افول تدریجی اروپا

Untitled-1+copy

اتحادیه اروپا که زمانی سبدی از کشورهایی با تنوع تولیدی و رفاهی بود امروز با چالش‌های بسیاری مواجه است. مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان که قطب صنعتی آن بودند امروزه در نتیجه انتقال تولید فناورانه به آمریکا یا شرق آسیا و عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب در انقلاب صنعتی چهارم، ازدست‌رفتن انرژی ارزان در نتیجه تحریم روسیه و همینطور از دست‌دادن بازار‌های جهانی صادراتی همچون چین در وضعیت سختی قرار گرفته‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی روند بهره‌وری در اروپا  را  بررسی کرده‌است.

در طول دو دهه‌اول اتحادیه پولی اروپا، بهره‌‌‌‌وری نیروی کار (بازده به ازای هر کارگر) در منطقه یورو، حداقل در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته ضعیف بوده‌است، درحالی‌که بهره‌‌‌‌وری از سال‌1999 تا 2019 به‌طور متوسط سالانه 0.6‌درصد رشد می‌کرد، سرعت متوسط در ایالات‌متحده بیش از دو‌برابر سریع‌تر بود. بهره‌‌‌‌وری تا حدودی پس از همه‌‌‌‌گیری بهبود یافت، اما اخیرا دوباره به سمت بدتر‌شدن تغییر کرده‌است؛ در سال‌2023، بهره‌وری در منطقه یورو تقریبا یک‌درصد کاهش‌یافت درحالی‌که در ایالات‌متحده 0.5‌درصد رشد کرد. برخی از عوامل ساختاری می‌توانند رشد بهره‌‌‌‌وری را تغییر دهند. اخیرا پذیرش سریع و غیرمنتظره فناوری‌های دیجیتال موجب رشد بهره‌‌‌‌وری در بعضی نقاط جهان شده‌است. در مقابل، برخی شوک‌های خارجی، مانند اختلال شدید در بازارهای انرژی که پس از تهاجم روسیه به اوکراین رخ‌داد، ‌‌‌‌توانست بر بهره‌‌‌‌وری تاثیر منفی بگذارد. این شوک‌ها بر تجارت و صادرات اروپا تاثیر منفی گذاشته‌است و این قاره را به واردکننده کالا از چین و انرژی از روسیه و آمریکا تبدیل کرده‌است. بهره‌‌‌‌وری نیروی کار در اروپا ارتباط تنگاتنگی با چرخه‌‌‌‌های اقتصادی این قاره دارد؛ مواقعی که رشد اقتصادی کند یا منفی می‌شود، بهره‌‌‌‌وری کاهش پیدا می‌کند و با ایجاد رونق، بهره‌‌‌‌وری سیر صعودی به خود می‌گیرد. الگوی چرخه‌‌‌‌ای بهره‌‌‌‌وری نیروی کار ناشی از استراتژی بسیاری از شرکت‌های اروپایی برای نگه‌داشتن کارگران خود حتی در مواقعی که دورنمای اقتصادی وخیم وجود دارد، ناشی می‌شود. از آنجاکه رها‌کردن کارگران و سپس استخدام و آموزش مجدد آنها زمانی‌که اوضاع دوباره روشن می‌شود، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، احتکار نیروی کار در زمان‌‌‌‌های بد یک روش نسبتا رایج درمیان شرکت‌ها است. تا حدی، این امر از نهادهای مختلف بازار کار اروپا و ترجیحات اجتماعی تبعیت می‌کند که در مقایسه با انعطاف‌‌‌‌پذیری و تعدیل نیرو، اهمیت ویژه‌ای به حمایت از اشتغال می‌دهد. این ترجیحات همچنین در طرح‌های حفظ مشاغل تحت‌حمایت دولت، همان‌طور که در طول همه‌‌‌‌گیری دیده می‌شود، منعکس شد که ممکن است فراز و نشیب‌‌‌‌های چرخه‌‌‌‌ای در بهره‌‌‌‌وری را تشدید کند.

چه چیزی فراز و نشیب بهره‌‌‌‌وری را تقویت می‌کند؟

نخست اینکه، افزایش حاشیه سود بخش خدمات در سال‌های 2022 تا 2023 به شرکت‌ها این امکان را داد که با وجود کاهش درآمد واقعی اقتصاد کشورهای اروپایی، برای مدت طولانی‌‌‌‌تر از حد معمول، کارکنان خود را حفظ کنند، به‌عبارت دیگر حاشیه سود بالا فضای مالی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرد تا نیروی کار را احتکار کنند. دوم، استخدام کارگران در سال‌2022/2023 کم‌هزینه‌‌‌‌تر شد، زیرا دستمزدهای واقعی به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافت. زمانی‌که نرخ تورم در سال‌2022 به اوج خود رسید، افزایش دستمزدها با افزایش سطح قیمت‌ها مطابقت نداشت. سوم، با توجه به پیری جمعیت در کشورهای اروپایی و کمبود نیروی کار جوان در این منطقه، با توجه به افزایش تقاضای شدید بعد از همه‌‌‌‌گیری و در پاسخ به تقاضای سرکوب شده در دوران بیماری، استخدام نیروی کار از میان اقشار سالخورده و مهاجر افزایش‌یافت و این خود باعث کاهش بهره‌‌‌‌وری شد.چهارم، کم‌بودن میانگین ساعات کار به ازای هر نفر، شرکت‌ها را به استخدام چند کارگر اضافی سوق داد تا نیروی کار خود را به‌طور کلی بدون تغییر نگه دارند. یک فرد شاغل در منطقه یورو در پایان سال‌2023 در مقایسه با قبل از همه‌گیری، پنج ساعت کمتر در هر سه ماه کار می‌کرد. این معادل حدود 2‌میلیون کارگر تمام وقت است.

تغییر مسیر اروپا

رشد بهره‌‌‌‌وری نیروی کار مدتی است در کشورهای اروپایی و به‌خصوص در اقتصاد اول این منطقه یعنی آلمان شتاب خود را از دست داده‌است. این موضوع ممکن است در زمان دیجیتالی‌شدن روزافزون محیط کار شگفت‌انگیز به‌نظر برسد، با این‌حال کاهش رشد بهره‌‌‌‌وری به آلمان محدود نمی‌شود، تحولات مشابهی را می‌توان تقریبا در تمام اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته اروپا مشاهده کرد. در سال‌2018، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، 69.7‌درصد از کل اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دادند. همه این کشورها به‌جز اسپانیا بالاترین رشد بهره‌‌‌‌وری خود را در نیمه دوم دهه‌1990 ثبت کردند و متعاقبا شتاب خود را از‌دست‌دادند. آلمان، بریتانیا و فرانسه کاهش شدید رشد بهره‌‌‌‌وری را در نیمه دوم دهه‌2000 تجربه کردند. در اسپانیا، کاهش سرعت اخیرا آشکار شده‌است، درحالی‌که در ایتالیا این روند از آغاز‌هزاره سوم میلادی مشهود بوده‌است. در دهه‌های گذشته، با ظهور چین به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، تقاضای زیادی برای ابزار‌‌‌‌آلات و وسایل ارتباطی ساخت اروپا ایجاد شد، در این شرایط بهره‌‌‌‌وری نیروی کار افزایش پیدا می‌کرد ولی به مرور و با رو آوردن چین به فناوری‌های نوین، اروپا از تولید صنعتی نوآورانه فاصله گرفت و تبدیل به واردکننده کالای چینی شد؛ تولید خالص داخلی کشورهای اروپا و به‌خصوص 5 کشور برتر این منطقه به سمت خدمات رفت که در این بخش نیروی کار زیادی مورد‌نیاز است و استخدام‌ها افزایش‌یافت، در نتیجه بهره‌‌‌‌وری نیروی کار اروپایی رو به کاهش گذاشت. به همین میزان که بهره‌‌‌‌وری نیروی کار در اروپا کاهش‌یافت این شاخص در آمریکا و شرق آسیا افزایش پیدا کرد و همچنین با کاهش صادرات صنعتی اروپا، واردات این کالاها از چین افزایش ‌یافت. این موضوع می‌تواند نشانه آن باشد که اروپا در فرآیند جهانی‌‌‌‌سازی نقش تولیدی خود را از دست داده و به بخش خدمات اهمیت بیشتری داده‌ اما این مساله به بحران بهره‌‌‌‌وری این قاره منتج شده‌است.

جهانی‌‌‌‌سازی و اروپا

تغییر ساختار در فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش خدمات اغلب به‌عنوان دلیل اصلی کاهش عملکرد بهره‌‌‌‌وری در آلمان و سایر کشورها شناسایی می‌شود. بیشتر فعالیت‌ها در بخش خدمات تمایل به ارائه پتانسیل کمتری برای رشد بهره‌‌‌‌وری نسبت به تولید صنعتی دارند. در بسیاری از موارد، فرآیندهای تولید در بخش خدمات احتمالا نیازمند نیروی کار بیشتری هستند و کمتر به جانشینی فناوری تمایل دارند؛ در واقع افزایش بهره‌‌‌‌وری به‌طور کلی در بخش خدمات آلمان نسبت به بخش تولید کمتر است. یکی از دلایل احتمالی این اتفاق، تغییر در ساختار تقسیم کار جهانی است. نیروی کار صنعتی در آلمان و کشورهای اروپایی بسیار پر هزینه است و فرآیندهای تولیدی در زنجیره ارزش جهانی در کشورهای شرق آسیا با نیروی کار ارزان دنبال می‌شود. نسبت نیروی کار آلمانی شاغل در بخش خدمات از 66‌درصد در سال‌1995 به 75درصد در سال‌2023 و نسبت کل ساعات کار از 64‌درصد به 72‌درصد افزایش ‌یافته‌است. با توجه به اینکه بهره‌‌‌‌وری حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده با شاخص قیمت‌ها بر کل ساعات کار یک اقتصاد است، می‌توان نتیجه گرفت با افزایش اشتغال نیروی در بخش خدمات کاهش بهره‌‌‌‌وری در آلمان و قاره اروپا ادامه‌دار باشد.

معجزه‌‌‌‌ای در کار نبود

در سال‌2009، در بحبوحه بحران بزرگ اقتصادی، بحث‌های عمومی و دانشگاهی در مورد «معجزه شغلی آلمان» افزایش‌یافت. تولید اقتصادی نسبت به سال‌قبل 5.7‌درصد کاهش داشت، درحالی‌که اشتغال 0.2‌درصد افزایش‌یافت اما این اتفاق ناشی از کاهش نیروی کار متخصص و پیر‌شدن نیروی کار آلمانی بود. در سال‌2018 یک کاهش خالص جمعیتی وابسته به اشتغال صنعتی به میزان 290‌هزار نفر درمیان نیروی کار آلمانی اتفاق افتاد. توسعه جمعیتی به واسطه پذیرش مهاجران و پیر‌شدن جمعیت بومی، فشار را بر بازار کار افزایش می‌دهد، از طرفی قوانین داخلی بازار کار این کشور جلوی اخراج کارکنان را می‌گیرد و در کنار این عوامل احتکار نیروی کار از سوی شرکت‌ها اجازه تعدیل دستمزدها را نمی‌دهد. شرکت‌ها برای بالا بردن حاشیه سود خود به سمت مشاغل خدماتی می‌روند تا بتوانند دستمزد نیروی کار خود را بپردازند، در نتیجه‌اشتغال از تولید صنعتی جدا می‌شود. با کاهش تولید صنعتی در این قاره، تجارت خارجی کالای نهایی نیز کم می‌شود و در نتیجه تنها بخش خدمات توان پوشش صادراتی اروپا را خواهدداشت. با بروز هر بحرانی در اقتصاد جهانی، قاره اروپا با رکود عمیقی مواجه می‌شود که شاید تبعات آن به شرکای تجاری کشورهای حاضر در این قاره سرریز شود.