سکاندار پولی روسیه که به تازگی حکم تمدید دوران ریاست خود را در بانک مرکزی این کشور از سوی ولادیمیر پوتین دریافت کرده در رابطه با اقدام روز جمعه به ۴ دلیل از جمله افزایش انتظارات تورمی در بازارها اشاره کرد. این انتظارات پیش از این منجر به انحراف از نرخ هدف ۴ درصدی نمی‌شد، اما امکان افزایش تورم تا سطح ۵/ ۵ الی ۶ درصدی در نیمه اول سال آینده میلادی نیاز به رشد نرخ بهره را محسوس کرد. دلیل دیگر پوشش سیاست مالی جدید کرملین مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است. سومین عامل موثر در تصمیم‌گیری اخیر، جبران بخشی از تضعیف ارزش روبل در برابر دلار بود. ارزش روبل در طول سال ۲۰۱۸ میلادی در برابر دلار حدود ۶/ ۱۷ درصد افت کرد. آخرین عامل نیز به اثرهای منفی اعمال تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو مربوط می‌شود. الویرا نابیولینا فقدان فضای کافی برای مانور با ابزار پولی و تثبیت تورم حول نرخ هدف، همزمان با ۳ دلیل نوسان‌زای دیگر را تنها با رویه انقباضی محافظه‌کارانه میسر می‌داند تا به این ترتیب حفظ تعادل اقتصاد روسیه در دامنه بازتری قابل کنترل و نظارت موثر باشد. روسیه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی تبدیل به هشتمین اقتصاد بزرگ جهان شده بود و تولید ناخالص داخلی آن بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ میلادی تحت تاثیر قیمت بالای انرژی و افزایش صادرات سلاح رخ داد. از همین رو، سرمایه‌گذاران بین‌المللی روسیه را به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی خود برای پیشرفت انتخاب کردند. جریان ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور ظرف یک دهه اقتصاد روسیه را جزو ۱۰ کشور اول دنیا کرد؛ اما سقوط بهای نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی و تنش‌های سیاسی مسکو اقتصاد را روانه سراشیبی کرد. رشد اقتصادی وارد محدوده منفی شد و ارزش روبل در برابر ارزهای دیگر از جمله دلار به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید.

15 (6)