اصلی به نام «تناسب بین حق و وظیفه»؛
مردم متهم نیستند
در سال‌های اخیر کمبود برق به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده‌است و این مشکل علاوه‌بر ضربه به بخش تولید، زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه کرده‌است، بااین‌حال واکنش سیاستگذاران کشور به این ابرچالش شگفت‌انگیز است. ایشان بارها از تریبون‌های رسمی اعلام کرده‌اند؛ مردم باید مصرف برق خود را کاهش دهند تا از این طریق مساله کمبود انرژی در کشور مرتفع شود، اما آیا واقعا مردم متهم ردیف اول کمبود برق هستند؟
بررسی سهم بخش‌های مختلف از مصرف برق کشور می‌تواند تصویر روشنی ارائه کند. بر اساس آخرین آمار‌های وزارت نیرو، سهم بخش خانگی از کل مصرف برق تا پایان سال۱۴۰۳، رقمی در حدود ۳۲درصد و سهم بخش صنعت معادل ۳۶درصد محاسبه شده‌است. افزایش مصرف برق در صنعت اگر واقعی باشد، در دو سناریو قابل‌تحلیل است. از یک‌سو ممکن است اگر این افزایش مصرف ناشی از رشد تولید صنعتی در کشور باشد که یک پیشرفت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و جای خوشحالی دارد، در غیر‌این‌صورت رشد مصرف در بخش صنعت احتمالا ناشی از کاهش راندمان ابزارهای تولید بوده‌است. در این‌صورت پارامتر تعیین‌کننده، مستهلک‌شدن دستگاه‌ها و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که مشخص است به‌طور قطع مردم متولی حل مشکل در این بخش نیستند و سیاستگذار باید شرایط و جذابیت لازم برای رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
فرض دوم آن است که عمده افزایش مصرف برق، به سوء‌مصرف بخش خانگی مربوط می‌شود. در اینجا درنظرگرفتن چند نکته اهمیت دارد. شهروندان مجموعه مشخصی از لوازم‌خانگی را استفاده می‌کنند که مشخصا به آنها احتیاج دارند و احتمالا بی‌دلیل وسایل را در خانه روشن نمی‌کنند، بااین‌حال بهره‌وری لوازم مختلف با هم متفاوت است. به‌عنوان مثال یک یخچال با بازده انرژی پایین، به تنهایی معادل مصرف یک واحد مسکونی، برق مصرف می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی، مردم برای تهیه لوازم‌خانگی خارجی با بهره‌وری بالا با مشکل مواجه هستند و شهروندان مجبورند این محصولات را به قیمتی بالاتر از میانگین جهانی و به‌صورت قاچاق تهیه کنند. علاوه‌بر این، لوازم‌خانگی عمر مصرف مشخصی دارند و در پایان این دوره باید تعویض شوند. به دلیل کاهش درآمد حقیقی، مردم امکان جایگزینی این محصولات را ندارند و مجبورند سال‌های بیشتری از لوازم‌خانگی خود استفاده کنند. طبیعتا مصرف یک کالای برقی که از عمر آن ۲۰ سال‌گذشته با یک کالای نو، قابل‌مقایسه نیست.
مساله دیگر مرتبط با بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها است. در حال‌حاضر ساختمان‌هایی که در ایران ساخته می‌شوند از نظر انرژی با استانداردهای جهانی فاصله قابل‌توجهی دارند و برای جلوگیری از این مشکل نیز نظارت موثری صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی خاموش‌کردن لامپ‌های اضافی گرچه نشانه مسوولیت‌پذیری است، اما اثر قابل‌توجهی بر مصرف برق نخواهد داشت.
از جمله دیگر مشکلات می‌توان به هدررفت بخشی از برق در شبکه توزیع اشاره کرد. شبکه برق ایران مستهلک شده و در صورت عدم‌سرمایه‌گذاری میزان هدررفت به مرور افزایش خواهد یافت. همچنین استخراج‌کنندگان رمزارزها می‌توانند متهم بالقوه دیگری باشند که به دلیل عدم‌شفافیت، آمار دقیقی از مصرف برق در این بخش نیز در دسترس نیست. همان‌طور که مشخص است در تمام این موارد مردم نقش موثری در ایجاد این ابربحران نداشته‌اند. این مسوولیت دولت است که محیط کسب‌وکار را بهبود دهد، امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کند و با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مقدمات افزایش درآمد حقیقی مردم را فراهم کند؛ در واقع مردم حق انتخابی در ایجاد وضعیت فعلی نداشته‌اند و طبیعتا باید کم‌ترین میزان مسوولیت به عهده آنها گذاشته شود. دولت باید مطابق با حقوقی که برای خود قائل است، مسوولیت بپذیرد و به‌جای نشانه گرفتن انگشت اشاره به‌سوی مردم، به‌دنبال راهکارهای اساسی و بلندمدت باشد.
* دانش‌‌‌‌‌‌آموخته اقتصاد
