الزامات موفقیت کسبوکارها در برق سبز بررسی شد؛ درسهای جهانی توسعه تجدیدپذیرها
حلقه مفقوده تولید انرژی پاک
جهان برای دستیابی به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای، مقابله با کمبود انرژی، افزایش و تنوع ترکیب انرژی، به دوچندان کردن بهرهگیری از منابع انرژی تجدیدپذیر نیاز دارد. تولید انرژی تجدیدپذیر اغلب مهمترین و کمهزینهترین راهحل با کوتاهترین زمان نصب به شمار میرود. در سالهای اخیر با رشد تکنولوژی هزینه نصب انرژیهای تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها کاهش یافته است. منابع انرژی تجدیدپذیر، بیشترین امکان کاهش هزینه سوختهای فسیلی بهویژه در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات آن دارند را امکانپذیر میکند.
پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه تاسیسات غیرمتمرکز، قابلیت اجرای بسیار سریعتری نسبت به پروژههای انرژی متعارف دارند. این موضوع هم در کشورهای غنی از انرژی و هم در کشورهای فقیر از نظر انرژی صادق است؛ با وجود این، درحالیکه اقتصادهای پیشرفته قادر به تامین مالی تولید انرژیهای تجدیدپذیر هستند، اقتصادهای درحال توسعه بهمنظور حمایت از سرمایهگذاری در این بخش، به چارچوبهای مالی داخلی و بینالمللی نیاز دارند؛ در غیر این صورت، کشورهای درحال توسعه در معرض تهدید عدم بهرهگیری از انرژیهای تجدیدشونده قرار دارند. در واقع بحران فعلی، فرصتی برای تقویت حمایت از اقتصادهای درحال توسعه بهمنظور افزایش سریع تولید انرژیهای تجدیدشونده است که در غیراین صورت، شکاف موجود میان آنها با کشورهای توسعهیافته، افزایش پیدا خواهد کرد.
دسترسی به انرژی باید از طریق توسعه اتصالات شبکه برق و توسعه شبکههای غیرمتمرکز و مستقل تولید انرژی تسهیل شود. البته این اقدامات تا حد زیادی به مقتضیات جغرافیایی و شرایط داخلی کشورها بستگی دارد.
تسهیل احداث شبکه برق بهویژه در کشورهای درحال توسعه ضرورت دارد. تمرکز اصلی باید بر کربنزدایی سیستم برق از طریق استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای توانمند، ذخیره باتری و دیجیتالسازی باشد. با این حال اقتصادهای درحال توسعه که از سیستمهای تولید و توزیع انرژی متمرکز برخوردارند، با محدودیتهای مالی چشمگیری مواجه شدهاند.
این امر، منجر به فرار سرمایهگذاری از بخش توسعه شبکه برق شده و بنابراین شبکه برقرسانی در معرض تهدید بالایی قرار میگیرد؛ بدون انجام سرمایهگذاری، شبکه برق قادر به توسعه نیست. سرمایهگذاران بهطور روزافزونی به سمت منابع غیرمتمرکز انرژی تجدیدپذیر روی میآورند. با وجود افزایش سرمایهگذاریها روی انرژیهای تجدیدپذیر غیرمتمرکز، کاهش کیفیت مدیریت برق، همچنان مانع رشد در بازار متمرکز انرژی میشود.
در این میان راهحلهای فناورانه در قالب ایجاد شبکههای توزیع برق قابل اعتماد و هوشمند، گسترش و توسعه تجهیزات ذخیره انرژی، شبکههای برقرسانی غیرمتمرکز با منابع انرژی متعدد و اشتراکگذاری شبکه برق و اتصالات منطقهای و تجهیزات دیجیتال وجود دارد. هرچند که چنین راهحلهای فناورانهای در دسترس هستند، اما برای ایجاد محیطهای سیاستی توانمند، به اتخاذ تدابیر دولتی نیاز است تا امکان اجرای آنها را فراهم سازد و به سبب ایجاد بازارهای نوآور و ریسکزدا، قفل تامین مالی بخش خصوصی باز شود.
استراتژی بهبود
دولتها باید تنگناهای موجود در عرضه انرژیهای تجدیدپذیر را شناسایی و برطرف کنند تا از این طریق منجر به افزایش انرژی پاک و رشد اقتصادی شوند و از فرصتهای ایجاد شده برای یک گذار عادلانه بهره گرفته شود. افزایش حجم انرژیهای تجدیدپذیر، به یک محیط سیاستی باثبات، تضمین کسب درآمد طولانیمدت و اعطای شفاف مجوزها بستگی دارد. طرحهای انرژی ملی یا برنامهریزی انرژی در کل اقتصاد، منجر به دستیابی به اهداف کربنزدایی، تعهدات سیاسی بلندمدت و تاثیرگذاری بر سیاستهای بخش خصوصی، عمومی و جهان میشود. استقرار، ادغام و سیاستهای توانمندسازی باید همراه با اتخاذ سیاستهای صنعتی، مهارتی و بازار کار باشد. دولتها با ارسال سیگنالهای سیاستی روشن، از طریق اجرای طرحهای ملی گذار به انرژی تجدیدپذیر دقیق و با بهرهوری بالا و همچنین فرمانهای سیاسی، اهداف کربنزدایی الزامآور و یک مسیر روشن برای دستیابی به چنین اهدافی از طریق حمایت از طرحهای زیرساختی و سرمایهگذاری، مانند در نظر گرفتن یک زیرساخت توانمند برای منابع انرژی تجدیدپذیر (مانند شبکههای هوشمند برق و ایستگاههای شارژ وسایل نقلیه الکتریکی)، میتوانند اقدامات و سرمایهگذاری بخشخصوصی را تسریع بخشند. حمایت تکنولوژیک از کشورهای درحال توسعه و ایجاد زیرساختهای توسعهای در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای باید انجام پذیرد.
موانع قابلتوجهی در زنجیره تامین انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد که فناوریهای مختلف را از نظر سرعت و میزان تامین نیازهای گذار به انرژی تجدیدپذیر، با مانع مواجه میسازد. موانعی در سراسر زنجیره تامین در ارتباط با تامین مواد معدنی و مواد مورد نیاز، ظرفیت تولید، مهارتها و فرآیندهای مورد نیاز برای نصب سریع تجهیزات وجود دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل تنگناها با چالشهایی مواجه است.
سرمایه خارجی، مهمترین نیاز برای بهبود ناترازی
محمدرضا آریافر پژوهشگر اقتصادی فعال در حوزه انرژی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: سیاست انرژی باید با در نظر گرفتن رشد اقتصادی، محیطزیست کشورها و استفاده از منابع انرژی طراحی شود. ترویج انرژیها تجدیدپذیر فوایدی برای محیطزیست دارد و شرایط اقتصادی کشورها را هم بهبود میبخشد.
وی افزود: تامین منابع لازم برای تحقیق و توسعه فناوریهای مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر و زیرساختهای مرتبط با آن، در راستای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر ضروری است. در همینحال سیاستگذاران باید مکانیسمهای تشویقی مناسبی را برای توسعه و دسترسی به انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای مرتبط با آن، تامین کنند. بهعلاوه از سیاستگذاران انتظار میرود مکانیسمهای تشویقی مناسبی را برای توسعه و دسترسی انرژیهای تجدیدپذیر به بازارها ایجاد کنند.
آریافر تاکید کرد: همچنین ایجاد مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی درخصوص انتقال فناوری برای ساخت پروژههای انرژی تجدیدپذیر در بازار ضروری است و تحقق اهداف و برنامههای طراحی شده در این بخش را ممکن میکند.
این پژوهشگر حوزه انرژی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت حرکت کشور به سمت تولید انرژیهای تجدیذیر با توجه به ناترازیهایی که در این بخش شاهد آن هستیم و همچنین شدت گرفتن هر روزه آلایندههای محیطزیستی در کشور، گفت: توسعه تولید انرژیهای تجدیدپذیر ضروری است و به رفع ناترازی انرژی کشور کمک میکند؛ اما رفع این چالش و حرکت به سمت توسعه تولید انرژیهای پاک، نیازمند تامین پیششرطهای بسیاری است. تامین مالی برای توسعه این بخش ضروری است. تولید انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهبری قابلتوجهی دارد؛ این سرمایه در سایه جلب اطمینان طرفها و سرمایهگذاران خارجی به حضور در ایران تامین میشود. بنابراین میتوان اینطور ادعا کرد که رفع ناترازیهای حاکم بر حوزه انرژی در درجه نخست نیازمند برقراری تعامل با دنیاست.
آریافر گفت: ناکارآیی سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ما ۴۰درصد است. یعنی تنها ۶۰درصد سرمایهگذاری در این بخش به تولید انرژی منجر میشود. نوع هدررفت این سرمایه نیز جای تامل، بحث و رفع ایرادات دارد.
این پژوهشگر اقتصاد انرژی از نبود سیاستهای محیطزیستی و صنعتی برای کاهش مصرف انرژیهای فسیلی در کشور ما گلایه کرد و افزود: ما سیاستها و قوانین محیطزیستی کارآمدی نداریم که صنایع را موظف کند به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، حرکت کنند. حتی مالیات کربن که در بسیاری از کشورها رواج دارد، در کشور ما مطرح نیست. بهعلاوه آنکه بسیاری از صنایع با اتکا به یارانه انرژی و بهرهمندی از سوختهای فسیلی و تجدیدناپذیر توسعهیافتهاند. هنوز هم با وجود کاهش اعطای یارانه انرژی به صنعت و سایر کسب و کارها همچنان، میزان تخصیص این یارانه با مشکلات و ناکارآمدی همراه است و عملا امکان مدیریت شرایط و حرکت به سمت بهرهوری مصرف را دشوار کرده است.
توان پایین تکنولوژیک، مانع توسعه
آریافر توان تکنولوژیک پایین را دیگر مانع جدی پیش روی تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور دانست و گفت: عدم ورود دانش و فناوری روز دنیا در حوزههای مختلف انرژی در دهههای گذشته به بروز آسیب جدی در این بخش منجر شده است. از یکسو سیستم برق ما قدیمی است و همین موضوع مصرف را در بخشهای مختلف، افزایش میدهد. بسیاری از نیروگاههای تولید برق کشور به ناچار مراحل اورهال طولانی دارند. این نیروگاهها همچنین از سوخت بیکیفیت استفاده میکنند و همین موضوع نیز مزید بر مشکلات آنها میشود. بنابراین تا زمانی که تکنولوژی روز دنیا در حوزه انرژی به کشور وارد نشود، نمیتوان ناترازی انرژی را برطرف کرد.وی افزود: توسعه تولید انرژیهای تجدیدپذیر نیز نیازمند فناوریهای نوینی است که نمونه مشابه داخلی آن وجود ندارد. خودرو برقی یک نمونه کوچک و توسعهیافته از تغییر رویکرد جهانی در الگوی مصرف انرژی است. در شرایطی که این صنعت در دنیا رو به توسعه و رقابت است، ایران خودروهای برقی باکیفیت پایین چینی وارد میکند.چنانچه چین به تنها مرجع واردات تجهیزات تولید انرژیهای تجدیدپذیر کشور بدل شود، روند تحویل چنین محصولاتی به ایران ادامه خواهد یافت. در همینحال با توجه به نبود سیاست تشویقی صحیحی در داخل کشور برای توسعه تولید در این بخش، نمیتوان به بهبود توان داخلی نیز امید چندانی داشت. به بیان دیگر سیاستگذاران در عمل اقدام موثر و کارآیی برای بهبود شرایط ترتیب نمیدهند.
آریافر در پایان تاکید کرد: بدون تردید سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر تاثیر قابلتوجهی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز به دنبال خواهد داشت. بنابراین توسعه این بخش ضروری است، هرچند تحقق آن نیازمند بازنگری جدی در شرایط سیاسی و الگوی استراتژی حاکم بر حوزه انرژی خواهد بود.