برنامههای آتی بورس فلزات تهران به مناسبت سومین سالروز تاسیس اعلام شد:
قراردادهای آتی، دادوستد الکترونیکی، رینگ دوم معاملات و پذیرش کالاهای جدید
منشا قانونی تاسیس بورس فلزات تهران
بورس فلزات براساس بند ج ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه و حسب تکلیف مجلس محترم در تبصره 35 قانون بودجه سال 80 کل کشور و تاکید آن در ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی تاسیس و از تاریخ 25/06/82 به طور رسمی مشغول فعالیت گردیده است.
اهداف بورسهای کالا
۱ - ایجاد تضمین و امنیت برای معاملات در چهار زمینه کیفیت، کمیت، مبلغ و زمان تحویل از طریق سه نوع تضمین ارائه شده توسط عرضهکننده، کارگزار و بورس با حداقل کارمزد دریافتی از طرفین معاملات نسبت به کارمزدهای مشابه در بازار.
2 - ارائه نماگرهای اقتصادی صحیح و به موقع از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار اول، که میتواند نقش موثری در راهنمایی تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور در پیشبینی بازار و تحولات اقتصادی داشته باشد.
۳ - کشف قیمتهای کالاهای اساسی و پایه بر اساس تقابل عرضه و تقاضا از طریق حراج
4 - حذف شکاف بین قیمتهای دستوری و قیمت بازار آزاد
۵ - سازگار نمودن اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از طریق مکانیسم صحیح و کارآمد تعیین قیمت کالاها
6 - فراهم نمودن شرایط لازم جهت قیمتگذاری زنجیره تبدیل کالاهای متکی به کالاهای اساسی، بدون دخالت دولت و هزینههای نظارتی مترتب بر آن.
۷ - فراهم نمودن زمینه مناسب برای ایجاد تعادل در بازار
8 - ایجاد بازارهای مشتقه و انجام معاملات آتی و اختیار بهمنظور فراهم نمودن امکان (هج) پوشش ریسک برای خریداران و تولیدکنندگان
مشترکات بورسهای کالا در دنیا
۱ - همگی بورسهای کالا در دنیا در بازار اول یعنی بازار تجارتی فعالیت میکنند و لذا به سایر بازارها و شبکههای توزیع عمدهفروشی و خردهفروشی کاری ندارند.
2 - کشف قیمت در همه بورسهای جهان از طریق سیستم حراج (اعم از حضوری یا الکترونیک و یا نیمه الکترونیک) صورت میگیرد، البته با استفاده از روشهای مختلف حراج.
۳ - همه بورسها تحت نظر سازمانهای نظارتی وابسته به دولت هستند.
4 - محور فعالیت همه بورسها در دنیا کارگزاران هستند (اعم از کارگزار خریدار و یا کارگزار فروشنده).
۵ - بورسهای کالا محل عرضه کالاهای پایه اساسی و مهم در هر کشور هستند و لذا به زنجیرههای بعدی کالاهای پایه و شبکههای توزیع کاری ندارند.
آشنایی با موارد ذیل نقش موثری در رفع شبهات نسبت به بورسهای کالا دارد:
۱ - تاکنون بورس سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی بوده که تحتنظر دولت نقش امین و بیطرف را در معاملات داشته است و انتفاع مستقیمی در انجام معاملات ندارد، ضمن اینکه کارگزاران آن نیز حق انجام معامله به نام خود نداشتهاند و لذا در انجام معاملات، هم سازمان بورس و هم کارگزاران کاملا بیطرف و امین میباشند.
2 - بورس کالا مسوول تنظیم بازار نیست، بلکه حسب قانون، این وظیفه به عهده وزارت بازرگانی گذارده شده است.
۳ - هیچکدام از واحدهای عرصهکننده در بورس (اعم از خصوصی و دولتی) تحت مدیریت بورس نمیباشند و بورسهای کالا اختیاری بر مدیریت واحدهای مذکور ندارند. در مورد بورس فلزات نیز، واحدهای تولیدی عرضهکننده، در حوزه وزارت صنایع و معادن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار دارند.
4 - بورس کالا پاسخگوی کشف قیمت کالاهایی است که در بورس عرضه میشود و لذا در مورد آن مقادیری که در بورس عرضه نمیشود، مسوولیتی ندارد.
۵ - نوسان قیمتها در بورس تابع عرضه و تقاضا است و لذا حسب شرایط بازار، قیمتها افزایش یا کاهش مییابد. این نوسانات دلایل اقتصادی ویژه خود را دارد که میبایستی مورد تجزیه و تحلیل دولتمردان قرار گیرد. از آنجایی که همه دولتها (اعم از آزاد و یا غیرآزاد) به دلیل نیاز به تحقیقات میدانی در بررسی مسائل اقتصادی و اتخاذ تصمیمات لازم، همیشه از اتفاقات روز بازار عقب هستند، لذا این نقیصه را با تشکیل بورسهای کالا جبران میکنند. چون این بورسها قادرند وقایع و تحولات اقتصادی را حتی قبل از وقوع، هشدار دهند و این نقطهضعف دولتها را جبران نمایند. در واقع شاخصهای بورسها دهها پارامتر اقتصادی را نمایش میدهد که چنانچه خوب تحلیل شوند، میتوان از بسیاری از وقایع آتی جلوگیری کرد.
6 - در مواقعی که کالا در بورس عرضه میشود، ولی مشتری ندارد، تولیدکننده ناچار است برای تامین نقدینگی موردنیاز، کالای خود را به فروش برساند و لذا عرضهکننده حسب ماده 3 از بخش دوم آییننامه معاملات بورس فلزات، اجازه دارد مازاد عرضه کالای فروش نرفته خود را تا عرضه بعدی در بورس به قیمت کشف شده، در خارج از بورس به فروش رسانده و سپس در بورس ثبت نموده و آن معاملات را نیز تحت تضمین بورس قرار دهد که اصطلاحا به این عمل در اتاق پایاپای بورس (مچینگ) گفته میشود.
۷ - حسب ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم «تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور کالا نمیگردد» و لذا بورسهای کالا هیچگونه تسلطی بر کنترل میزان صادرات و عرضه کالا در بورس ندارند.
8 - معمولا واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم تامین اعتبارات کافی از سوی بانکها، اقدام به تولید به صورت کارمزدی مینمایند، در این شرایط کالایی که به صورت کارمزدی تولید میشود، متعلق به شخص تامینکننده مواد اولیه میباشد و اینگونه کالاها جهت کشف قیمت در بورس عرضه نمیشوند.
۹ -در مورد انتخاب نوع معامله نیز، بورس هیچگونه دخالتی ندارد و عرضهکننده آزاد است که نوع معامله را اعم از سلف، نقد یا نسیه و یا... انتخاب کند. در شرایط حاضر بهدلیل مشکلات نقدینگی حاد در بخش تولید، تمایل به فروش سلف، وجه غالب معاملات بورس را تشکیل میدهد و بهرغم اینکه در روش سلف بهدلیل تبعیت از نرخهای سنتی بازار، تولیدکننده ناچار است محصول خود را حداقل ۲۰درصد زیر قیمت عدله به فروش برساند و از این ناحیه ضرر میکند، ولی باز هم معاملات سلف حدود ۸۰ درصد کل معاملات بورس فلزات را تشکیل میدهد.
10 -تمام دستورالعملهای بورس، قانونی و شرعی است و هیچگونه کمبودی در زمینه آییننامه، قانون و دستورالعملها وجود ندارد و اجرای مقررات فوق بر بورس، فرض و تکلیف میباشد.
۱۱ -بورسهای کالا پیش قراول و پیشآهنگ حرکت اقتصاد کشور برای خروج از اقتصاد بسته و دستوری و حرکت به سمت اقتصادی آزاد و جهانی میباشند و لذا در حال حاضر بهدلیل تبعیت بقیه اقتصاد کشور از نظام دستوری، در مواردی بورسهای کالا ضربهگیر این حرکت بوده و ناچارند انتقادات به ناحقی را نیز تحمل نمایند.
12 -ساختار غالب اقتصاد کشور مبتنی بر نظام اقتصاد دستوری، حمایتی و یارانهای است و لذا عملکرد بورسهای کالا نیز بهطور طبیعی تحتالشعاع بقیه اقتصاد کشور قرار میگیرد و بورسهای کالا وقتی میتوانند کاملا طبق نرمهای جهانی عمل کنند که بقیه اقتصاد کشور نیز به سمت اقتصاد باز و جهانی پیش برود.
۱۳ -در پاسخ به انتقادات و شبهات راجع به انحصار عرضهکنندگان تولیدی در بورس، قابل توجه است که ۷۰درصد فولاد تولیدی دنیا (از کل تولید حدود ۱۵/۱میلیارد تن) در اختیار ۵۵شرکت قرار دارد و لذا موضوع تمرکز تولید در دست شرکتهای بزرگ، یک پدیده جهانی است و ادامه ادغامهای بزرگ در صنایع مختلف برای ایجاد امکان رقابت و مقابله در سطح بینالمللی، یکی از ابزارهای اقتصاد امروزی است. در حال حاضر تولیدکنندگان بزرگ داخلی صنعت فولاد که متهم به انحصار میگردند نیز برای پایداری در مقابل ادغامهای مذکور جهت پیوستن به اقتصاد جهانی، ناچار خواهند شد دست به عمل متقابل بزنند.
14 -در مورد محدودیت تعداد کارگزاران بورس فلزات و نحوه انتخاب آنها، قابل ذکر است که در بدو تاسیس بورس فلزات، کارگزاران موجود همگی تحت نظر شورای بورس و از طریق برگزاری آزمون کتبی توسط کمیته امتحانات شورای مذکور و انجام سایر تشریفات قانونی لازم انتخاب شدهاند و لذا سازمان بورس فلزات تهران در تعیین تعداد و نحوه انتخاب کارگزاران موجود هیچگونه نقشی نداشته است. ضمن اینکه برای انتخاب دهکارگزار جدید نیز اقدامات قانونی لازم به عمل آمده و جهت تایید نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شدهاند.
اقدامات و فعالیتهای انجام شده
در بورس فلزات
۱ -در ابتدا بورس فلزات تهران فعالیت خود را با دادوستد سه فلز پایه یعنی فولاد، آلومینیوم و مس شروع کرد و پس از مدتی فلز روی نیز به آنها اضافه شد و چندین کالای جدید دیگر مانند سیمان، کنسانتره فلزات گرانبها، سرب، چدن، ضایعات فولادی، مس کمعیار و سولفور مولیبدن نیز از طریق هیات پذیرش شورای بورس پذیرفته شده و به غیر از سیمان، همگی مورد معامله قرار گرفته است.
2 - انجام مطالعات تطبیقی با بورسهای کالایی سایر کشورها (بورسهای الگو)
۳ - حل مسائل تکنیکی در مورد تاخیرات زمانی حراج از چند نقطه مکانی مختلف از طریق یک تالار
4 - پذیرش LC داخلی در معاملات بورس فلزات و ایجاد تضمین چهارم برای معاملات (از طریق تضمین بانک).
۵ - کاهش سقف معاملات سلف از ۷ ماه به ۳ ماه.
6 - تشکیل هیات داوری از بهمنماه 84 و ارجاع مواردی از شکایات که اخیرا با تشکیل هیات داوری جدید در سازمان بورس وظایف هیات موجود به سازمان بورس واگذار شده است.
۷ - حل مشکلات شرعی قراردادهای آتی و تهیه نرمافزارهای مربوط توسط کارشناسان داخلی جهت عملیاتی نمودن آن.
8 - حل مشکلات شرعی معاملات سلف مجدد و آماده کردن بستر لازم برای عملیاتی نمودن آن در قالب قراردادهای صلح
۹ - مطالعات اولیه الکترونیکی نمودن معاملات جهت امکان معامله در سراسر کشور به جای ایجاد و توسعه دفاتر فیزیکی بورس.
10 - اصلاح سیستم نرمافزاری معاملات و راهاندازی سیستم اتوماسیون اداری.
۱۱ - فراخوان عمومی برای انتخاب ۱۰ کارگزار جدید براساس مصوبات شورا.
12 - انجام اقدامات لازم به منظور تطبیق فعالیتهای سازمان بورس فلزات با ساختار جدید قانون بازار سرمایه.
۱۳ - پیگیری ماده ۱۵ مصوبه سبد حمایتی برای عرضه کلیه کالاهای مشمول عرضه در بورس فلزات.
14 - انجام کلیه فعالیتهای اجرایی جهت عملیاتی نمودن معاملات کالاهای سیمان و پتروشیمی در بورس فلزات.
۱۵ - ایجاد رینگ صادراتی جهت برقراری امکان انجام معاملات به قیمتهای جهانی و در سطح بینالمللی از طریق تالار بورس فلزات.
برنامههای آتی بورس فلزات
۱ - اجرایی نمودن قراردادهای آتی و سلف مجدد و LCهای داخلی.
2 - اجرایی نمودن امکان معاملات الکترونیکی به صورت MT (موبایل تریدینگ و یا تجارت از طریق موبایل).
۳ - عملیاتی نمودن قانون جدید بازار اوراق بهادار.
4 - امکانسنجی راهاندازی رینگ دوم معاملات جهت فراهم نمودن شرایط برای معامله مستقیم معاملهگران و بازارگردانان بعد از رینگ اصلی.
۵ - مطالعات پذیرش کالاهای جدید.
تاثیرات بورس فلزات از بدو تاسیس تاکنون
۱ - حذف سالانه حدود یکهزار میلیارد تومان رانت بازار فلزات و انتقال این سود به بخش تولید و به تبع آن امکان وصول مالیات حقه توسط دولت محترم جمهوری اسلامی ایران.
2 - سودآور شدن تولیدات فلزات پایه، به طوری که بخش خصوصی که به دلیل زیانده بودن صنعت فولاد، هیچگاه رغبتی به سرمایهگذاری در این بخش نداشت، از زمان تشکیل بورس فلزات اقدام به کسب مجوز احداث حدود 80میلیون تن ظرفیت تولید فولاد نموده است که تاکنون حدود 5میلیون تن ظرفیت در بخش نورد و یکمیلیون تن در بخش ذوب نصب و به بهرهبرداری رسانده است (یعنی معادل 50درصد ظرفیت فولاد دولتی که در طول 40 سال گذشته عمدتا در بخش نورد ایجاد شده است).
۳ - ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به طوری که نوبتهای ۷ و ۸ ماهه خریداران واحدهای تولیدی تقریبا به صفر رسیده و امکان تامین کمبود نیازهای کشور توسط واردات فراهم گردیده است.
4 - مقایسه دوره 40 ساله دو شرکت فولادساز که فعالیت خود را با هم شروع نمودهاند، یکی در نظام اقتصاد آزاد مانند شرکت پوسکو در کرهجنوبی و دیگری شرکت ذوبآهن اصفهان در یک نظام اقتصاد دستوری، شرکت پوسکو در نظام اقتصاد آزاد به ظرفیت بالای 20میلیون تن تولید رسیده اما شرکت ذوبآهن در نظام اقتصاد بسته به تازگی خود را در ظرفیت 5/2میلیون تن تثبیت کرده است، آن یکی با راندمان تولید بالای 1000 تن نفر فولاد در سال و این یکی با راندمان حداکثر 200 تن نفر در سال تولید مینماید که مثال خوبی از مضار و خسارات اقتصاد دولتی و دستوری میباشد که ضرورت آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد کشور تحت اصل 44 قانون اساسی را هرچه بیشتر توجیه میکند.
بنابراین گسترش هرچه سریعتر بورسهای کالا در کشور، تکالیف قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و...، روند آزادسازی و شکوفایی اقتصاد کشور را هرچه بیشتر تسریع مینماید.
ارسال نظر