خواب زمستانی بازار موبایل

هنوز کام اهالی بازار موبایل با اجرای طرح رجیستری شیرین نشده بود که افزایش ناگهانی قیمت ارز در بهار خنده را بر لب فروشندگان خشک کرد. به هر حال، با آن شتابی که قیمت ارز پیش گرفته بود دیگر کمتر کسی دنبال گوشی جدید بود. اما انگار سالی که قرار بود برای بازار موبایل نکو نباشد، از بهارش پیدا بود. حتی در این میان، داروی آرام‌بخش دولت که همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود هم نتوانست حال ناخوش بازار موبایل را خوش کند، به‌ویژه زمانی که برخی واردکنندگان، با وجود دریافت ارز دولتی، موبایل‌ها را با نرخ ارز آزاد فروختند.

اتفاقی که نه‌تنها مشتریان را شاکی کرده، بلکه داد برخی فروشندگان که دستشان از ارز دولتی کوتاه مانده بود را درآورد.  پاسخ وزیر ارتباطات به این اعتراض‎ها، انتشار لیست شرکت‌های واردکننده‎ بود که ارز دولتی دریافت کرده بودند و همچنین از برخورد با این سودجویان خبر داد. انتشار این لیست‌ها برای روز‌ها سروصدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی به‌پا کرد. برخی کاربران سراغ شرکت‌هایی رفتند که اسامی آنها در این لیست آمده بود و نقل قول‌هایی بود که درباره سابقه فعالیت شرکت‌ها یا مدیران آن به گوش می‌رسید. لیست منتشر‌شده نشان می‌داد آنها ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو دریافت کرده، اما میزان واردات موبایل ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو بوده است. یعنی تا پایان خرداد ماه حدود ۳۴ درصد این مبلغ برای واردات موبایل صرف شده بود.  اگرچه در آن زمان برخی واردکنندگان که ارز دولتی دریافت کرده بودند، سعی کردند با راه‌اندازی فروش نمایشی از خود رفع اتهام کرده و وضعیت بازار را عادی جلوه دهند با این حال، در بازار‌های موبایل خبری از دادوستد گوشی نبود و نشان می‌داد اعطای ارز دولتی، آن هم بدون هیچ برنامه و نظارتی، نتوانست سایه سنگین رکود را از بالای سر بازار موبایل کنار بزند. تنها نتیجه آن احتکار موبایل و ارز به‌جای واردات و فروش آن بود تا چرخ شکسته بازار، لنگان‎تر از همیشه بچرخد.  ظاهرا قرار نبود بازار موبایل روی آرامش ببیند تا اینکه این بار با خبر محاکمه واردکنندگان موبایل در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی غافلگیر شود. دادگاهی که به دنبال دستگیری ۳۸نفر از مدیران ۴۰شرکت واردکننده موبایل برگزار شد. رسیدگی به این پرونده نزدیک به چهار ماه طول کشید در حالی که در آن مدت، بخشی از گوشی‌های وارداتی در گمرک توقیف شده و برخی از گوشی‎هایی که از گمرک ترخیص شده بودند، تا زمان صدور احکام قضائی مجوز فروش نداشتند.

در این میان پیشنهادات دولت هم برای وارد کردن موبایل و جان بخشیدن به بازار بی‌پاسخ ماند. در بازاری که عرضه وجود نداشت، بالا رفتن قیمت ارز هم هر روز بیش از گذشته دست مشتریان را از موبایل کوتاه می‎کرد تا کاسبان یکی پس از دیگری کسب و کارشان را تعطیل کنند. حالا که چند ماهی است که تنش در این بازار کمتر شده، با این حال، خبری از گوشی‌های رنگ به رنگ و رونق بازار شب عید نیست. ظاهرا بازار موبایل خیال بیدار شدن از خواب زمستانی ندارد و مشتریان هم رغبتی برای بیدار کردند این غول خفته ندارند.