نمایندگان ۶کشور جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا

اتحاد مجموعه‌ای از کشورها که در یک دوره طولانی در شرایط جنگ بودند باید چشم‌انداز و بستر مادی مطمئن داشته باشد. این همان چیزی است که کشورهای اروپایی دیدند و در همان مراحل اولیه برای اتحاد، جامعه زغال‌سنگ و فولاد را براساس پیشنهاد وزیر خارجه وقت فرانسه تاسیس کردند. این نوشته از کتاب منتشر شده توسط وزارت بازرگانی به نام «جامعه اقتصادی اروپا» اخذ شده است.

طی دو سال اجرای «طرح مارشال»، اقتصاد کشورهای اروپای غربی نسبت به تزریق کمک‌های مالی آمریکا، پاسخ مناسبی داد و میزان تولید در این کشورها مستمرا افزایش یافت. در حالی که اجرای «طرح مارشال» از طریق سازمان «OEEC» نخستین درس‌های لازم را به کشورهای اروپای غربی در مورد همکاری اقتصاد داد، لکن طرفداران اروپای واحد ضمنا دریافتند که هیچ یک از دو سازمان «OEEC» و «شورای اروپا»، قادر نیست از چارچوبی محدود پای فراتر نهد. عملکرد سازمان‌های مذکور مبرهن ساخت که هماهنگی بین سیاست کشورها می‌تواند با منافع، آرزوها و تمایلات ملی آنها تصادم پیدا کند. کلا به محرک جدیدی احتیاج بود و این امر در اثر پیشنهاد «رابرت شومان»، وزیر خارجه وقت فرانسه، مبنی‌بر نزدیک ساختن صنایع فولاد و زغال‌سنگ کشورهای اروپایی، در مه ۱۹۵۰‌ صورت پذیرفت.پیشنهاد «شومان» که بعدها به «طرح شومان» نیز معروف گردید بر مبنای طرح «ژان مونه» که در آن زمان ریاست کمیسیون برنامه‌ریزی فرانسه را به عهده داشت استوار بود. «ژان مونه» که قبلا یک بازرگان فرانسوی بود، در اثر تجربیاتی که در زمینه بازرگانی و بانکداری کسب نموده بود به این نتیجه رسید که یکپارچگی اروپا امری لازم و ضروری است. وی پس از پایان جنگ جهانی دوم به خدمتگزاری در کمیسیون برنامه‌ریزی فرانسه مشغول شد و مهارت‌های بیشتری در امر سازماندهی و سخنوری کسب کرد؛ به طوری که بعدها خدمات شایان‌توجهی به هدف یکپارچگی اروپا نمود. «ژان مونه»، طرح خود را نخستین گام برای رسیدن به یکپارچگی سیاسی اروپا می‌دانست. تجربیات «مونه» در زمینه مشکلات برنامه‌ریزی اقتصاد فرانسه در بعد از جنگ جهانی دوم، وی را متقاعد ساخته بود که برای حصول موفقیت در امر برنامه‌ریزی اقتصاد می‌باید از امکانات یک کشور واحد فراتر رفت و به همکاری زیاد در بین گروهی از کشورها توسل جست. «ژان مونه» که در حقیقت معمار اصلی «جامعه فولاد و زغال‌سنگ اروپا» (ECSC) محسوب می‌گردد، به‌وجود آمدن این سازمان را اولین نشانه اروپایی رو به زایش، می‌دانست. از این تاریخ به بعد، هدایت اروپا به سوی یکپارچگی، تحت‌نظارت و مدیریت سه ارگان قرار گرفت که اولین آنها همانا «ECSC» بود. «رابرت شومان» در سخنرانی خود در ۹ مه ۱۹۵۰ در دفاع از طرح مذکور بیان داشت که منظور دستیابی به وضعیتی است که نه تنها مانع از اندیشیدن به جنگ شود، بلکه وقوع آن را نیز عملا غیرممکن سازد.

پیشنهاد «شومان» مبتنی‌بر طرح «مونه» این بود که صنایع فولاد و زغال‌سنگ کشورهای اروپای غربی می‌باید با هماهنگی و نزدیکی بیشتری به فعالیت بپردازند و در این مورد، علاوه‌بر مدیریت و هدایت از سوی کشورهای اروپایی می‌باید یک سازمان فراملی جدید نیز به‌وجود آید تا به تدریج مبادرت به حذف تمامی تعرفه‌ها در سطح این نوع صنایع سنگین نماید. این پیشنهاد از دو انگیزه سرچشمه می‌گرفت:‌ نخست‌ همان‌گونه که توضیح داده شد، برداشتن نخستین گام در راه یکپارچگی سیاسی موثر در مورد اروپا و در ثانی، اثبات این موضوع که مابین ثبات و اتحاد کشورهای اروپای غربی با یکدیگر و نیز نزدیکی و هماهنگی بیشتر مابین کشورهای فرانسه و آلمان، همبستگی زیادی وجود دارد. می‌باید توجه داشت که صنایع فولاد و زغال‌سنگ کشورهای اروپایی دچار مسائل و مشکلات مشابهی بود که کمبود شدید زغال‌سنگ و مازاد عرضه فولاد از آن جمله بود. «جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا» براساس «معاهده پاریس» که در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ به امضا رسید، به‌وجود آمد. کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و ایتالیا، از جمله کشورهایی بودند که تمایل خود را به قبول عضویت در «ECSC» بیان داشتند، لذا تنها شش کشوری که در اواخر دهه ۱۹۴۰، طرفدار پرشور یکپارچگی بیشتر اقتصادی و سیاسی اروپا بودند به عضویت «ECSC» درآمدند که آن هم تنها بعد از ۹ ماه بحث و مجادله شدید امکان‌پذیر گردید. بعد از امضای «معاهده پاریس» توسط نمایندگان ۶ کشور نامبرده، حدود یک سال نیز طول کشید تا پارلمان‌های هر یک از ۶ کشور مذکور مبادرت به تصویب نهایی آن کنند، چراکه در پارلمان‌های هر کشور، مباحثات و مجادلات بی‌شماری بر سر قبول یا رد آن به عمل آمد. از جمله مواردی که موجب شد تا شش کشور نامبرده با مشکلات لاینحلی در رابطه با ایجاد «ECSC» برخورد نکنند دو عامل قابل‌ذکر است: نخست توافق آنها بر سر تشکیل یک بازار مشترک و در ثانی، پذیرش آنها برای فعالیت در یک چارچوب فراملی. به کمک سازمان «ECSC»، صنایع زغال‌سنگ و فولاد کشورهای عضو - خواه در بخش دولتی و خواه متعلق به بخش خصوصی - از کنترل کامل ملی خارج می‌شد و تحت‌مدیریت یک سازمان فراملی قرار می‌گرفت.