معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تشریح کرد
۶ نقد حقوقی به طرح مقابله با نفوذ
واکاوی حقوقی
مرکز ثقل انتقادات حقوقی به این طرح را میتوان در تحلیلهای کارشناسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری جستوجو کرد. بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در گفتوگو با روزنامه «دنیایاقتصاد»، ابعاد فنی و قانونی این مصوبه را مورد نقد جدی قرار داد. عباسی در این مصاحبه در رابطه با حواشی این طرح و مغایرتهای آن با قانون اساسی گفت: «این قانون مشکلات زیادی دارد و ما در موارد متعددی دیدیم که حتی برخلاف قانون اساسی است. یکی از راههای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و در بند «ب» اصل ۲ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ذکر شده؛ ولی شما نگاه میکنید که کلیات این طرح به نحوی است که ارتباطات بینالمللی و استفاده از علوم و فنونی که میتوانیم از کشورهای دیگر استفاده کنیم را با محدودیت مواجه میکند.»
این حقوقدان در ادامه نقد خود به ساختار تقنینی طرح اشاره کرد و افزود: «اشکال دیگری که وجود دارد این است که قانونگذاری در صلاحیت مجلس است؛ اما موارد متعددی در این طرح ذکر شده که به نوعی صلاحیت تقنینی را در قالب دستورالعمل به نهادهای دیگر واگذار کرده است. بهعنوان مثال، تعیین فعالیتها در حوزه مشاغل حساس تابع دستورالعملی دانسته شده که مرجعی غیر از مجلس برای آن تصمیمگیری میکند. در موضوعات دیگر، مواردی را مجوزمحور کردهاند؛ مثلا سفارش ساخت و پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانههای خارجی یا تولید اثر هنری را منوط به دریافت مجوز دانستهاند؛ درحالیکه در قانون اساسی ما اصولا استفاده از آزادیهای فکری، هنری و آزادی کسب و کار نیازمند مجوز نیست.»
عباسی در تشریح مفهوم دولت متخاصم و تداخل وظایف نهادی در این طرح توضیح داد: «دولت متخاصم دولتی است که با ما در حال جنگ باشد؛ درحالیکه اعلان جنگ و صلح از وظایف و اختیارات رهبری است و نه نهاد دیگر یا در این طرح، مسوول هماهنگی اجرای قانون، شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است؛ درحالیکه در قانون اساسی مجری قانون، قوه مجریه یا دولت است و دولت باید این قانون را اجرا کند یا حداقل در این مورد وزارت کشور باید مسوول باشد که طبق قانون اساسی در برابر رئیسجمهور و مجلس پاسخگوست.»
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با ابراز نگرانی از مجازاتهای پیشبینیشده تاکید کرد: «مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است. مثلا گفته شده اگر کارمند دولت سند اقامت دائم در کشور دیگری گرفته باشد، از اشتغال به همه مشاغل دولتی و عمومی محروم میشود که این جای تأمل دارد. همچنین مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتوگو با رسانهها یا انسانرسانههای معاند جرمانگاری شده است. شاید فردی در جهت منافع جمهوری اسلامی سخن بگوید؛ این برخلاف آزادی اندیشه و بیان مصرح در اصل ۱۷۵ است. در این قانون ذکر شده که هر نوع فعالیت در حوزههای مجازی، فرهنگی و هنری و برگزاری دوره و همایش در ایران تحت آموزش کارگزار بیگانه جرم است که از لحاظ حقوقی اشکال دارد؛ چراکه ممکن است این فعالیت توسط سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل یا نهادهای تخصصی زیر نظر آن باشد که دولت جمهوری اسلامی به آنها ملحق شده و کارگاه آموزشی در ایران دایر کرده باشند.»
وی همچنین درباره جرمانگاری اجرای اسناد بینالمللی خاطرنشان کرد: «گفته شده هر کسی سند بینالمللی را اجرا کند که مغایر اصول قانون اساسی باشد، جرم است، درحالیکه اسناد بینالمللی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی را مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است و وقتی شورای نگهبان قبلا آن را تایید کرده، دیگر مغایر قانون اساسی نخواهد بود. اقداماتی جرمانگاری شده که دارای ابهام است و میتواند به راحتی مورد تفسیر قرار گیرد؛ مثلا گفته شده است، ارائه تحلیل خلاف واقع که باعث آسیب به مصالح جمهوری اسلامی، سلب اعتماد عمومی یا کاهش مشارکت در انتخابات شود یا دادن تصویر ناروا و خلاف واقع از جامعه جرم تلقی شده است. ممکن است از نظر کسی این اظهارات تصویر واقعی باشد، از نظر دیگری غیر واقعی باشد. حتی ممکن است از نظر کسی این تصویر آسیبزا باشد و از نظر دیگر این چنین نباشد. این مفاهیم کشدار و مبهم هستند و مشکلاتی ایجاد میکنند.»
عباسی در پایان گفتوگوی خود با «دنیایاقتصاد» بر عدم تناسب مجازاتها با جرایم تاکید کرد و گفت: «مجازاتهای بسیار سنگینی در نظر گرفته شده و اینها عمده اشکالاتی است که دولت هم به همین دلیل با آن مخالفت کرد. این قانون به شرکت در کارگاهها و همایشهای بینالمللی نیز اشاره کرده است. این در حالی است که ما قصد داریم مشارکت دانشگاهها و استادان و همکاری با دانشگاههای دیگر را در جهت بینالمللیسازی پیگیری کنیم و ما باید این روند را تشویق کنیم. محدود کردن این موارد برای توسعه و پیشرفت ما ایجاد مشکل خواهد کرد.»
هشدار وزارت علوم و پیامدهای آکادمیک
مخالفتها تنها به لایههای حقوقی محدود نمانده و متولیان آموزش عالی کشور نیز نسبت به انسداد مسیرهای علمی هشدار دادهاند. وزیر علوم دولت چهاردهم در کنار معاونت حقوقی، نگرانی خود را از تاثیر این مصوبه بر دیپلماسی علمی ابراز کرده است. سیماییصراف تاکید کرد: «محروم کردن یا محدود کردن استادان و دانشجویان از حضور در برخی محافل و مجامع علمی، یک خودتحریمی بزرگ است و با آن رویکردی که امام شهید برای دستیابی کشور به مرجعیت علمی ترسیم کردند، سازگار نیست.» بنابر روایت «ایرنا» مجید انصاری سه علت اصلی مخالفت دولت را برشمرد و اظهار کرد که این طرح محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد و راه دسترسی نخبگان به مراکز پژوهشی جهان را مسدود میسازد. وی تاکید کرد که در سیاستهای کلی علم و فناوری و برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت هموارسازی راههای توسعه علمی تاکید شده است، اما این طرح با ایجاد جرمانگاری برای هر نوع تماس علمی، استادن و پزشکان را به سمت مهاجرت سوق میدهد تا در محیطی آزادتر به فعالیت بپردازند.
دیدگاههای مخالفان
در کنار مواضع رسمی دولت، فعالان سیاسی و نمایندگان سابق نیز به این کارزار پیوستهاند. به گزارش خبرآنلاین، حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس، توصیه کرد که نمایندگان این طرح را پس بگیرند؛ چراکه در شأن ملت ایران نیست و پدیدههایی مثل کاترین شکدم نشان میدهد منشأ نفوذ در جاهای دیگری است. احمد بخشایشاردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز از منظری دیگر به نقد طرح پرداخت و هشدار داد که نباید مفهوم نفوذ را به حوزههایی مثل فرهنگ و هنر تسری داد. وی مثال زد که با این منطق، حتی همکاری یک ناشر ایرانی با خارجی برای ترجمه کتاب میتواند محل ایراد باشد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز در تحلیل خود اشاره کرد که یک فیلمساز یا استاد دانشگاه صرفا بهدلیل ارتباط با جهان خارج نمیتواند مصداق نفوذ باشد و نفوذ واقعی به معنای دسترسی به مراکز حساس و انتقال اطلاعات طبقهبندیشده است. حسامالدین آشنا، مشاور پیشین رئیسجمهور، نیز ضمن مشروع دانستن اصل مقابله با جاسوسی، متن حاضر را دارای اشکالات اساسی در نسبت با قانون اساسی دانست.
در نهایت دولت پیشنهاد داده است که این طرح یا از دستور کار خارج شود و یا بهصورت دوشوری بررسی شود تا با مشارکت قوه قضائیه و نخبگان، ابعاد حقوقی و قضایی آن به دقت واکاوی شود. به گفته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در حال حاضر خلأ قانونی برای مقابله با نفوذ وجود ندارد و دستگاههای امنیتی وظایف ذاتی خود را انجام میدهند، لذا تصویب طرحی با این حجم از ابهام و جرمانگاری در فضای احساسی، نمیتواند تامینکننده منافع ملی باشد.
