اندیشه‌های اقتصادی میرزاملکم‌خان

موسی غنی‌نژاد

جنبش اصلاح‌طلبی سیاسی در ایران که ازنیمه دوم قرن نوزدهم اوج گرفت و نهایتا در سال ۱۹۰۶ میلادی به مشروطه انجامید عمدتا متاثر از اندیشه‌های آزادیخواهانه (لیبرال) مدرن غربی بود. اما هر چه به پایان قرن ۱۹میلادی نزدیک‌تر می‌شویم نفوذ اندیشه‌های چپ ومارکسیستی از طریق سوسیال دموکرات‌های قفقاز در میان اصلاح‌طلبان ایرانی بیشتر می‌شود. حزب تاثیر‌گذار دموکرات در مجلس اول و دوم، با رهبری سیدحسن تقی‌زاده در ارتباط فکری و تشکیلاتی با سوسیال دموکرات‌های باکو بود. (۱) از سوی دیگر، در نتیجه تحقیر ناشی از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس در دهه‌های آغازین قرن ۱۹ میلادی، نوعی تمایلات «ایرانی‌گری»، اجنبی‌ستیزی و ناسیونالیسم بی‌شکل، اندیشه ایرانیان را از هر گروه و سنخی فراگرفته بود. از این رو مشاهده می‌کنیم به‌رغم اینکه اختلاف عقیدتی عمیقی میان دو گروه سیاسی مجلس سوم یعنی «هیات‌علمیه» متشکل از روحانیون محافظه‌کار و حزب دموکرات (عامیون) وجود داشت، «اما در خصوص مسائل ملی، علما و دموکرات‌ها از آنجا که احزابشان به یک میزان به قدرت‌های بیگانه بدبین بودند، نسبتا هماهنگ عمل می‌کردند.»(۲) جنبش فکری اصلاح‌طلبی که در آغاز روی حکومت قانون، حقوق مردم، آزادی‌های مدنی و تجارت آزاد متمرکز بود، رفته‌رفته جای خود را به آرمان‌های استقلال‌طلبانه، بیگانه‌ستیز و ناسیونالیستی می‌دهد و زمینه را برای روی کار آمدن حکومت رضاشاهی فراهم می‌آورد. تجارت آزاد به طور کلی از گفتار تجدد‌طلبان رخت بر می‌بندد و اقتصاد متمرکز دولتی جای آن را می‌گیرد. برای نشان دادن این دگردیسی، ما ابتدا به اندیشه‌های اقتصادی آزادیخواهانه (لیبرال) دوران نخستین تجدد طلبی اشاره خواهیم کرد تا معلوم شود چگونه این اندیشه‌ها در مراحل بعدی و پس از پیروزی نهضت مشروطه‌خواهی رنگ می‌بازند و در سایه قرار می‌گیرند. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله (۱۹۰۸-۱۸۳۳) از آگاه‌ترین تجدد‌خواهان به اندیشه‌های مدرن در دوران خود بود. او که دوره نوجوانی را در پلی‌تکنیک پاریس درس خوانده و مدت‌های طولانی در کشورهای عثمانی، فرانسه و انگلستان اقامت کرده بود، دنیای مدرن و مکاتب آن را از نزدیک‌ می‌شناخت. او در رساله‌ای به نام «دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی» (۱۸۵۸م) یک طرح کلی و اولیه از نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی را ارائه می‌دهد و در آن واژه‌‌ها و مفاهیمی را به کار می‌گیرد که بعدها در میان اصلاح‌طلبان تجدد‌خواه رواج عمومی پیدا می‌کند. تعریف عرفی و مدرن او از «قانون» یک ابداع ضروری برای وارد شدن در پارادایم مدرن حکومت و حکومت قانون است. به عقیده وی قانون عبارت است از «هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صلاح عامه طایفه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر افراد طایفه لازم بیاید» (۳) او در ادامه می‌گوید «هر حکومت دارای دو اختیار است یکی اختیار وضع قانون و دیگری اختیار اجرای قانون». او آشکارا بر ضرورت جدایی این دو اختیار برای نظم و پیشرفت حکومت تاکید می‌ورزد. او حکومت‌هایی را که در آنها جدایی این دو اختیار، یا به زبان امروزی تفکیک قوا، رعایت می‌شود سلطنت معتدل می‌نامد. نمونه‌های سلطنت معتدل انگلیس و فرانسه است. او که برای وضعیت نابسامان حکومت ایران آن زمان می‌‌خواهد چاره‌اندیشی کند، واقع‌بینانه خاطر نشان می‌سازد که، «اوضاع سلطنت‌های معتدل به حالت ایران اصلا مناسبتی ندارد. چیزی که برای ما لازم است تحقیق اوضاع سلطنت‌های مطلق است.» (۴) از نظر وی در سلطنت‌های معتدل، وضع قانون با ملت است و اجرای آن با پادشاه، اما در سلطنت‌های مطلق، هر دو اختیار وضع و اجرای قانون با پادشاه است. توصیه وی به کشوری مانند ایران که دارای سلطنت مطلقه است این است که پادشاه این دو اختیار خود را با هم مخلوط نکند و این دو وظیفه متفاوت را به دو مجلس مجزا واگذارد: «مجلس وزرا که عهده‌دار اجرای قوانین است و مجلس تنظیمات که وظیفه وضع قوانین را به عهده دارد.» (۵)

ملکم‌خان چون نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سلطنت مطلقه را صراحتا مورد تردید قرار دهد، در «قوانین تنظیمات» یا به اصطلاح امروزی در قانون اساسی پیشنهادی خود ترفند هوشمندانه‌ای را به کار می‌گیرد. در طرح پیشنهادی وی به‌رغم اینکه «ترکیب دولت ایران بر سلطنت مطلق است» و «اختیار وضع قانون و اختیار اجرای قانون هر دو حق شاهنشاهی است»، اما در عین حال این اصل گنجانده شده که «اجرای (اداره) حکومت ایران بر قانون است» و در بیان «وضع قانون و اعتبار قانون»، شرط اول این است که «قانون باید بیان اراده شاهنشاهی و متضمن صلاح عامه خلق باشد.»(۶)

نکته مهمی که در این شرط وجود دارد این است که «صلاح عامه خلق» نه تنها عین اراده شاهنشاهی تلقی نشده بلکه در واقع، اراده شاهنشاهی مشروط به «صلاح عامه» شده است.

این تعبیر از آنجا تقویت می‌شود که ملکم در ابتدای امر، همچنانکه پیش از این اشاره شد، قانون را حکمی می‌داند که مبنی بر صلاح عامه باشد.

او با این ترفند در حقیقت اراده استبدادی شاه را با قانون ناظر بر صلاح عامه مهار می‌زند.

به این ترتیب، این اصل که «اجرای (اداره) حکومت ایران بر قانون است» معنای کاملا متفاوتی از مفهوم سنتی حکومت پیدا می‌کند زیرا در این صورت، حاکمیت در نهایت با قانونی است که شانی مستقل از اراده خودکامه شاه دارد.

ملکم در رساله دیگری به نام «دفتر قانون» که ظاهرا اندکی پس از «دفتر تنظیمات» نوشته بر این نکته تاکید می‌کند که «لازمه قانون است که حکما از دستگاه قانون صادر شود. بنابراین آن قراری که پادشاه یا فلان وزیر یا فلان حکیم بنویسند، آن قانون نخواهد بود. در صورتی هم که بهتر از جمیع قوانین روی زمین باشد، بهتر از جمیع احکام مجری شود، باز قانون نخواهد بود. منتهایش حکم خوب خواهد بود. زیرا چنانکه گفتیم، قانون باید لامحاله از دستگاه قانون صادر بشود.»(۷)

تصویری که ملکم از «دستگاه حکمرانی» و تکالیف آن به دست می‌دهد کاملا متفاوت از تصور سنتی «چوپان و گله» و خیالات پریشان و مبهم رایجی است که عوام از دولت برای خود ساخته است. او این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که مقصود از استقرار دستگاه حکمرانی چیست؟ این همه مخارج و صدمات مالی و جانی که رعیت ایران به جهت حفظ دستگاه دیوان متحمل می‌شود، آیا بلاعوض است یا عوضی هم دارد؟ دستگاه حکمرانی ایران در عوض این ده کرور تومان (مالیات) و در عوض خون این صد هزار نفر سرباز رعیت چه می‌دهد و چه باید بدهد؟ او در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف او است.

تکلیف عامه دول سه چیز است: اول - حفظ استقلال ملی، دویم - حفظ حقوق جانی، سیم - حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست.(۸) ملکم شاید اولین کسی در ایران است که نزدیک به نیم قرن پیش از مشروطیت با این صراحت و روشنی از وظایف دستگاه حکمرانی سخن می‌گوید و در واقع مفهوم دولت مدرن را برای ایرانیان توصیف می‌نماید.

به عقیده وی «دول منظم» یا به اصطلاح امروزی «دولت‌های مدرن و پیشرفته» آنچه می‌کنند محض اجرای این سه ماموریت است اما «در ایران دولت مشغول همه چیز می‌شود مگر اجرای آن سه تکلیفی که لازمه وجود دولت است».(۹)

میرزا ملکم‌خان تنها در ادامه اندیشه‌های سیاسی مدرن پیشگام نبود بلکه در عرضه اندیشه اقتصادی مدرن نیز باید او را دارای فضل تقدم دانست. نظریات وی درباره موضوعات اقتصادی، به ویژه آنچه در رساله «اصول ترقی» آمده نشان از عمق معلومات و به روز بودن دانش اقتصادی او دارد و تاییدی است بر این ادعای وی که «علم اکونومی» را که از جمیع علوم وسیع‌تر است آموخته است.(۱۰)

او رابطه ضروری میان اقتصاد و سیاست در اندیشه مدرن را به خوبی درک کرده و آن را با زبانی قابل فهم بیان می‌کند. به عقیده وی «امنیت مالی و جانی اولین اساس آبادی دنیا است».(۱۱) با توجه به این که تامین امنیت جانی و مالی وظیفه حکومت است بنابراین برای رسیدن به آبادی دنیا (ترقی اقتصادی) لازم است که دولت به تکالیف خود به درستی عمل کند وگرنه سرنوشتی جز فقر در انتظار دولت و ملت نخواهد بود.

منظور وی از امنیت مالی و جانی که در رساله «دفتر قانون» تحت عنوان «ضمانت حقوقی جانی و مالی» از آن یاد می‌کند،(۱۲) در واقع همان صیانت از حق حیات و حق مالکیت است که مبنای اصلی اندیشه سیاسی و اقتصادی مدرن را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها تا زمانی که از جان و مال خود ایمن نباشند انگیزه‌ای برای تولید ثروت بیشتر نخواهند داشت و چنین وضعی ناگزیر به معنای تداوم فقر خواهد بود.

رساله «اصول ترقی» حاوی عمده مباحث مهم و پایه‌ای اقتصادی سیاسی نیمه دوم قرن نوزدهم است که با نثری روان و عامه فهم نوشته شده است. او در این رساله کوتاه و پرمحتوا توضیح می‌دهد که فزونی آبادی (ثروت)، «موافق علوم فرنگستان» از چه راه ممکن است و چگونه «دول فرنگستان» توانسته‌اند بر فقر چند هزار ساله خود در این چند صد سال فایق آیند.

«راه تحول یک ملت نه در جنگ است نه در غصب اموال دیگران. راه تحول یک ملت منحصر به این است که زیاد کار بکند، زیاد امتعه (کالا) به عمل بیاورد، زیاد دادوستد کند.»(۱۳)

ملکم در واقع نظریه اقتصاددانان کلاسیک را بیان می‌کند که طبق آن تولید ثروت تابعی از میزان کار انسان‌ها است و این خود به گسترش دادوستد یا تجارت بیشتر نیازمند است.

«تکثیر امتعه بدون کثرت دادوستد بی‌حاصل و خیلی مشکل و اغلب مضر است. تجارت اولین ممر تکثیر امتعه است.»(۱۴)

تولید بیشتر برای بازار صورت می‌گیرد و اگر بازاری نباشد انگیزه‌ای برای افزایش تولید ثروت نخواهد بود.

ملکم به درستی بر اهمیت تجارت «در آبادی ملک» (توسعه اقتصادی) یا تولید ثروت تاکید می‌گذارد و در عین حال این نکته اساسی را خاطر نشان می‌سازد که منظور وی از تجارت صرفا مفهوم سنتی آن یعنی فقط حمل‌ونقل و فروش امتعه» نیست، «معنی تجارت در زبان علمی فرنگستان خیلی وسعت پیدا کرده است.» توضیح او در این خصوص بسیار روشنگر است و ناظر بر نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است. «زراعت و معادن و صنایع و نقاشی و هر چیز و هر عملی که از آن پول (درآمد پولی) حاصل می‌شود جزو عالم تجارت می‌دانند. وقتی می‌گویند فلان ملک زیاد تجارت دارد یعنی آن ملک زیاد علم و صنایع دارد، زیاد کار می‌کند، زیاد امتعه به عمل می‌آورد و با ممالک خارجه زیاد دادوستد می‌کند که در حقیقت لفظ تجارت یعنی مجمع کل شرایط و اعمال آبادی».

او با هوشمندی بر منطق برد - برد بازی تجارت، انگشت می‌گذارد و می‌گوید، «در معامله موقتی یک شخص با شخص دیگر ممکن است که یکی منفعت کند و یکی ضرر، در مداومت معامله یک ملک با ملک دیگر حتما هر دو منفعت می‌کنند.»(۱۵)

اگر همچنان که ملکم می‌گوید، «مدار آبادی دنیا بر رونق تجارت است»، بنابراین هر آنچه مانع این رونق شود موجب تداوم فقر و هر آنچه تجارت را بیشتر ترویج دهد و تشویق کند همان قدر رفاه عامه را بهتر فراهم خواهد آورد. از این رو ملکم گمرک‌های داخلی را که در سراسر ایران آن روز رایج بود عامل فقر و فلاکت می‌‌داند چرا که مانع توسعه تجارت بین ولایات می‌شود. از نظر وی، «گمرک‌های داخله از جمله سرمشق‌های جهالت دولتی است».(۱۶) علاوه بر این، دستکاری در وزن، عیار و تقسیمات پول و مغشوش ساختن آنها را از دیگر علائم جهالت دولتی و مایه ننگ ایرانی می‌دانست که به توسعه تجارت لطمه زده است. در حالی‌که در کل فرنگستان، همه تلاش‌ها در جهت تامین رفاه عامه از طریق تولید امتعه (کالاهای) بیشتر است در ایران اولیای دولت علیه عملا خلاف جریان عمل می‌کنند. توسعه راه‌ها و بنادر از جمله تدابیری است که ملل فرنگستان برای گسترش تجارت و تولید ثروت بیشتر اندیشیده‌‌اند اما در ایران دولتمردان از ترس استیلای خارجی مانع از این کار می‌شوند.(۱۷)

ملکم بر مبنای اصول علم اقتصاد توضیح می‌دهد که برای تولید متاع (کالا) سه شرط لازم است: اسباب طبیعی، کار و سرمایه. اینها در واقع عوامل تولید هستند که برای ایجاد هر کالایی، ترکیب آنها ضرورت دارد. او هر کدام از این عوامل تولید را به زبان ساده و باذکر مثال‌های ملموس شرح می‌دهد و می‌گوید: شرط اول یعنی اسباب‌ طبیعی در ایران بهتر از اغلب ممالک موجود است، شرط دوم هم در ایران حاصل است یعنی مردم ایران بسیار کارکن و باهوش هستند. اما شرط سوم یعنی «آلت‌های کار و لوازم زندگی و پول و علم در ایران زیاد» از حد کم است. جالب است که ملکم در توصیف مفهوم سرمایه، نه فقط از سرمایه فیزیکی یعنی آلت‌های کار بلکه از پول و علم نیز نام می‌برد. ملکم برضرورت سرمایه برای آباد کردن صحرا، استفاده از معادن، ساختن کارخانه و به طور کلی تولید هر گونه کالایی تاکید می‌ورزد و می‌گوید به علت فقدان سرمایه، «جمیع نعمات طبیعی و قوای بشری ایران بی‌مصرف و بی‌فایده مانده است».(۱۸) او پیشرفت ملل فرنگستان از قبیل انگلیس و فرانسه را ناشی از کثرت سرمایه می‌داند، مردمان آنها کالاهای بیشتری می‌‌توانند تولید کنند چون سرمایه‌های بیشتری دارند، اما مردم ایران متاع کمی به عمل می‌آورند زیرا که خیلی کم سرمایه دارند.

برای رفع مشکل کمبود سرمایه چه می‌‌توان کرد؟ ملکم با تاسف خاطرنشان می‌سازد که، از جمله غرایب غفلت ما یکی همین فقره است که در این مدت صد سال که با فرنگستان مراوده‌ داریم، در میان ما یک نفر پیدا نشد که پنج‌دقیقه حواس خود را صرف تحقیق علوم مالیه فرنگستان کند و حال اینکه اغلب ترقیات و عجایب این عهد نتیجه و حاصل این علوم فرنگستان است.

او با مثال ساده‌ای اهمیت نهاد‌‌هایی مانند بانک را توضیح می‌‌دهد که چگونه می‌تواند پس‌اندازهای پراکنده مردم را که بدون استفاده مانده‌‌اند به سرمایه‌های مولد تبدیل کند. یک زارع استرآبادی ۵۰۰‌تومان پول لازم دارد تا از ملک خود یک‌هزار تومان منفعت بردارد، شخص دیگری در تهران ۵۰۰‌تومان پول نقد دارد اما نمی‌داند با آن چه کند. اگر واسطه‌‌ای این دو را به هم پیوند می‌‌داد آنها هر دو می‌توانستند از امکانات یکدیگر منتفع شوند، «ولیکن چون این دو شخص همدیگر را نمی‌شناسند، ملک استرآباد بی‌مصرف و ۵۰۰‌تومان تهران بی‌منفعت می‌‌ماند. در ایران املاک و کرورهای زیاد است که بر طبق مثل فوق از همدیگر بی‌خبر و از دو طرف بی‌فایده و بی‌مصرف مانده‌‌اند».(۱۹) اینجا است که علوم مالیه فرنگستان راه‌حل نشان می‌دهد. با ایجاد بانک به عنوان واسطه وجوه می‌‌توان کاری ‌کرد که صاحب پول (پس‌انداز) و هم نیازمند به پول (تاجر و سرمایه‌گذار)، اسباب منفعت همدیگر را فراهم آورند. ملکم یادآور می‌‌شود که در ایران نه تنها پول کم است بلکه شرایط معاملات و گردش پول به قدری مغشوش و مشکل است که آن جزیی پول هم که هست صد‌یک فایده خود را نمی‌بخشد، در حالی که یکی از اصول مهم علوم مالیه این است که سرمایه‌های مردم هر قدر زودتر و بیشتر حرکت کنند، منافع آن زیادتر خواهد بود. بنابراین توصیه ملکم تاسیس بانک و آوردن سرمایه از خارج به داخل کشور است.(۲۰)

به رغم اهمیت سرمایه در میان سه شرط (عوامل) تولید، ملکم بر این نکته انگشت می‌گذارد که در نهایت عامل تعیین‌کننده کار است، چرا که سرمایه‌ها را انسان‌ها با کار خود باید به گردش در بیاورند. اما انسان‌ها برای آنکه انگیزه برای کار و و تلاش بیشتر داشته باشند نیازمند امنیت هستند.

«امنیت جانی و مالی مبنا و شرط و روح کار انسانی است.»

منظور ملکم تاکید بر حق زندگی و حقوق مالکیت است و می‌گوید هر چه اطمینان از این حقوق بیشتر باشد انسان‌ها با رغبت بیشتری کار و تلاش می‌کنند.

شاهد او بر این ادعا این است که خلق ایران در خارج خوب و زیاد کار می‌کنند اما در داخل ایران بد و کم چرا که «در خارج یقین دارند که مالشان را هیچ‌کس نمی‌تواند بگیرد.» به عقیده وی، بهترین محرک و مشوق کار مردم این است که از جان و مال خود مطمئن باشند، اما این اطمینان وابسته به «رافت و عدالت شخص پادشاه نیست» و «عدالت شخص پادشاه دخلی به عدالت اداره (امور کشور) ندارد.»

آنچه برای عدالت اداره امور کشور و در نتیجه تضمین امنیت جانی و مالی مردم ضرورت دارد «عدالت‌خانه قوانین» است. «بدون عدالت‌خانه و بدون قوانین و ضمانت‌های صریح حصول امنیت مالی و جانی محال است.» (۲۱) به این ترتیب، همچنان‌که پیش از این نیز اشاره شد، ملکم پیوند منطقی و ضروری میان اقتصاد و سیاست را به نمایش می‌گذارد و بر آن تاکید می‌ورزد.

در ادبیات ملکم‌خان منظور از «عدالت‌خانه» در واقع نظام حقوقی مبتنی بر قانون و ضامن جان و مال انسان‌ها است یعنی همان پدیده‌ای که فرنگی‌ها به آن «قانون اساسی» می‌گویند و در ایران عنوان «مشروطه» به آن اطلاق شد. بنابراین جای شگفتی نیست که نهضت مشروطه با درخواست «عدالت‌خانه» آغاز شد و در نهایت به «قانون اساسی» و متمم آن منجر گردید.

عدالتی که ملکم از آن دم می‌زد به این معنا است که «در یک ملک چنان دستگاهی مقرر شود که هیچ امیر، هیچ وزیر، هیچ پادشاه، هیچ امپراتور، خواه با انصاف خواه بی‌رحم، خواه دارای فضایل، خواه مملو از شقاوت، در هیچ صورت، هرگز به هیچ وجه نتواند بدون حکم عدالت قانونی به هیچ‌کس به قدر ذره‌‌ای خلل وارد بیاورد.»(۲۲)

اغلب ناظران معتقدند که اندیشه‌های میرزاملکم خان به شدت بر نهضت مشروطه و مطالبات آن تاثیرگذار بوده است اما در این میان آنچه فراموش می‌شود این است که برخی تفکرات و ملاحظات بسیار مهم وی به ویژه درباره مسائل اقتصادی و تبعات سیاسی آنها نه تنها از سوی انقلابیون مشروطه‌خواه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه آنها در مسیری کاملا مخالف نظرات وی گام برمی‌دارند.

در اندیشه ملکم قدرت اقتصادی مبنای اصلی و ناگزیر اقتدار سیاسی است. از نظر وی، قدرت و عظمت دول فرنگستان بر خلاف آنچه اهل آسیا تصور می‌کنند در «ترتیب افواج» و در «استحکام کشتی‌ها» نیست بلکه خود «قدرت عساکر (ارتش) و معموری خزانه و آبادی ملک و رفاه خلق و شوکت دول فرنگستان همه مبنی بر این اصول ساده است که بدبختانه هنوز تا مدت‌ها به نظر وزرای آسیا بی‌ربط و بی‌پا خواهد آمد».(۲۳)

منظور وی از «اصول ساده» همان‌ها است که در رساله «اصول ترقی» توضیح می‌دهد و عبارتنداز اصول ناظر بر تجارت، مالیه و مسائل بانکی. همچنانکه پیش از این نیز اشاره شد، ملکم کمبود سرمایه و تجارت را عامل فقر و فلاکت ایرانیان می‌داند و برای رفع این مشکل توصیه اکید به تجارت با خارج و تشویق «کمپانی»‌های خارجی به فعالیت در ایران دارد. او بارها تکرار می‌کند که «در ایران جمعی بر این عقیده هستند که تجارت ما با فرنگستان،‌ ما را فقیر و اهل فرنگستان را غنی می‌کند. این عقیده دلیل کمال جهان است».(۲۴) از نظر وی، تجارت عرصه ظهور منافع متقابل است و تصور اینکه بتوان در عالم تجارت یک ملک را غارت کرد یک خبط دائمی اهل ایران است. اگر کل فرنگستان جمع بشوند، در عالم تجارت هرگز نخواهد توانست یک دینار از اموال جایی را بلاعوض بیرون ببرند. تقلب و دزدی را نباید با تجارت اشتباه گرفت. «بدگمانی و احتراز از کمپانی‌های خارجه تا امروز دلیل بر بی علمی ما و سد آبادی ایران بوده، باید از روی اطمینان علم، این سد را از میان برداشت».(۲۵) ملکم بر این رای است که ارتباط دولت‌ها در دنیای امروز اساسا مبتنی بر روابط اقتصادی و تجاری است و «دولی که با هم زیاد تجارت دارند، با هم زیاد دوست هستند.» او ارتباطات سیاسی میان دولت‌ها را زمانی که پای روابط و منافع تجاری در بین نباشد صرفا یک «صورت ادب دولتی» تلقی می‌کند و بر این نکته تاکید می‌ورزد که «ملاحظات پلتیک (سیاسی) هر قدر هم قوی باشد، بدون اساس تجارتی، اغلب اوقات بی‌معنی و بی‌اثر می‌مانند».(۲۶)

از نظر ملکم تنها از طریق کسب قدرت اقتصادی و ایجاد روابط گسترده تجاری با دولت‌های خارجی است که می‌توان استقلال واقعی سیاسی ایران را حفظ کرد. تاکید او بر گسترش روابط تجاری با فرنگستان و دعوت از کمپانی‌های بزرگ خارجی به ایران در درجه نخست برای بیرون آوردن کشور از فقر و بیچارگی است، اما او در عین حال بر تبعات سیاسی این امر واقف است و آنها را مهم و اساسی می‌شمارد. او انزوای سیاسی و اقتصادی ایران را بسیار خطرناک می‌داند. او بر این رای است که ملل فرنگستان در پی منافع و مصالح خود خواهان گسترش تجارت و آبادی در سراسر دنیا هستند. «هر دولتی که ممالک خود را آباد و تجارت دنیا را زیاد می‌کند، ملل فرنگستان به حکم مصلحت خود مجبورا دوست و حامی آن دولت هستند و بر خلاف آن، هر دولتی که مانع آبادی ملک خود و مخل تجارت دنیا می‌شود، دول فرنگستان آن دولت را دشمن بنی نوع انسان و دفع آن را از برای ترقی دنیا واجب می‌دانند»(۲۷) با این استدلال طبیعی است که ملکم امنیت و استقلال دولت ایران را در گرو آبادی ملک و درهم تنیدگی منافع خارجیان با آن در سایه توسعه روابط تجاری و اقتصادی می‌داند و اخطار می‌دهد که انزوای تجاری و فقر بزرگ‌ترین تهدید برای استقلال ایران است.(۲۸)

ملکم به درستی منطق اقتصادی و سیاسی دنیای مدرن را دریافته بود و می‌دید که چگونه آبادانی و ثروت ملک منشاء اقتدار سیاسی دولت‌ها است و چگونه گسترش تجارت به سود همه طرف‌های ذی‌نفع است و عامل تضمین امنیت کشورها است. اما سیر وقایع تاریخی ایران نشان داد که منطق قوی و استدلال‌های علمی وی و معدود هم‌فکران او قادر نبود بر هراس و بی‌اعتمادی ایرانیان نسبت به بیگانان و میل به استقلال طلبی انزوا جویانه چیره گردد. اندیشه‌های اقتصادی پرمغز ملکم در بازار پرهیاهوی انقلاب مشروطه خریداری پیدا نکرد. با نفوذ روزافزون شعارهای سوسیالیستی و ناسیونالیستی در میان برخی انقلابیون مشروطه‌خواه و پیوند خوردن آنها با تمایلات انزوا طلبانه و اجنبی ستیز سنتی، آزادی تجارت، گسترش روابط اقتصادی با بیگانگان و در نهایت هرگونه آزادی‌خواهی اقتصادی، به ضد ارزش تبدیل شد. از دست رفتن گوهر حقیقی تجددطلبی نزد ایرانیان، تاریخی بیش از صد سال دارد.

۱ - مارتین، ونسا (۱۹۹۳)، حوادث و رخدادها، از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا، به نقل از «انقلاب مشروطیت»، ترجمه پیمان متین، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲، ص ۸۵.

۲ - اتحادیه، منصوره (۱۹۹۳) پیامدهای مشروطیت، از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا، ماخذ پیشین صص ۱۲۰-۱۱۹.

۳ - رساله‌های میرزا ملکم‌خان، گردآوری حجت‌ا... اصیل، نشر نی، ۱۳۸۱، ص ۳۱.

۴ - همان، ص ۳۲

۵ - همان، ص ۳۸

۶ - همان، ص ۳۸

۷ - دفتر قانون، رساله‌های میرزا ملکم خان، همان اثر، صص ۱۱۶-۱۱۵

۸ - همان، ص ۱۱۴

۹ - همان، ص ۱۱۵

۱۰ - مجلس تنظیمات، رساله‌های میرزاملکم‌خان، همان اثر، ص ۷۵.

۱۱ - اصول ترقی، رساله‌ها...، همان اثر، ص ۱۸۵.

۱۲ - دفتر قانون، همان اثر، ص ۱۱۷.

۱۳ - اصول ترقی، همان، ص ۱۷۰.