرورت را در عبارت «یک ملت، یک دولت» خلاصه می‌کند؛ مفهومی که از نظر او به معنای وجود ساختاری یکپارچه، پاسخ‌گو و شفاف در اداره امور عمومی است. او با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی، یادآوری می‌کند که درآمدهای دولت باید به خزانه‌داری کل واریز شود، اما در عمل، تعدد مسیرهای مالی و فعالیت نهادهایی خارج از سازوکارهای شفاف خزانه‌داری می‌تواند زمینه‌ساز فساد و دشواری نظارت عمومی شود.
از دیدگاه او، شفافیت مالی و تمرکز منابع عمومی در چارچوب‌های قانونی، باید به مساله‌ای عملی در سیاستگذاری تبدیل شود، نه آنکه صرفا در حد انتقاد باقی بماند. آخوندی همچنین بر ضرورت مقابله با انحصارهای شبه‌دولتی تاکید دارد. از نظر او، وجود بازارهای انحصاری و نامشخص بودن مرز فعالیت دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، امکان رقابت سالم و افزایش بهره‌وری را محدود می‌کند. توسعه اقتصادی نیازمند قواعد روشن، تضمین مالکیت، مسوولیت‌پذیری نهادها و فراهم شدن فضایی است که بنگاه‌های خصوصی بتوانند بدون رقابت نابرابر فعالیت کنند. آخوندی در نهایت خواستار گذار از «بقای تهدیدمحور» به «رفاه توسعه‌گرا» است؛ گذاری که به تعبیر او، با شفافیت و دولت مسوول امکان‌پذیر می‌شود.
زنگ خطر خشونت‌های خودسرانه؟
