بن‏‏‏‏‏‏‏‌بست استیضاح

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس که پس از حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی کلید خورد، از زمان مطرح‌شدن با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده‌است؛ واکنش‌هایی که این اقدام مجلس را از جنبه‌های گوناگونی در مظان اتهام قرارداده‌است. نخستین و مهم‌ترین دلیل که به این استیضاح رنگ و بوی غیرفنی می‌دهد، مدت زمان کوتاهی است که از آغاز به‌کار وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد و در نتیجه فرصت انعکاس کارنامه وزیر بسیار کوتاه بوده‌است. علاوه‌بر این، نمایندگان مجلس هنوز از ظرفیت طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی استفاده نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. از همین‌روی است که مخالفان استیضاح برای این اقدام‌کنندگان مجلس همچون استیضاح وزیر اقتصاد، جز انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی عامل دیگری را متصور نیستند.

دلیل دوم، موارد کلی و غیردقیقی است که در طرح استیضاح فرزانه صادق ذکر شده‌است؛ دلایلی که پشتوانه چندان محکمی ندارد. اگر در حوزه مسکن تا حدودی به‌جزئیات اشاره شده‌است اما در حوزه حمل‌ونقل کاملا به کلی‌گویی بسنده شده‌است. برای نمونه «انفعال و اهمال در سازمان بنادر» و «روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل‌ونقل» از جمله انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌های استیضاح بوده که در متن طرح مربوطه ذکر شده‌است. منظور نمایندگان از این روزمرگی و وضعیت بغرنج مشخص نیست و این مساله نمی‌تواند دلیل متقنی برای استیضاح وزیری باشد که وزارتخانه متبوع وی هنوز در حال مدیریت شرایط بحرانی به‌وجود آمده است و این اقدام آشفتگی وضعیت فعلی را دوچندان خواهد کرد.

دلیل سوم، ماموریت مهم و نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌تمامی است که در پی منتفی‌شدن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی آغاز شده‌است. زمستان پارسال پس از اینکه طرح تفکیک وزارتخانه با رای حداقلی نمایندگان، برای همیشه از دستور کار خارج شد، تجدید ساختار در حوزه حمل‌ونقل با آغاز یک طرح مطالعاتی به‌منظور احصای نقاط ضعف ساختار فعلی شروع شد، بنابراین در وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بدنه مدیریتی آن در پی چابک‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ساختارهای مدیریتی است و وزیر راه و شهرسازی این اصلاح ساختار را کلید زده است، نیازمند فرصتی برای تنفس و شروع تغییرات است اما مجلس به‌جای فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در حال سلب فرصت‌هایی است که ممکن است در بلندمدت به بهبود ساختار این مجموعه منجر شود. آسیب‌های ناشی از معلق‌بودن یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور در پی این جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی احتمالی در شرایطی که ایران در یک موقعیت حساس بین‌المللی و در مذاکرات قرار دارد، دولت چهاردهم را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی تضعیف خواهد کرد.

چالش مدیران موقتی

یکی از مشکلات نظام دولتی کشور در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، سکانداری دستگاه‌ها و سازمان‌های کلیدی با انتصاب «سرپرست» است. این موضوع در وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه در حوزه ماموریتی حمل‌ونقل به یک چالش جدی تبدیل شده‌است که برخی فعالان این صنعت، آن را با حادثه بندر شهیدرجایی مرتبط ارزیابی می‌کنند. از اول بهمن پارسال تا همین دو روز قبل، سعید رسولی در شرایطی سرپرستی سازمان بنادر و دریانوردی را بر عهده داشت که مسوولیت اصلی او معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بود. 

حالا اما، بعد از رخداد فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌بار بندر و در شرایطی که تیغ انتقادها، عزل و نصب‌‌‌‌‌‌‌‌های وزیر راه و شهرسازی را نشانه رفته، مهران قربانی را به‌عنوان «سرپرست معاونت حمل‌ونقل» انتخاب کرده‌است و سعید رسولی همچنان به‌عنوان «سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی» فعالیت می‌کند. به این ترتیب مساله «مدیریت موقت» در این ساختارهای حیاتی در حوزه حمل‌ونقل، حل نشده باقی‌مانده‌است.

اصرار سوال‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز وزیر راه و شهرسازی برای این قبیل انتصاب‌‌‌‌‌‌‌‌های موقتی که در ماه‌های گذشته نیز سابقه داشته‌است، حتما جای نقد جدی دارد و سازمان‌ها و ساختارهای ذیل وزارت راه و شهرسازی را دچار رخوت می‌کند. با این وصف اگر هنوز زمان ارزیابی کارنامه وزیر از جنبه‌های مختلف نرسیده باشد، اما دست‌‌‌‌‌‌‌‌کم در حوزه انتصابات پس از گذشت سه فصل از کسب رای‌اعتماد، وقت مناسبی برای طرح  سوال از وزیر است.

با این‌حال در این شرایط ضمن یادآوری اینکه جای طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی به دلیل مجموعه عواملی که حادثه تلخ بندر شهیدرجایی را رقم زد باز است، اما اگر ماندن وزیر به نفع این وزارتخانه نباشد، رفتن او در موقعیت فعلی می‌تواند آسیب‌های به‌مراتب سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌تری به‌دنبال داشته‌باشد و به‌جای تسهیل‌گری، جریان امور جاری این وزارتخانه مهم را با بن‌‌‌‌‌‌‌‌بست مواجه کند.