«دنیای اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک آلمان و استرالیا را بررسی میکند
ژرمن‌ها در سرزمین همیشه سبز
شمای کلی تجارت بین دو کشور
روابط تجاری آلمان و استرالیا یکی از نمونه‌‌‌های موفق همکاری‌‌‌های اقتصادی میان اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه است. آلمان، به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا و استرالیا، به‌‌‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه آسیا-اقیانوسیه، روابط تجاری پایداری دارند. این روابط عمدتا بر صادرات و واردات ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات صنعتی، محصولات شیمیایی و فناوری‌‌‌های پیشرفته استوار است. آلمان به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کنندگان تکنولوژی و نوآوری، نقش مهمی در تامین زیرساخت‌‌‌های صنعتی و فناوری استرالیا ایفا میکند. در مقابل، استرالیا به‌‌‌عنوان یکی از منابع اصلی مواد اولیه، از جمله مواد معدنی و کشاورزی، سهم قابل‌‌‌توجهی در تامین نیازهای صنعتی آلمان دارد.
همکاری‌‌‌های اقتصادی این دو کشور فراتر از تجارت سنتی است و شامل سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های مشترک در حوزه‌‌‌های نوآوری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و فناوری‌‌‌های پایدار می‌‌‌شود. همچنین، با توجه به تاکید هر دو کشور بر توسعه پایدار، فرصت‌‌‌های جدیدی برای همکاری در زمینه‌‌‌های محیط‌‌‌زیست، مدیریت منابع و اقتصاد سبز ایجاد شده است.
روابط تجاری آلمان و استرالیا نه‌‌‌تنها به تقویت اقتصاد دو کشور کمک میکند، بلکه از طریق نهادهایی مانند اتاق‌‌‌های بازرگانی، بستری برای تبادل دانش، انتقال فناوری و توسعه روابط فرهنگی فراهم می‌‌‌سازد. این همکاری راهبردی، زمینه‌‌‌ساز رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی بیشتر در هر دو کشور است.
در سال ۲۰۲۲ میلادی، حجم تجارت این دو کشور، بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار کالا از آلمان به استرالیا و نزدیک به ۵.۶ میلیارد دلار از استرالیا به آلمان صادر شده است. نزدیک به ۰.۳۵درصد از کل واردات و ۰.۷۵درصد از کل صادرات آلمان در همکاری با استرالیا انجام گرفته و در طرف مقابل، ۳.۸۹درصد واردات و بیش از ۰.۶درصد صادرات استرالیا نیز حاصل فعالیت‌‌‌های بازرگانی با آلمان بوده است.
نیم قرن تجربه
در دهه ۱۹۷۰، با گسترش روزافزون روابط تجاری در جهان، نیاز به ایجاد نهادی که بتواند همکاری‌‌‌های تجاری بین آلمان و استرالیا را تسهیل کند، بیش از پیش احساس شد. رشد تجارت جهانی، اهمیت تبادل دانش و فناوری و همچنین دسترسی آلمان به منابع طبیعی استرالیا، از جمله دلایل اصلی شکل‌‌‌گیری اتاق بازرگانی آلمان و استرالیا بود. نخستین گام‌‌‌ها برای تأسیس این اتاق در فوریه ۱۹۷۶ با راه‌‌‌اندازی یک دفتر توسط اتحادیه اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنعت آلمان (DIHT) در سیدنی برداشته شد. این دفتر نقش تسهیل‌‌‌گر اولیه در برقراری ارتباطات تجاری ایفا می‌‌‌کرد. سرانجام در ۲۷ ژانویه ۱۹۷۷ میلادی، اتاق بازرگانی آلمان و استرالیا با هدف تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور تأسیس شد. این دفتر در خیابان جورج شهر سیدنی استرالیا با هفت کارمند و تحت مدیریت دکتر لاندو لوتر، به‌‌‌عنوان اولین مدیر اجرایی، آغاز به کار کرد. در ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۷، این اتاق با حضور هانس فریدریش، وزیر اقتصاد و تجارت آلمان، و اتو ولف فون آمرنگن، به صورت رسمی افتتاح شد. در همان سال، آر. گوردون جکسون به‌‌‌عنوان اولین رئیس این اتاق انتخاب شد.
در طول دهه‌‌‌های بعد، اتاق بازرگانی آلمان و استرالیا با گسترش فعالیت‌‌‌های خود، نقش کلیدی در توسعه همکاری‌‌‌های دوجانبه ایفا کرد. در سال ۱۹۸۲، نام این اتاق به «اتاق بازرگانی و صنعت آلمان-استرالیا» تغییر یافت تا بر ماهیت دوجانبه آن تاکید شود. افتتاح دفاتر جدید، برگزاری کنفرانس‌‌‌ها و جلسات با حضور شخصیت‌‌‌های برجسته‌‌‌ای مانند رئیس‌‌‌جمهور آلمان و نمایندگان عالی‌‌‌رتبه دو کشور، تنها بخشی از فعالیت‌‌‌های تاثیرگذار این اتاق است. این نهاد با میزبانی رویدادهای مهمی نظیر کنفرانس‌‌‌های اقتصادی، نشست‌‌‌های تجاری و برنامه‌‌‌های ویژه‌‌‌ای مانند پذیرایی از تجار و صاحبان کسب و کار در بازی‌‌‌های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و کنفرانس‌‌‌های منطقه‌‌‌ای آسیا-اقیانوسیه، به یکی از مهم‌ترین مراکز همکاری اقتصادی و فرهنگی میان آلمان و استرالیا تبدیل شده است. در سالهای اخیر، با تاکید بر نوآوری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بهره‌‌‌وری صنعتی و تکنولوژی‌‌‌های هوشمند، این اتاق همچنان به تقویت همکاری‌‌‌های استراتژیک میان دو کشور پرداخته است.
مدل فعالیت اتاق
شیوه فعالیت و مدیریت اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنعت آلمان، مبتنی بر مدل قاره‌‌‌ای یا کانتیننتال است. این مدل، تحت قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌‌‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در برگزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و ... است. انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنان انجام می‌‌‌گیرد، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به طور مستقیم، هیات اجرایی را انتخاب میکنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره‌‌‌ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات رئیسه خود را دارد، اما در عین حال تاثیر دولت بر فعالیت‌‌‌های اتاق، عامل تعیین‌کننده‌‌‌ای است.
در این شیوه، اتاق به عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌‌‌گذارد، فعالیت میکند و در اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب توسط دولت، بسیار موثر است. اتاق‌‌‌های قاره‌‌‌ای، مانند اتاق‌‌‌های آلمان، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌‌‌های فنی، به دولت کمک میکنند.
در مقابل، فعالیت اتاق‌‌‌های بازرگانی در استرالیا، مبتنی بر مدل آنگلوساکسون است. مد این شیوه مبتنی بر عضویت داوطلبانه و بدون قانون عمومی برای اتاق بازرگانی است. در این مدل، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. در حقیقت، اتاق به عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها، ثبت می‌‌‌شود. در نتیجه می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت قوانین خصوصی دانست که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است. این مدل تحت عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی-آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌‌‌شود. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت و اولین اتاق از این نوع در آمریکای شمالی، در سال ۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌‌‌اندازی شد. امروزه این مدل در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌‌‌شود. محدودیت درآمدهای ناشی از حق عضویت و نیاز به جست وجو برای ارائه خدمات جدید به منظور بهبود وضعیت اتاق، از معضلات این شیوه عملکرد است. از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و استرالیا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت میکند و از سوی دیگر، در مرزهای سرزمینی کشور استرالیا پایه‌‌‌گذاری شده است، شیوه فعالیت این اتاق به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌‌‌تر است. با این وجود، با توجه به دو ملیتی بودن ساختار اتاق، قوانین عمومی کشور آلمان بر شیوه فعالیت اتاق تاثیرگذار است.
عضویت و ساختار
بر اساس قوانین خصوصی استرالیا، کسب و کارها می‌‌‌توانند سازمان خود را ایجاد کرده و سپس مقررات مرتبط را پذیرفته، هیات رئیسه را انتخاب، هزینه‌‌‌های عضویت را ایجاد و برنامه‌‌‌های داخلی خود را اجرا کنند. بنابراین تفاوتی میان ساختار قانونی ایجاد اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌‌‌های غیرانتفاعی وجود ندارد. از همین رو، عضویت در اتاق بازرگانی آلمان و استرالیا برای شرکت‌ها و کسب و کارهای هر دو کشور آزاد است. عضویت در این اتاق به سه دسته اصلی تقسیم می‌‌‌شود؛ عضویت فردی، شرکتی و ویژه. عضویت فردی مخصوص حرفه‌‌‌ای‌‌‌ها و کارآفرینانی است که می‌‌‌خواهند به صورت شخصی از خدمات اتاق استفاده کنند. عضویت شرکتی، به شرکت‌ها و سازمان‌‌‌هایی که قصد دارند روابط تجاری خود را در دو کشور گسترش دهند اختصاص دارد و در نهایت، عضویت ویژه، برای سازمان‌‌‌ها و شرکت‌های بزرگ که نیازمند خدمات پیشرفته‌‌‌تر و همکاری‌‌‌های استراتژیک هستند، مناسب است. ساختار اتاق شامل یک هیات مدیره منتخب است که توسط اعضای اتاق انتخاب می‌‌‌شوند. این هیات مدیره مسوول هدایت و مدیریت فعالیت‌‌‌های اتاق است. همچنین، کمیته‌‌‌های تخصصی مختلفی در زمینه‌‌‌های متفاوت تجاری و صنعتی در اتاق تشکیل شده‌‌‌اند که به ارائه مشاوره به اعضا می‌‌‌پردازند.
کارکردها و عملکرد
اتاق بازرگانی آلمان و استرالیا (AHK Australia) نقش محوری در تقویت روابط تجاری، صنعتی و به طور کلی، اقتصادی میان دو کشور ایفا میکند. این اتاق، با تمرکز بر ارائه خدمات حرفه‌‌‌ای و ایجاد فرصت‌‌‌های همکاری، بستری برای تعامل شرکت‌ها و صنایع آلمانی و استرالیایی فراهم کرده است. از جمله مهم‌ترین کارکردهای این اتاق، برگزاری نشست‌‌‌ها و رویدادهای تجاری است که به شرکت‌ها امکان می‌‌‌دهد تا در زمینه‌‌‌هایی مانند فناوری، نوآوری و تجارت بین‌الملل با یکدیگر همکاری کنند. اتاق با ایجاد شبکه‌‌‌های ارتباطی قوی، مدیران و صاحبان کسب و کار را به یکدیگر متصل میکند و زمینه‌‌‌ساز تبادل دانش و تجربیات در حوزه‌‌‌های تخصصی می‌‌‌شود. همچنین، با ارائه مشاوره‌‌‌های حرفه‌‌‌ای درباره سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات تجاری، از سرمایه‌‌‌گذاران و شرکت‌ها در توسعه کسب و کارهایشان حمایت میکند.
یکی دیگر از عملکردهای برجسته این اتاق، برگزاری رویدادهای بین‌المللی نظیر کنفرانس‌‌‌های اقتصادی و تجاری است که به بررسی فرصت‌‌‌های همکاری و ارتقای فناوری‌‌‌های نوآورانه اختصاص دارد. علاوه بر این، اتاق آلمان و استرالیا در زمینه‌‌‌های مهمی همچون انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، دیجیتال‌‌‌سازی و تغییرات اقلیمی نیز پروژه‌‌‌های مشترکی را میان دو کشور تعریف کرده است. این اتاق همچنین با سازماندهی برنامه‌‌‌های آموزشی و مهارت‌‌‌آموزی، به ارتقای توانمندی‌‌‌های نیروی کار کمک میکند و از انتقال دانش و فناوری میان دو کشور حمایت میکند.
دستاوردهای این اتاق، شامل افزایش حضور شرکت‌های آلمانی در بازار استرالیا، تسهیل پروژه‌‌‌های بزرگ زیرساختی و صنعتی، و برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه‌‌‌های کلیدی است که به توسعه پایدار و ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور کمک فراوانی کرده است. اتاق بازرگانی آلمان و استرالیا، با بهره‌‌‌گیری از شبکه‌‌‌ای گسترده از متخصصان و شرکت‌های عضو، به یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه روابط اقتصادی و صنعتی میان آلمان و استرالیا تبدیل شده است و همچنان به گسترش این روابط ادامه می‌‌‌دهد.
زندگی‌نامه رئیس اتاق
مارکو والده از سال ۲۰۲۴ میلادی، ریاست اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و استرالیا را برعهده دارد. او فارغ‌التحصیل رشته حقوق در دانشگاه روستوک، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های کشور آلمان است. وی از سال ۲۰۰۲ میلادی به‌‌‌عنوان معاون مدیر کل اتاق بازرگانی آلمان-لهستان در ورشوی لهستان فعالیت داشته است. بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، والده به‌‌‌عنوان مدیر کل اتاق صنعت و تجارت آلمان-رومانی در بخارست رومانی خدمت کرده است. او پس از سال ۲۰۱۱، نماینده ارشد هیات نمایندگی صنعت و تجارت آلمان در ویتنام (AHK Vietnam) بوده است. وی سابقه بیش از ۱۰ سال عضویت در هیات مدیره انجمن تجاری آلمان (GBA) را نیز در کارنامه دارد.
