اخبار تجارت

تجارت ایران به واسطه محدودیت‌های مبادلات بانکی و تحریم‌های مالی اعمال‌شده علیه کشور،‌ با چالش‌های جدی مواجه شده است. تداوم این مشکلات در کشور منجر به بازگشت سیاستگذاران به اتخاذ اهرم «تجارت بدون انتقال ارز» شده است. بر این اساس محمد اتابک،‌ وزیر صمت اخیرا در نشستی اعلام کرد: «با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، فعال‌سازی مسیرهای تجارت بدون انتقال ارز یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در سال جاری خواهد بود.» فعالان بخش خصوصی بر این باورند که این سیاست می‌تواند یکی از راه‌‌های اصلی بهبود وضعیت تجارت کشور باشد.

بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان نشان می‌دهد که صادرات ایران ۳.۵ برابر صادرات پاکستان به ایران است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمیدرضا کربلایی اسماعیلی معاون شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران در آستانه نخستین سفر رسمی دوجانبه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به پاکستان پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران درباره وضعیت تجاری دو کشور اظهار کرد: تجارت تهران و اسلام آباد روند رو به رشدی دارد به طوری که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن ۱۳.۶ درصد افزایش داشته است. معاون شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، حجم معاملات تجاری بین ایران و پاکستان در سال گذشته را سه‌میلیارد و ۱۲۹‌میلیون دلار برآورد کرد و افزود: از این مقدار حجم صادرات ایران حدود ۲‌میلیارد و ۴۲۳‌میلیون دلار و سهم واردات از پاکستان ۷۰۶‌میلیون دلار ثبت شده است.

یک‌سالگی حضور مسعود پزشکیان در قامت رئیس دولت چهاردهم، فرصت مناسبی برای بررسی کارنامه این دولت است. پزشکیان پیش از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور و همچنین پس از آن، وعده‌هایی در خصوص رفع موانع پیش روی تولید و تجارت، استفاده از متخصصان برای اخذ تصمیمات و سیاستگذاری، پاسخگویی به مردم، مشورت و تعامل حداکثری با بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای روابط بین‌المللی مطرح کرد. در حال حاضر با وجود توجه پزشکیان به دغدغه‌های بخش خصوصی، در عمل چالش‌های جدی‌ گریبان صاحبان کسب‌وکارها و اقتصاد را گرفته است. البته نباید فراموش کرد که رفع بخش بزرگی از مشکلات از توان دولت خارج است. در همین‌حال تنش‌های ژئوپلیتیک بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است؛ مساله‌ای که پیش‌بینی نمی شد. فعالان عرصه تجارت انتقادات جدی به عملکرد دولت طی یک سال گذشته وارد می‌کنند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به «سیاست‌های ناکارآمد ارزی و مقررات پیمان‌سپاری»، «سخت‌گیری جدی برای تخصیص ارز موردنیاز واردات» و «کم‌توجهی عملی به نظرات فعالان بخش خصوصی» اشاره کرد.