رویکرد اروپا مقابل ریسک انرژی
فدراسیون روسیه، بزرگ‌ترین تامین کننده انرژی اروپا است و به سبب قیمت تمامشده پایینی که انرژی این کشور برای اتحادیه اروپا داشته، همواره از مطلوبیت بالایی در معاملات انرژی برخوردار بوده است. به‌گونه‌‌ای‌که در زمینه صدور گاز کشورهای اروپایی ترجیح داده‌‌اند تا با صرف‌نظر از منابع گازی ایران و قطر ریسک ژئوپلیتیک وابستگی به منابع گازی روسیه را تقبل کنند. با وجود این، بروز جنگ اوکراین و صف‌‌آرایی سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی غرب در برابر روسیه زمینه گسترش ریسک‌‌های ژئوپلیتیک انرژی را به‌صورت فزاینده‌‌ای چنان افزایش داد که به باور بسیاری از تحلیلگران مناقشه گازی را به یک موضوع اجتناب‌‌ناپذیر در روابط اتحادیه اروپا و روسیه مبدل کرد. چنان‌که بسیاری از تحلیلگران انرژی در چند ماه گذشته پیش‌‌بینی کردند که روسیه با تکیه بر بهانه‌های فنی و تکنیکی دیر یا زود به سراغ سلاح گاز خواهد رفت تا به این ترتیب کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد و از میزان حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین و همچنین شدت تحریم‌‌های این اتحادیه بکاهد.
همین موضوع سبب شد تا در ابتدای بهار، کمیسیون اروپا مطالعات استراتژیک جدیدی را آغاز کند که هدف آن کاهش ریسک‌‌های ژئوپلیتیک ناشی از وابستگی به منابع انرژی روسیه بود. نتیجه نهایی چنین رویکردی، معرفی طرحی به نام «صرفهجویی در گاز برای زمستانی امن» بود که در پایان ماه ژوئیه با حضور وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک جلسه اضطراری طرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
در چارجوب طرح مذکور، کمیسیون اروپا پیش‌‌بینی کرده است که با استفاده از مجموعه‌‌ای از اقدامات مدیریتی در حوزه انرژی، کشورهای عضو این اتحادیه خواهند توانست تا ۱۵درصد از مصرف گاز طبیعی خود را کاهش دهند. یکی از چالش‌‌هایی که این طرح برای ژئوپلیتیک انرژی اتحادیه اروپا دارد، این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سرانه واردات، مصرف، اقتصادی و... یکسانی برخوردار نیستند و همین موضوع باعث شده است که هزینه‌های تمامشده انرژی برای کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا متفاوت باشد. همچنین چنین وضعیتی، سبب می‌‌شود که اتحادیه اروپا در طرح خود گزینه اجبار را بردارد و بیشتر روی اقدامات داوطلبانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حوزه انرژی تکیه کند. به عبارت دیگر، از نظر حقوقی و عملیاتی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای چنین طرحی پیش‌‌بینی نشده است. این موضوع می‌‌تواند به پاشنه آشیل اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران گازی تبدیل شود؛ چراکه اقدام کمیسیون اروپا برای کاهش ریسک ژئوپلیتیک در حوزه گاز، خود با ریسک ژئوپلیتیک دیگری به نام امکان عدم همکاری موفقیت‌آمیز همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه باشد. این امر به معنای آن است که هرچند این رویکرد جمعی می‌‌تواند زمینه آمادگی لازم برای مقابله با قطع احتمالی سراسری گاز روسیه را ایجاد کند؛ اما ضمانت مناسبی برای اجرایی شدن و موفقیت آن وجود ندارد.
در دو ماه گذشته، کشور روسیه در موقعیت‌‌های متفاوت از میزان صدور گاز خود به اتحادیه اروپا کاسته است. رویکرد روسیه برای کاهش تدریجی صدور گاز نشانگر آن است که روسیه قصد دارد از سلاح گاز نه به‌صورت مقطعی، بلکه به‌صورت تدریجی استفاده کند. از نظر استراتژیک روسیه به این نتیجه رسیده است که کاهش یک‌باره صدور گاز به اتحادیه اروپا می‌‌تواند یک شوک اقتصادی عظیم را به این اتحادیه وارد کند؛ اما چنین شوک اقتصادی بزرگی می‌‌تواند هم پیامدهای جدی برای اقتصاد در حال تحریم روسیه داشته باشد و هم اتحادیه اروپا را ناچار به اتخاذ رویکردهای تهاجمی کند. در نتیجه چنین برخوردی، یک‌بار و برای همیشه ممکن است اروپا از منافع واردات گاز از روسیه چشم‌پوشی کند. به بیان دیگر، این رویکرد موجد اتخاذ رویکردهای تهاجمی از سوی اتحادیه اروپا بوده است که برای روسیه به احتمال زیاد پر هزینه خواهد بود. کما اینکه امکانات فنی و مالی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می‌‌دهد که هرچند باقیمت‌‌هایی بسیار بالاتر و در قالب عملیات‌‌هایی بسیار پرهزینه و گران، شش ماه سرد پیش‌‌رو را سپری کنند و در نهایت با اتخاذ رویکردهای بلندمدت باعث حذف کامل روسیه از بازارهای انرژی اروپا شوند.
در نتیجه این تحلیل، کشور روسیه ترجیح داده است که عملیات اعمال فشار در حوزه انرژی را به‌صورت تدریجی به مرحله اجرا درآورد. از دید مسکو، حسن این رویکرد آن است که به‌صورت پیوسته اتحادیه اروپا در معرض افزایش فشارهای روسیه در حوزه انرژی خواهد بود. هزینه‌ها به‌صورت تدریجی به اقتصاد اروپا تحمیل می‌‌شود و همزمان تنش روانی در بازارهای انرژی و سیاست داخلی این کشورها در یک حالت پیوسته سیر صعودی پیدا می‌‌کند. به عبارت دیگر، روسیه به این نتیجه رسیده است که با کاهش تدریجی صدور گاز، یک درد مضمن را به اقتصاد، سیاست و امنیت اتحادیه اروپا تحمیل می‌‌کند که اثرات مخرب آن برای اتحادیه اروپا در بلندمدت بسیار بیشتر از قطع کامل جریان انرژی خواهد بود.
از ابتدای ماه ژوئیه بازارهای مالی و انرژی اروپا شاهد تاثیر این رویکرد روسیه بودند. به‌گونه‌‌ای‌که روند تدریجی افزایش قیمت گاز طبیعی موجب شده است که بسیاری از صنایع و مشاغل این اتحادیه با افزایش هزینه‌های مالی روبه‌رو شوند و همزمان شهروندان به سبب افزایش بهای تمامشده گاز مصرفی نگرانی‌‌های جدی درباره زمستان پیش‌‌رو داشته باشند. برای مقابله با این شرایط و کنترل بحران انرژی، اتحادیه اروپا در قالب طرح صرفهجویی در گاز برای زمستانی امن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد که به میزان ۸۰درصد از مصرف انرژی خود به ذخیره‌‌سازی انرژی بپردازند تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند تا بهار سال آینده مصرف انرژی خود را مدیریت کنند و همزمان مانع از زیاده‌‌خواهی روسیه در برابر اتحادیه اروپا شوند. اما در این حوزه نیز چالش‌‌های مختلفی برای اتحادیه اروپا وجود دارد. چراکه در مسیر تحقق این امر مشکلات فنی مختلفی وجود دارد.
به‌عنوان مثال بسیاری از کشورهای جنوب اروپا و اروپای شرقی از زیرساخت‌‌های انرژی مناسبی برای ذخیره گاز طبیعی برخوردار نیستند و بعید است که بتوانند حتی به میزان ۵۰درصد نیز انرژی ذخیره کنند. همزمان کشوری نظیر ایسلند به علت موقعیت جغرافیایی خود نمی‌‌تواند به زیرساخت‌‌های انرژی اروپا متصل باشد و همین مساله موفقیت این طرح را در این زمینه با چالش‌‌های مختلفی روبه‌رو می‌‌سازد. چنین وضعیتی باعث مطرح شدن برخی از استثناها شده است تا کشورهایی نظیر ایسلند و اروپای شرقی از سقف ذخیره ۸۰درصدی بتوانند عدول کنند.
به‌صورت کلی، این رویکرد را می‌‌توان گام نخست و استراتژی اولیه اتحادیه اروپا برای رویارویی با بحران گازی پیش‌‌رو دانست که کمیسیون اروپا را امیدوار کرده است که به موفقیت دست پیدا کند. اما چالش‌‌های مختلفی در این مسیر ممکن است ایجاد شود که موفقیت طرح صرفهجویی برای زمستانی امن را با مشکل مواجه کند. برای همین منظور با در نظر گرفتن این استراتژی و پیامدهای آن باید به‌صورت کاملا دقیق به تحلیل عوامل تاثیرگذار پرداخت تا بتوان دامنه ریسک‌‌های ژئوپلیتیک و پیامدهای آن را به‌صورت دقیق برای بازارهای انرژی و گاز اتحادیه اروپا محاسبه کرد.
