شعیب بهمن

اندیشه‌ انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمد‌حسن خان اعتماد‌السلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه مطرح کرد. وی در جمادی‌‌الآخر ۱۳۰۳ پیشنهادی در ۹فصل و با عنوان «قانون اداره انحصاریه تنباکو و توتون و متفرعات آن» به ناصرالدین‌شاه عرضه کرد که البته با بی‌توجهی شاه مواجه شد یک سال بعد اعتماد‌السلطنه در نامه‌ دیگری که در سی فصل تهیه شده بود، مساله دریافت مالیات از عایدات دخانیات را برای ازدیاد عواید کشور تنظیم کرد به‌رغم آنکه ناصرالدین شاه قانون فوق را مورد تصویب قرار داد، به سبب مخالفت علما و بی‌میلی امین‌السلطان ـ صدر‌اعظم که به دستور شاه عهده‌دار اجرای آن بود ـ هرگز تحقق نیافت.

سه سال پس از وقایع مذکور و در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۲۶۹ ه‍ ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سرهنری درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار تجارت توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه‌سازی آن را به ماژور جرالد تالبوت از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری (نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلیس) محول کرد تالبوت نخستین مذاکره درباره انحصار تجارت توتون و تنباکو را در شهر برایتون با اعتماد‌السلطنه آغاز کرد و پس از کسب اطلاعات کافی در این زمینه، امین‌السلطان را با دادن وعده‌های فراوان متقاعد کرد که او نیز موافقت شاه را در ازای دریافت سالانه ۲۵ هزار لیره جلب کند.

ناصرالدین شاه که برای تامین هزینه‌ سفرها‌ی خود به اروپا با مشکلات مالی مواجه بود، با اعطای امتیاز موافقت کرد و پس از مراجعت به ایران در رجب ۱۳۰۷ ه‍ ق (مارس ۱۸۹۰ میلادی) قراردادی را با تالبوت ـ که با کمک دولت و عده‌ای از سرمایه‌داران انگلیسی، کمپانی رژی را با سرمایه‌ ۶۵۰ هزار لیره تاسیس کرده بود ـ منعقد نمود به این ترتیب در ۲۸ رجب ۱۳۰۷ (۲۰ مارس ۱۸۹۰) امتیاز تجارت توتون و تنباکو به مدت پنجاه سال به تالبوت اعطا شد این امتیاز که به امضای شاه و سرهنری ولف رسید، دارای پانزده فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و بی‌اعتنایی به منافع ملت ایران داشت مطابق با این قرارداد، شرکت رژی متعهد می‌شد که در ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ ۱۵ هزار پوند استرلینگ به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد.

بنابراین با انعقاد این قرارداد، تولید‌کنندگان و فروشندگان داخلی نیز استقلال خود را از دست دادند و برای فروش توتون و تنباکو باید از شرکت خارجی اجازه می‌گرفتند.

کمپانی رژی در آغاز به‌صورت ناشناخته به فعالیت می‌پرداخت هنگامی که به استناد فصل نهم امتیازنامه ـ‌که صاحب امتیاز را مجاز به واگذاری حقوق خود به دیگری می‌کرد- امتیازش را به «شرکت شاهنشاهی تنباکوی ایران» فروخت، با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی مردم و روحانیون مواجه شد.

در این زمان انتشار اعلامیه‌ای رسمی از سوی دولت که واگذاری امتیاز تنباکو را تذکر می‌داد و در عین حال به زارعین توتون و تنباکو نیز وعده‌ خرید عادلانه و نقدی محصولات آنها را می‌داد، موج گسترده‌ای از نارضایتی را دامن زد.

در سال۱۸۹۰، روزنامه فارسی‌زبان اختر که در عثمانی منتشر می‌شد، طی مصاحبه‌ای با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازی که کمپانی رژی از عثمانی گرفته بود، یادآور شد و ضمن انتقادهای گسترده از دولت، تبعات و پیامدهای قرارداد را برای مردم ایران روشن ساخت.

با توجه به این مطلب که توتون و تنباکو از مهم‌ترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود و حدود ۲۰۰‌هزار نفر به کشت و خرید و فروش آن اشتغال داشتند، بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم ایران را به خطر می‌انداخت به همین سبب نخستین اعتراض‌ها را تاجران دخانیات آغاز کردند که تجارتشان مستقیما در معرض تهدید کمپانی رژی بود. در آغاز عده‌ای از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند.

این اعتراض موجب شد دولت به انگیزه دلجویی از آنان مهلت ۶ ماهه‌ای برای فروش ذخایر توتون و تنباکوی تاجران قائل شود با این حال مهلت فوق نیز نمی‌توانست خسارات ناشی از واگذاری امتیاز را جبران سازد.

در این بین روس‌‌ها نیز که در منطقه‌ ساوجبلاغ به کشت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنامه ترکمانچای خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابهی شدند.

به هر روی علاوه بر دلایل سیاسی ـ اقتصادی، عوامل فرهنگی ـ‌ مذهبی نیز در آغاز جنبش تنباکو دخیل بودند حضور فرهنگ استعماری و گسترش فساد، تهاجمی بود که به تبع حضور عینی اجانب در ایران صورت می‌گرفت.

پس از آنکه شرکت رژی هزاران نفر از اتباع دولت بریتانیا و مستعمرات آن را به‌عنوان کارکنان شرکت به ایران آورد و به شهرهای مختلف فرستاد، زنگ هشدار برای ایرانیان به صدا درآمد چرا که با حضور آنها صدها مبلغ مسیحی وارد ایران شدند و ضمن بنای کلیسا در مناطق مختلف، در تهران و اکثر شهرها مراکز فساد برپا کردند و کافه‌هایی با انواع وسایل قمار و رقص‌های محلی و مشروبات الکلی پدید آوردند علاوه بر این، ‌انگلیسی‌ها هر جا که می‌رفتند، سوار، اسب، اسلحه و مزدور اسلحه به دست خود را نیز می‌بردند و این همان شیوه‌ای بود که انگلیسیان در تصرف هند و ایجاد کمپانی هند شرقی و سپس حضور نظامی به بهانه حفظ امنیت این کمپانی و در نهایت مستعمره کردن هند به کار گرفته بودند.

از این رو اقدامات فوق‌ عالمان دینی را به دلیل متزلزل شدن اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات با قرآن مجید (قاعده نفی‌ سبیل)، به تحریم تنباکو ترغیب کرد در واقع دلیل اصلی مخالفت علما با این امتیاز، افزون بر جنبه تجاری آن و اختلال در نظام بازرگانی کشور، نگرانی از نفوذ تدریجی و سلطه کامل بیگانگان بر ایران بود که از تجربه کمپانی هند شرقی ناشی می‌شد به همین سبب مردم مسلمان ایران با این اندیشه که انگلیسی‌ها قصد دارند، کمپانی رژی را به کمپانی هند شرقی و ایران را همانند هند به مستعمره خود تبدیل کنند، به مخالفت گسترده پرداختند.

از صدور حکم تا لغو امتیاز

بلافاصله پس از صدور فتوا (از طرف میرزای شیرازی)، ماموران حکومت وظیفه یافتند که از انتشار این حکم و آگاهی مردم نسبت به آن ممانعت به عمل آورند، با این حال در همان نیمه روز اول که حکم به دست میرزا آشتیانی رسیده بود، حدود صد هزار نسخه از حکم نوشته ودر سراسر کشور پخش شده بود

با صدور این فتوا، مردم از همه اصناف، مبارزه سیاسی علیه قرارداد استعماری امتیاز تنباکو را یک وظیفه شرعی و تکلیفی الهی دانستند و قلیان‌ها را شکسته و توتون و تنباکو را به آتش کشیدند در این بین حتی اندرونیان حرمسرای شاهنشاهی نیز از استعمال دخانیات پرهیز کردند به نحوی که «انیس‌الدوله»، سوگلی ناصرالدین‌شاه دستور جمع‌آوری قلیان‌ها را صادر نمود به این ترتیب شاه که حتی در اندرونی خویش نیز شاهد شکسته شدن قلیان‌ها و تحریم توتون و تنباکو بود، برای آنکه مبادا کسی از دستورش سرپیچی نماید و به احترامش لطمه‌ای وارد آید، به هیچ‌یک از نوکران خود دستور آوردن قلیان را نمی‌داد.

این حرکت همگانی و تبعیت آشکار مردم از حکم میرزای شیرازی، اولیای دولت را بر آن داشت که به منظور ایجاد خلل در رفتار معترضانه مردم، شایعه جعلی بودن حکم را مطرح سازند از این رو با مساعدت وعاظ‌السلاطین و معممین دربار به شایعه جعلی بودن فتوا دامن زدند و حاج‌محمد کاظم ملک‌التجار را منشأ جعل حکم معرفی و او را به قزوین تبعید کردند اما این اقدامات نیز تاثیری در روند قضایا نداشت و شاه و دربار را ناگزیر به سمت تفرقه‌افکنی میان علما کشاند از این رو شاه و امین‌السلطان به میرزای آشتیانی روی آوردند و از او خواستند که چون او نیز همانند میرزای شیرازی مجتهد است، حکمی بر اباحه و تجویز استعمال دخانیات صادر کند در این بین میرزای آشتیانی و دیگر علما،‌ شاه و درباریان را به کلی مایوس ساختند و قاطعانه گفتند که حکم میرزای بزرگ را جز خود او، شخص دیگری نمی‌تواند تغییر دهد آنها همچنین اضافه کردند که «این کار اصلاح بر نمی‌دارد، باید متوقف شود این امتیازات باید برگردد و تا برنگردد میرزا آرام نمی‌گیرد.»

در نتیجه آخرین حربه‌ شاه و دربار، تشکیل جلسه‌ای با حضور دولتیان و علما بود در این جلسه که افرادی نظیر میرزا حسن آشتیانی و شیخ‌هادی نجم‌آبادی حضور نداشتند، شاه خواستار حکم حلیت استعمال تنباکو شد که با پاسخ صریح حاضران مواجه گردید در این میان امین‌السلطان راه دیگری در پیش گرفت و به علما وعده داد که اقداماتی جهت لغو امتیاز خواهد کرد و در برابر از آنان خواست که صریحا استعمال دخانیات را مجاز اعلام کنند به این ترتیب ناصرالدین‌شاه که از یکسو با اوضاع آشفته داخلی و از سوی دیگر با مخالفت‌های جدی مسوولان کمپانی و کارگزاران سفارت انگلیس روبه رو بود، در حالی که تنها دو هفته از صدور حکم تحریم می‌گذشت به الغای انحصار داخله توتون و تنباکو پرداخت تا امین‌السلطان در جلسه دیگری با حضور علما، این خبر را اعلام نماید که از این پس انحصار داخلی لغو شده و مردم می‌توانند توتون و تنباکوی خود را آزادانه در داخل کشور خرید و فروش کنند.

با لغو انحصار داخلی، علما در برابر اصرار امین‌السلطان اظهار داشتند که چون امتناع مردم از استعمال دخانیات مستند به حکم میرزای شیرازی است، تنها چاره کار مراجعه به وی و کسب اطلاع از نظر اوست در واقع آنها ضمن رفع تکلیف از خود، به اصرار امین‌السلطان تلگرامی حاکی از لغو امتیاز داخلی، پاسخ میرزای شیرازی ارسال کردند دو هفته پس از اعلام لغو امتیاز داخلی، پاسخ میرزای شیرازی به تلگرام علما به تهران ارسال شد او در این تلگرام ضمن تشکر از شاه به جهت لغو امتیاز، اظهار امیدواری کرده بود که دست‌های خارجی به کلی از ایران کوتاه شوند پاسخ مزبور که به هیچ‌وجه مقصود اصلی دولتیان را که خواهان صدور حکم حلیت استعمال تنباکو بودند، تامین نمی‌کرد، ادامه امتناع مردم از مصرف توتون و تنباکو را نیز در پی داشت.

دولت که میرزای آشتیانی را عامل ناآرامی می‌پنداشت از او خواست تا به منبر برود و حلال بودن استعمال تنباکو را اعلام کند شاه برای پایان دادن به اوضاع نامساعد، شدت عمل بیشتری نشان داد و از یکسو فرمان بازگشایی تمام قهوه‌خانه‌ها را صادر کرد و از سوی دیگر میرزای آشتیانی را در قلیان کشیدن در مجامع عمومی یا خروج از دارالخلافه (تهران) مختار کرد.

میرزای آشتیانی نیز بی‌درنگ ترک تهران را بر مخالفت با حکم میرزای شیرازی ترجیح داد و آماده حرکت شد.

در سوم جمادی‌الاخر ۱۳۰۹، مردم پس از آگاهی از تصمیم میرزای آشتیانی مبنی بر خروج از دارالخلافه در منزل وی در محله سنگلج اجتماع کردند و از آنجا به سمت میدان ارگ و کاخ گلستان رفتند زنان پیشاپیش مردان خطاب به شاه فریاد می‌زدند و نگرانی خود را نسبت به بیرون کردن علما از شهر اعلام و تاکید می‌کردند که دولت قصد دارد دین آنها را از بین ببرد تا فرنگیان بر مردم سلطه یابند.

همچنین در این ایام زمزمه‌های جهاد علیه دستگاه نیز بالا گرفته بود و اعلامیه‌هایی به این مضمون که «بر حسب حکم جناب حجت‌الاسلام، آقای شیرازی، اگر تا ۴۸ ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود، یوم دوشنبه آتیه، جهاد است، مردم مهیا شوید» بر در و دیوار شهرها نصب شده بود.

به هر روی پیشروی مردم، دربار را وحشت‌زده کرد و کوشش کامران میرزا نایب‌السلطنه برای آرام کردن مردم حاصلی نداشت؛ به‌طوری که وعده‌های او به نیابت از شاه که «فرنگی‌ها را بیرون می‌کنیم» یا دستخط شاه خطاب به وی که اعلام می‌داشت، «امتیاز داخله را که برداشته بودیم، حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم از جناب
میرزای شیرازی برسد»، بی‌حاصل ماند بی‌نتیجه ماندن وعده‌ها سبب شد که محمد‌علی‌خان معین‌نظام، فرمان تیراندازی صادر کند و در این تیراندازی‌ها عده‌ای کشته شوند.

در پی این کشتار، میرزای آشتیانی از پذیرش هدایای شاه که برای دلجویی از او فرستاده بود، خودداری ورزید و مردم را به استقامت عاقلانه و اجتماع در مسجد جامع فراخواند میرزای آشتیانی برای پایان گرفتن غائله سه پیشنهاد به مضمون پرداخت خون‌بهای مقتولین، مصونیت حاضران در تظاهرات و برچیدن بساط کلیه امتیازات خارجی را مطرح ساخت.

سرانجام شاه در پنجم جمادی‌الاخر 1309 برای اطمینان بیشتر در دستخطی به امین‌السلطان لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وی به آگاهی علما و مردم برساند ولی مخالفان آرام نگرفتند و عزل امین‌السلطان ـ که از نظر آنان حامی امتیاز بود ـ و لغو تمام قراردادهایی که با خارجیان منعقد شده بود را خواستار شدند. به این ترتیب درنتیجه لغو امتیاز تنباکو، حکم تحریم تنباکو نیز پس از 55 روز از سوی علما لغو شد البته در این بین کارگزاران خارجی که تلاش‌های خود را بی‌ثمر می‌دیدند، به ادعای خسارت پرداختند و خواستار 60 هزار لیره غرامت از دولت ایران شدند که در نهایت توافق بر سر مبلغ 50 هزار لیره حاصل شد به‌این منظور شاه از بانک‌ شاهنشاهی که در دست انگلیسی‌ها بود، مبلغ فوق را به‌عنوان وام دریافت کرد و یک بار دیگر وابستگی ایران به بیگانگان را تشدید
کرد.

منابع در دفتر روزنامه موجوداست