از تغییر سهمیهها تا معمای اصلاح قیمت سوخت بررسی شد
تصمیم سخت پاستور برای بنزین
روایت سخنگو از تغییرات جدید
به گزارش «ایسنا» فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تشریح آخرین وضعیت طرحهای اصلاحی در حوزه سوخت، تلاش کرد تا بخشی از نگرانیهای افکار عمومی را رفع کند. وی با تاکید بر اینکه تغییری در قیمت بنزین سهمیهای ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: «سهمیه بنزین ۶۰لیتر ۱۵۰۰تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ آن ایجاد نخواهد شد.» با این حال، سخنان وی تصویر روشنی از یک انقباض تدریجی در سهمیههای غیرحمایتی است. مهاجرانی در اینباره گفت: «بنزین نرخ ۳۰۰۰تومانی که در ابتدای آغاز طرح ۱۰۰لیتر بود، در ایام جنگ به ۷۰لیتر و در شرایط کنونی به ۵۰لیتر کاهش پیدا کرده است.» این کاهش سهمیه آزاد، یعنی دولت تلاش میکند برای مدیریت مصرف بدون دست زدن به نرخ پایه، رضایت عمومی را جلب کند.
سخنگوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در جایگاهها تصریح کرد: «هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاهها اتخاذ شود، حتما پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید. در حال حاضر قیمتی که وجود دارد همان نرخ قبلی است و چنانچه بنا بر افزایش باشد، اطلاعرسانی میشود.» وی همچنین در پاسخ به پرسشهایی درباره طرحهای پلکانی و فصلی خاطرنشان کرد که هنوز جمعبندی نهایی در این خصوص صورت نگرفته است، اما تاکید کرد که هزینه تمامشده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن سوخت به جایگاه حدود ۴۰۰۰تومان به ازای هر لیتر برآورد میشود. منطق مهاجرانی که میگوید وقتی دولت این مابهالتفاوت را پرداخت میکند، در بخشهای دیگر با کمبود بودجه مواجه میشود، درست است. بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند؛ اما آیا قدرت خرید مردم و آثار تورمی این تغییر قیمت هم بررسی میشود. این سوالی است که باید مسوولان پاسخ دهند.
چرا اصلاحات ناگزیر است؟
ریشه اصلی فشارهای فعلی بر بدنه دولت را باید در آمارهای ناترازی جستوجو کرد. به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنعت و انرژی مجلس، با اشاره به وضعیت بحرانی تراز تولید و مصرف گفت: «تولید بنزین در کشور روزانه ۱۱۰میلیون لیتر است و این در حالی است که مصرف بنزین در شرایط فعلی کشور بین ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون لیتر است و ما با کسری ۱۰ تا ۲۰میلیون لیتری تولید بنزین در کشور مواجه هستیم.» این شکاف که در ایام پیک مصرف عمیقتر نیز میشود، دولت را مجبور به استفاده از ذخایر استراتژیک یا واردات سوخت با ارزهای صادراتی کرده است.
علاوه بر ناترازی تولید، موضوع قاچاق سازمانیافته نیز ضربه سنگینی به منابع ملی وارد میکند. فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با خانه ملت ابعاد تکاندهندهای از این پدیده را فاش کرد. وی اظهار کرد: «طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود که ۶۰درصد آن از مرزهای جنوب شرق کشور خارج میشود.» نکته کلیدی در سخنان شهرکی، منشأ این قاچاق است؛ وی معتقد است که این سوخت نه از استانهای مرزی، بلکه از قلب کشور و استانهایی نظیر تهران به سمت مرزها سرازیر میشود و مانند یک بهمن در مرزها غیرقابل کنترل میشود. در چنین شرایطی، ارزان بودن بنزین نسبت به کشورهای همسایه، جذابیت قاچاق را به حداکثر رسانده و دولت را در موقعیت دشواری قرار داده است.
گام اول برای حکمرانی دادهمحور
دولت برای مقابله با این چالشها، طرحهای فنی جدیدی را نیز به صورت آزمایشی آغاز کرده است. یکی از این طرحها، اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی است. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح گفت: «فلسفه اصلی اجرای این طرح مشخص شدن مصرف سوخت در کشور است و این موضوع اصلاح قیمتی نیست.» وی تاکید کرد که این اقدام با هدف شفافسازی الگوی مصرف و تقویت ابزارهای حکمرانی برای مقابله با قاچاق صورت میگیرد.
به گزارش «ایلنا» زمانیان در تشریح جزئیات فنی این طرح افزود: «فرآیند اجرای این طرح به صورتی است که افراد کماکان از کارت سوخت استفاده میکنند و سوختگیری تغییری نمیکند، تنها در موقع پرداخت، نحوه تخصیص یارانه از کارت سوخت به شبکه بانکی منتقل میشود.» این اقدام در کنار مصوبه آذرماه۱۴۰۴ که بنزین را سهنرخی کرد (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان)، بیانگر حرکت دولت به سمت نظامی است که در آن «مصرفکننده پرمصرف» باید هزینه واقعیتری برای سوخت بپردازد. آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نشان میدهد که پس از اجرای طرح سهنرخی، میانگین مصرف روزانه بنزین با حدود ۶درصد کاهش، از ۱۳۱میلیون لیتر به ۱۲۳.۷میلیون لیتر رسیده که نشاندهنده اثرگذاری نسبی ابزارهای قیمتی بر کنترل تقاضا است.
دولت چهاردهم در حال حاضر بر لبه تیغ حرکت میکند؛ از یکسو فشار بودجهای ناشی از پرداخت یارانههای سنگین سوخت و ناترازی تولید، اصلاح قیمت را به یک «ضرورت اقتصادی» تبدیل کرده و از سوی دیگر، ملاحظات اجتماعی و معیشتی، دولت را به سمت «اصلاحات غیرقیمتی» و «تغییر سهمیهها» سوق داده است. فاطمه مهاجرانی اعلام کرده است که «میزان یارانهای که دولت روی بنزین پرداخت میکند رقم بسیار بزرگی است» و برای مدیریت بقیه امور کشور، این نرخ باید متعادل شود. به نظر میرسد راهبرد میانمدت دولت، ترکیبی از مدیریت سهمیهها، استفاده از تکنولوژیهای نوین بانکی برای رصد مصرف و در نهایت، آمادهسازی افکار عمومی برای اصلاح تدریجی قیمتها باشد. موفقیت این مسیر نه تنها به اصلاح قیمت، بلکه به توسعه زیرساختهایی نظیر حملونقل عمومی، استفاده از خودروهای برقی و تنوعبخشی به سبد سوختی کشور با استفاده از گاز مایع (LPG) و سیانجی بستگی دارد؛ موضوعی که تحلیلگران نیز بر آن تاکید ویژهای دارند تا فشار ناشی از اصلاحات انرژی، مستقیما بر دوش معیشت خانوارها سنگینی نکند.
