مجله آمریکایی «نیشن» بررسی کرد؛
ابعاد حقوقی تنشها در تنگه هرمز
این مجله نوشت: هفتههاست که بخش عمدهای از جهان، از کشورهای عربی خلیج فارس گرفته تا اروپا، ایران را به نقض قوانین بینالمللی با تنظیم عبور و مرور و دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، متهم میکنند. تنها در شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامههای متعددی برای محکوم کردن اقدامات نظارتی ایران در تنگه هرمز ارائه شده است. یکی از این قطعنامهها با حمایت نزدیک به ۱۴۰ کشور عضو تصویب شد. ساعاتی قبل از اینکه ایالات متحده و ایران در ۷ آوریل با آتشبس دو هفتهای موافقت کنند، ۱۱ عضو شورای امنیت به قطعنامه دیگری رای مثبت دادند که در نهایت وتو شد.
در مقابل، هیچ قطعنامهای در محکومیت جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به شورا ارائه نشده است. اختلاف بین این دو پاسخ ارتباط چندانی با این واقعیت ندارد که تنها یک طرف در این درگیری به طور واضح قوانین بینالمللی را نقض کرده است و آن طرف، ایران نیست. جنگ آمریکا و اسرائیل بدون شک غیرقانونی است. این جنگ یکی از بزرگترین جنایات تحت قوانین بینالمللی (جرم تجاوز) محسوب میشود. با این حال، مشروعیت مقررات اعمالی ایران بر تنگه هرمز چندان روشن نیست. اگرچه ایران رسما تنگه را مسدود نکرده است، اما کشتیها را ملزم به هماهنگی و رعایت سازوکار نظارتی خود برای عبور از آن در طول جنگ و آتشبس کرده است. این کشور عبور کشتیهای مرتبط با ایالاتمتحده و اسرائیل را کاملا ممنوع کرده است.
در پی تحولات چند روز گذشته، ایران ابتدا به همه کشتیهای تجاری، به استثنای کشتیهای مرتبط با ایالات متحده و اسرائیل، اجازه داد تا در طول آتشبس 10 روزه اسرائیل و لبنان از تنگه عبور کنند، اگرچه کشتیها هنوز باید از یک مسیر هماهنگ استفاده کنند که از نزدیکی سواحل ایران عبور میکند. این در حالی است که سیانان بر اساس دادههای دریایی اعلام کرد که تردد در تنگه هرمز به طور کامل متوقف شده است. همچنین گزارش شده است که ایران از برخی کشتیهای عبوری هزینه دریافت کرده است. با این حال، برخلاف ایالاتمتحده، ایران میتواند استدلال منطقی ارائه دهد که طبق قوانین بینالمللی، انجام همه این کارها در چارچوب حقوق خود تعریف میشود. با این حال، جامعه بینالمللی به جای انعکاس این واقعیتها، عملا با ایران -و نه با دو کشوری که جنگی آشکارا غیرقانونی علیه آن آغاز کردند- به عنوان مقصر رفتار کرده است.
آنچه قانون میگوید
نیشن در ادامه عنوان کرد: دولتها از نظر قانونی از ورود به جنگ منع شدهاند، مگر اینکه این کار در چارچوب حق دفاع از خود (که دامنه محدودی دارد) تعریف شود یا اینکه شورای امنیت به آنها اجازه انجام این کار را داده باشد. این بدان معناست که دولتها نمیتوانند از جنگ یا تهدید به جنگ برای وادار کردن کشور دیگری به دادن امتیاز در مورد برنامه هستهای، برنامه موشکهای بالستیک یا حمایت از بازیگران غیردولتی استفاده کنند. با این حال، این دقیقا همان کاری است که ایالات متحده و اسرائیل با آغاز جنگ خود علیه ایران در 28 فوریه امیدوار بودند انجام دهند.
با وجود این غیرقانونی بودن آشکار، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلاشهای بیرمقی برای توجیه حمله مشترک خود علیه ایران به عنوان اقدامی دفاعی انجام داده است. آخرین اقدام ایالات متحده علیه ایران و ایجاد محاصره دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی آن نیز آشکارا غیرقانونی است، اما به طور مشابه، واکنش قانونی کمی را به دنبال داشته است. محاصرهها نمونههای اولیهای از استفاده غیرقانونی از زور و اقدامات تجاوزکارانه هستند که در مواردی اعمال میشوند که حق دفاع از خود یا قطعنامه شورای امنیت توجیهپذیر نباشد. در مورد ایران، محاصره ایالات متحده هم غیرقانونی است (زیرا از نظر قانونی توجیه دیگری ندارد و هم تجاوزی را که از 28 فوریه آغاز شد، ادامه میدهد) و عملا آتشبس بین ایالات متحده و ایران را پایان میدهد.
در ادامه گزارش نیشن آمده است: محاصره ایالاتمتحده همچنین قوانین جنگ دریایی را نقض میکند که محاصره را در صورتی که «آسیب به جمعیت غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از اقدام»، بیش از حد باشد یا انتظار رود که بیش از حد باشد، ممنوع میکند. هدف از محاصره ایالات متحده، دستیابی به هیچ مزیت نظامی علیه ایران نیست، بلکه دستیابی به هدف سیاسی افزایش اهرم ایالات متحده در مذاکرات جاری با دولت ایران است. تنها به همین دلیل میتوان گفت که محاصره غیرقانونی است. اما حتی اگر آن هدف بهنوعی یک هدف نظامی معتبر هم بود، این محاصره همچنان غیرقانونی تلقی میشد؛ زیرا با فروپاشی اقتصاد ایران به گونهای طراحی شده است که به جمعیت غیرنظامی آسیب قابلتوجهی وارد کند. این امر بدیهی است که اقدام اخیر آمریکا تاثیرات مخرب کوتاهمدت و بلندمدتی بر مردم ایران خواهد داشت که به طور قابلتوجهی از هدف تقویت موقعیت چانهزنی ایالات متحده فراتر میرود.
تنگه ذیل آبهای بینالمللی نیست
در مقابل، قانونی بودن تنظیم تنگه هرمز توسط ایران، به مراتب کمتر سیاه و سفید است. برخلاف آنچه برخی ادعا کردهاند، این تنگه ذیل مفهوم «آبهای بینالمللی» یا دریای آزاد قرار نمیگیرد و در عوض، به عنوان یک «تنگه بینالمللی» طبقهبندی میشود که منحصرا از آبهای سرزمینی دو کشور عمان و ایران تشکیل شده است. به گفته منتقدان ایران، تنظیم عبور و مرور از طریق تنگه، از جمله از طریق آبهای سرزمینی خود توسط تهران، نقض آشکار «آزادی دریانوردی» است. این استدلال مبتنی بر مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) است. طبق اصول این کنوانسیون، تنگههای بینالمللی، مانند تنگه هرمز، توسط یک رژیم «ناوبری آزاد» معروف به «عبور ترانزیتی» اداره میشوند. این رژیم به کشورهای ساحلی حقوق نظارتی بسیار محدودی میدهد و آنها را موظف میکند که مانع عبور کشتیها و هواپیماهای عبوری از تنگههای بینالمللی نشوند.
اگر ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) بود، به این رژیم متعهد میشد و اقدامات نظارتی آن در تنگه هرمز احتمالا غیرقانونی میبود. اما ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و ایالات متحده نیز در آن عضویت ندارد. طبق قوانین بینالمللی، کشورها، به طور کلی، فقط به معاهداتی که هم امضا و هم تصویب کردهاند، متعهد هستند. عدم پایبندی یک کشور به یک معاهده تصویبنشده از نظر قانونی بحثبرانگیز نیست. در حالی که ایران کنوانسیون حقوق دریاها را در سال ۱۹۸۲ امضا کرد، اما به طور خاص این معاهده را تصویب نکرده است، زیرا قانون عبور ترانزیتی را نمیپذیرد. این کشور در طول مذاکرات کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین هنگام امضای معاهده، به این رژیم اعتراض کرد و از آن زمان تاکنون به اعتراض خود به قانون عبور ترانزیتی ادامه داده است.
نیشن در ادامه عنوان کرد: در حالی که ایران میتواند به دلایل دیگری از نظر قانونی موظف به رعایت قانون عبور ترانزیتی باشد، هیچ یک از این دلایل در پرونده فعلی صدق نمیکند. یکی از این دلایل «حقوق بینالملل عرفی» است، منبع دیگری از حقوق بینالملل که همه کشورها را به شیوههایی که معاهدات ملزم به رعایت آن نیستند، ملزم میکند. اگرچه برخی استدلال میکنند که عبور ترانزیتی قانون عرفی است، برخی دیگر مخالفند. حتی اگر مخالفان اشتباه کنند، ایران «مخالف سرسخت» قانون عبور ترانزیتی محسوب میشود، به این معنی که حتی بهعنوان یک قانون عرفی نمیتوان آن را ملزم به رعایت آن کرد. از طرف دیگر، میتوان استدلال کرد که ایران به عنوان امضاکننده کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، باید بهعنوان بخشی از تعهد خود برای حفظ «هدف و منظور» این معاهده، حتی قبل از تصویب آن، از عبور ترانزیتی پیروی کند.
حتی اگر این درست باشد، پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، ایران مسلما قصد خود را برای عدم عضویت در این معاهده روشن کرده و خود را از یوغ این تعهد نیز رها کرده است. با این دلایل، میتوان این استدلال منطقی را ارائه داد که ایران مشمول رژیم ناوبری آزاد کنوانسیون حقوق دریاها در تنگههای بینالمللی نبوده و در عوض، مشمول یک رژیم متفاوت، آسانگیرانهتر و قدیمیتر به نام «عبور بیضرر» است. تحت قانون عبور بیضرر، کشورهای ساحلی، مانند ایران، میتوانند در آبهای سرزمینی خود، از جمله آبهایی که در تنگههای بینالمللی قرار دارند، اقداماتی را برای رسیدگی به انواع خاصی از مسائل، از جمله نگرانیهای امنیتی، انجام دهند. قانون عبور بیضرر همچنین به کشورها اجازه میدهد تا برای کشتیهایی که از آبهای سرزمینی آنها عبور میکنند، هزینه دریافت کنند، مادامی که این هزینهها برای «خدمات خاص ارائهشده به کشتیها» باشد و به شیوهای غیرتبعیضآمیز وضع شوند.
با در نظر گرفتن همه این موارد، ایران میتواند به دلیل تهدید امنیتی علیه خود، از عبور کشتیهای خاص از تنگه هرمز جلوگیری کند. این کشور همچنین میتواند از کشتیهایی که خدمات خاصی به آنها ارائه میدهد (مثلا کمک به هدایت آنها در تنگه یا ارائه سایر کمکهای مرتبط با ایمنی) عوارض دریافت کند. در این راستا، با توجه به خطرات عبور از تنگه در طول درگیری مسلحانه جاری، ایران میتواند به طور منطقی ادعا کند که چنین خدماتی را در چند هفته گذشته به کشتیهای عبوری ارائه داده است.
مطمئنا میتوان در مورد این بحث کرد که آیا سیستم هزینهگیری ایران واقعا برای انجام این کار طراحی شده است یا اینکه صرفا برای عبور از تنگه که اقدامی عموما ممنوع است از کشتیها هزینه دریافت میکند. طبق گزارشها، مجلس ایران در حال بررسی قانونی است که این رژیم نظارتی، از جمله سیستم هزینه، را به عنوان یک قانون داخلی رسمیت میبخشد. هنوز مشخص نیست که مبنای این سیستم چیست یا اینکه آیا با الزامات عبور بیضرر مطابقت خواهد داشت یا خیر. برخی از محققان حقوق بینالملل به طور مشابه به این نتیجه رسیدهاند که ایران میتواند سازوکاری برای عبور از تنگه هرمز از جمله در زمینه دریافت هزینه، تنظیم کند. برخی دیگر با این ارزیابی مخالفند. نکته این است که برخلاف جنگ آمریکا و اسرائیل که مبنای قانونی معتبری ندارد، چنین اختلافنظری میتواند در مورد این موضوع وجود داشته باشد. ایران آشکارا یا به وضوح از تنظیم عبور و مرور از تنگه منع نشده است. در واقع، این کشور استدلال قانونی بینالمللی معتبر و معقولی برای انجام این کار دارد.
استفاده از حقوق بینالملل به عنوان سلاح
نیشن در ادامه یادداشت خود عنوان کرد: با ارائه یک دیدگاه سیاه و سفید از تعهدات قانونی ایران و متهم کردن آن به «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» و تهدید کردن «صلح و امنیت بینالمللی» از طریق اقدامات تنظیمی در تنگه هرمز، بسیاری از کشورها طوری وانمود کردهاند که گویی ایران -و نه ایالات متحده و اسرائیل- مرتکب یکی از بدترین جنایات شناختهشده برای بشریت شده است. اینگونه است که حقوق بینالملل به عنوان سلاحی برای به حاشیه راندن و مشروعیتزدایی از کشورهای جنوب جهانی و در عین حال توانمندسازی و مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی و متحدانشان به کار گرفته میشود.
اینگونه است که حقوق بینالملل توسط قدرتهای امپریالیستی و نمایندگان آنها برای سلب حاکمیت سایر کشورها هنگامی که آنها امتیازات کشورهای قدرتمندتر را تهدید یا در برابر آنها مقاومت میکنند، مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع، حقوق بینالملل در بخش عمدهای از تاریخ مدرن خود اینگونه عمل کرده است: به عنوان چماق «قوی» علیه «ضعیف». حتی مفهوم حقوق بینالملل «آزادی دریا» که علیه ایران مطرح میشود، محصول جانبی منافع امپریالیستی است. این مفهوم در قرن هجدهم توسط تعداد انگشتشماری از کشورهای غربی ایجاد شد تا اطمینان حاصل شود که آنها میتوانند بدون مانع در سراسر جهان عبور و مرور کنند، به تجارت بپردازند و همچنین منابع مردم و سرزمینهای دور از سواحل خود را فتح و بهرهبرداری کنند.
نیشن در پایان نوشت: دولتها و مفسران غربی و غیرغربی با اصرار بر اینکه تنظیم تنگه هرمز توسط ایران به شکلی واضح و غیرقابلانکار نقض قوانین بینالمللی است، این تاریخ نگرانکننده را تقویت کردهاند. در واقع برای بسیاری، بهویژه در غرب و جهان عرب، هدف صرفا تضمین باز و آزاد بودن تنگه برای همه نیست. هدف همچنین دشوارتر کردن فرار ایران از تحریمهای اقتصادی فلجکننده -که عمدتا به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده وضع شدهاند- با کسب درآمد از تنگه هرمز است، چرا که اگر ایران تحت تحریم باقی بماند، ضعیف و ناتوان خواهد بود و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت خود یا تهدید قدرت ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای عربی خلیج فارس نخواهد بود.
ذهنهای منطقی میتوانند در مورد اینکه آیا ایران حق قانونی برای تنظیم تنگه هرمز دارد یا خیر، اختلافنظر داشته باشند. با این حال، هیچ بحثی در مورد غیرقانونی بودن آشکار جنگ ایالات متحده/اسرائیل یا محاصره فعلی آمریکا علیه ایران وجود ندارد. جامعه بینالمللی با ادعای شفافیت در مورد اولی و در عین حال عدم محکومیت معنادار دومی، عملا از میراث قانونگذاری بینالمللی امپریالیستی بهره برده و آن را تقویت کرده است. اکثر کشورهای جهان -که در درازمدت از این معامله دوگانه نامتعادل ضرر خواهند کرد- نباید این وضعیت را بپذیرند. در عوض، آنها باید به طور فعال و با صدای بلند در برابر آن مقاومت کنند.
