جریمه انتقال به شهرک صنعتی

*رحیم صدری: وقتی این مجموعه تولیدی وفق قانون از مکان قبلی در جاجرود به شهرک صنعتی خوارزمی انتقال یافت مشمول بخشودگی مالیاتی است و اعمال فشار مسئولان ذیربط غیر قانونی است در شرایطی که اعمال تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران، نوسانات نرخ ارز و مطالبات معوق، بسیاری از قطعه سازها را به محاق برده و در دام مشکلات جدی گرفتار کرده عملکرد برخی نهادهای دولتی مایه دلسردی تولیدکنندگان است.

رحیم صدری مدیرعامل صنعتکده فولاد صدر که از پیشکسوتان صنعت قطعه‌سازی در کشور است در حاشیه بازدید مهندس یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تاسیسات تولیدی این شرکت در شهرک صنعتی خوارزمی به انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین مربوط به معافیت های مالیاتی تولیدکنندگان پرداخت.

صدری فعالیت خود را در سال ۴۶ با مشابه سازی قطعات پیکان در یک کارگاه ۲۵۰۰ متر مربعی در جاجرود آغاز کرد. او که نزدیک به ۴ دهه در این منطقه صنعتی به فعالیت مشغول بود پس از اعمال فشار سازمان حفاظت محیط زیست برای تعطیلی و یا انتقال تاسیسات تولیدی واحد رنگ های ۹۰ متری تولیدی این مجموعه به یکی از شهرک‌های صنعتی مصوب اقدام به خرید زمین، ساخت تاسیسات و انتقال تجهیزات به شهرک صنعتی خوارزمی کرد.

وفق قانون واحدهای انتقالی به شهرک‌های صنعتی مصوب علاوه بر، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، مشمول بخشودگی جرایم آلایندگی گذشته می شود که متاسفانه این قانون در مورد صنعتکده فولاد صدر اعمال نشده و موجبات نارضایتی این شرکت را فراهم آورده است.

تاسیسات تولیدی صنعتکده فولاد صدر در زمینی به مساحت ۶/۱ هکتار تاسیس شده که با نصب ۹ دستگاه پرس سنگین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تنی و ۳۰ پرس ضربه ای زیر ۲۵ تن سالانه بیش از ۳ میلیون قطعه معادل ۲ هزار تن را تحویل خودروسازهای کشور می دهند.

این شرکت در حال حاضر با ۶۰ نیرو مشغول فعالیت است که در صورت اجرایی شدن طرح توسعه شرکت، امید می رود اشتغالزایی این واحد به ۲۵۰ نفر برسد.

به گفته صدری یکی از جدی ترین مشکلات قطعه سازها عدم دسترسی به تسهیلات با بهره مناسب است که آنان را به خصوص با توجه به نوسانات اخیر ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه در مضیقه قرار داده است. بدتر آنکه کاهش تولید خودروسازها هم مزید بر علت شده تا قطعه سازها تحت فشار بیشتر قرار گیرند.

صدری که به شدت از جریمه آلایندگی ۵۰۰ میلیون تومانی سال ۱۳۸۸ در نظر گرفته شده برای این شرکت به دلیل فعالیت های قبلی در جاجرود گله مند است، اجرای قانون بخشودگی جرایم در مورد این واحد را خواستار است که مهندس صادقی دستورات لازم برای تشکیل یک کمیسیون ویژه با حضور مسئولان محیط زیست استان تهران و بررسی مطالبات این واحد را صادر کرد.

علاوه بر آن مقرر شد درخواست دریافت تسهیلات سرمایه در گردش این واحد به مبلغ حداقل ۲ میلیارد تومان هم در چارچوب قوانین و دستورالعمل های موجود از طریق اعتبارات بنگاههای زودبازده مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر مساعدت به این واحد صورت گیرد تا مشکل نقدینگی شرکت که طی چند ماه گذشته موجب به تعویق افتادن حقوق پرسنل و بدهی به سایر دستگاههای اجرایی شده است تا حدودی مرتفع گردد.