دنیای اقتصاد-رضا دهقان:
مشکلات بخش ریلی تنها به مسائل زیرساختی یا اجرایی محدود نمیشود، بلکه نیازمند تغییرات جدی در سطح سیاستگذاری و ساختاری است. تفکیک وزارتخانه راه از شهرسازی، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل، تکمیل خصوصیسازی و توسعه ترانزیت از طریق تقویت تجارت بینالمللی، همگی از راهکارهایی هستند که میتوانند حملونقل ریلی کشور را از رکود فعلی خارج کنند. به نظر میرسد که برای دولت جدید، تمرکز بر حل این چالشها، نهتنها به بهبود کارآیی حملونقل ریلی منجر خواهد شد، بلکه میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد و تجارت کشور ایفا کند. انتظارات بخش ریلی از دولت جدید شامل تفکیک وزارت راه از شهرسازی، ایجاد نهاد رگولاتوری، تشکیل «قطار کامل»، بهبود سیاستهای تعرفهگذاری، توسعه زیرساختها با لحاظ بخش نرمافزاری ترانزیت و برقراری ارتباط موثر ریل و بندر را در گفتوگو با سعید قصابیان، کارشناس حملونقل ریلی بررسی کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
ایجاد یک شبکه به هم پیوسته از مسیرهای ارتباطی میان ایران و دیگر کشورهای منطقه با تمهید مقدمات امنیتی، اقتصادی و سیاسی و پیگیری تکمیل خطآهن شلمچه به بصره توسط وزیر راه و رئیس سازمان برنامه از موضوعات مورد تاکید رئیسجمهوری در جلسه هیات دولت بود.
عملکرد بخش ریلی کشور در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ از افزایش ۴۷درصدی ترانزیت ریلی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخش ریلی ایران در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ با رشد چشمگیری در حوزه ترانزیت روبه رو بوده است. طبق آمارهای منتشر شده، میزان ترانزیت بار توسط بخش ریلی به ۷۷۳ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵۲۶ هزار تن) افزایش ۴۷درصدی را نشان میدهد. این افزایش قابل توجه در شرایطی رقم خورده است که بخش ریلی به عنوان یکی از زیربناهای اصلی حملونقل در کشور، نقش مهمی در بهبود تبادلات اقتصادی و تجاری ایفا میکند.