ادریس یگانه‌فر*
هرچند که در برخی از موارد مطروحه با نظرات نگارنده این مقاله اتفاق‌نظر وجود ندارد، اما به منظور تنویر افکار عمومی و ارائه دیدگاه‌های مختلف، گروه بورس روزنامه دنیای‌اقتصاد اقدام به انتشار این مقاله کرده است.

دیرگاهی است که نگرانی از گوشه‌وکنار سهامداران از شنیده می‌شود. مردمانی که با سرمایه‌های اندک خود را به امید آینده‌ای شاید بهتر به بازار سرمایه آورده‌اند و در اوج غربت اقتصادی‌شان با آنچه از دست رفته است.
شیوه‌های مختلف تخلف، راه‌های متعدد برای نپرداختن سود سهامداران، اعلام مداوم زیان‌های انباشته که گاهی حتی به سه برابر سرمایه شرکت می‌رسد و سال‌ها است که شرکت نه تنها اعلان ورشکستگی نکرده است، بلکه جلسات هیات‌مدیره نیز در هتل‌های مجلل بالادست شهر برگزار می‌شود و پاداش‌های ده و بیست و سی میلیونی دریافت می‌کنند، سیستم حسابرسی‌ای که آنچنان مضحک به نظر می‌رسد که حتی به هر دبیرستان رفته‌ای که نشان دهی، ناهمگونی و دستکاری آن پرواضح است.
علت تقریر این سطور تظلم به سهامدارانی است که به خاطر فروش سهام پیش از تاریخ مجمع عمومی به‌رغم سهامداری در طول سال‌مالی، از پرداخت سود به ایشان از طرف شرکت‌ها خودداری می‌شود و دلیل عدم تادیه را سهامدار نبودن اعلام می‌دارند.
این مکتوب جستاری است در کالبد شکافی نوع رابطه میان سهامدار و شرکت تا به عنوان قدم آغازین پرده اول تراژدی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق‌بهادار کنار زده شود.
این نکته که رابطه میان سهامدار و شرکت تابع کدام یک از مفروضات زیر باشد مسلما تبعات بسیاری در بر دارد، هر چند که تاکنون به طریقی مهمل‌انگارانه از کنار این مساله گذشته‌اند.
فرض اول: سهامدار طلبکار، اگر سهامدار را طلبکار شرکت محسوب کنیم مستحق دریافت سود از تاریخ تصویب مجمع خواهد بود یعنی اینکه بعد از تصویب سود سهام طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال‌مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود...»
طلبکار (سهامدار) محق در دریافت شناخته می‌شود و نه از زمان حاصل شدن سود. از سویی دیگر اگر شرکت نیز ورشکسته شود وی مانند سایر شخصیت‌های حقوقی برای دریافت مبلغ اسمی سهام خود داخل در خیل طلبکاران شرکت می‌شود.
فرض دوم: سهامدار شریک، اگر سهامدار را شریک شرکت بدانیم وی در سود و زیان مشارکت داشته و چنانچه شرکت ورشکسته شود و دارایی شخصیت حقوقی (شرکت سهامی) برای تادیه دیون کافی نباشد عرفا به اندازه مبلغ اسمی سهام وی (سهامدار) حق رجوع به او را خواهند داشت. از سویی دیگر به محض حصول سود در سال‌مالی سهامدار مالک آن مقدار از سود است، که مجمع عمومی طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت تعیین کرده است در واقع مالکیت بر سود بعد از حصول آن و اتمام سال‌مالی مستقر است و تنها مقدار سود بسته به نظر و تصمیم مجمع عمومی است.
تمهیدات
الف) سهامدار در طول دوره تصدی‌گری سهام شرکت مالک نمائات سهام خود نیز است، بنابراین در زمان تقسیم سود سال‌مالی گذشته آن سهامداری مالک سود می‌شود که در طول آن سال‌مالی، مالک سهام بوده است، بنا به اصل استصحاب زمانی که حقی ایجاد می‌شود زایل نمی‌شود مگر به حجت صریحه (ابقاما کان) بنابراین با حاصل شدن سود که از تبایع سهام است کسی صاحب سود می‌شود که در دوره سوددهی (سال‌مالی) مالک سهام بوده است.
ب) ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است ...» تنها تقسیم سود را منوط به تصویب مجمع عمومی کرده است و ماده 240 همان قانون نیز تنها صلاحیت تعیین مقدار سودی را که باید بین سهامداران تقسیم شود به مجمع عمومی داده است.
ج) ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته است «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که شخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است و ورقه سهم سند قابل‌معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد» و ماده ۱ لایحه اصلاحی نیز شرکت سهامی را شرکتی می‌داند که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام را محدود به مبلغ اسمی آنها می‌داند.
توضیح اینکه در نص ماده 24 واژه مشارکت از باب مفاعله و عمل دو سویه حکایت دارد و با توجه به آمدن واژه مسوولیت در نص
ماده ۱ ناشی از تقابل و اشتراک در سود و زیان است که به علت سکوت قوانین موجود و اطلاق این دو ماده در مورد ورشکسته شدن نیز باید سهامداران را مصداق فرض دوم بدانیم.
د) چنانچه فرض دوم را بپذیریم قاعدتا باید قائل به این نکته باشیم که چنانچه شرکت در سه ماه اول سال‌مالی که اتفاقا سودده نیز بوده است، سهامداری داشته و او بعد از آن سه ماه سهام خود را فروخته و پس از آن شرکت وارد پروسه زیان‌ده بودن شده است.
آن سهامدار سابق می‌تواند با مراجعه به شرکت سود متعلق به خود را که در سه ماه اول به دست آمده دریافت کند، زیرا که در ذمه شرکت این سود به محض ایجاد مستقر شده است.
جهت توجیه این مطلب می‌توان به اصل جاریه حقوق مدنی در رابطه با ماده 34قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 287 همان قانون اشاره کرد که نمائات را تا زمانی که متصل است داخل در بیع و از زمانی که منفصل شد، خارج از آن محسوب می‌کند و با تعمیم این مطلب به سهام و سود حاصل از آن می‌توان نتیجه گرفت پایان سال مالی به منزله انفکاک سود از سهام است و به همین دلیل سود در طول سال مالی از نمائات متصله تلقی می‌شود که به فروش سهام به مشتری (خریدار) انتقال می یابد. ولیکن بعد از پایان سال مالی به دلیل منفک شدن سهام منافع منفصل تلقی می‌شود و با فروش سهام به مشتری انتقال نیافته و در ملکیت بایع باقی می ماند ( پایان سال مالی به منزله انفکاک و مستقر شدن حق در ذمه شرکت از بابت سود بر سهامدار می‌باشد «فرض دوم»)
ه)چنانچه فرض اول را بپذیریم مسلما با اصل انصاف و عدالت به عنوان روح قوانین حقوقی در تضاد خواهد بود، زیرا منصفانه است که شخصی برای مثال ۱۵ماه سهامدار شرکت بوده و سپس به هر دلیل ممکن چه آن که حاصل از اضطرار باشد و یا غیر آن یک ماه مانده به مجمع عمومی سهام خود را می‌فروشد و مشتری در عرض یک ماه سهامداری مالک سود یک سال مالی قبل که هیچ عملی که حاصل سود باشد(سهامداری شرکت) انجام نداده شود بنابراین قاعدتا سازمان بورس اوراق بهادار زمانی که قبل از مجمع عمومی شرکت اقدام به صدور لیست سهامداران می‌کند باید اسامی سهامدارانی را که در آخرین لحظه آخرین روز سال مالی آن شرکت سهامدار بوده‌اند، به شرکت ارائه دهد نه آخرین لیست سهامداران یک یا دو روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی را که به طور معمول حداقل چهار ماه میان پایان سال و انعقاد جلسه مجمع عمومی فاصله وجود دارد.
در نتیجه با براهین فوق می‌توان نتیجه گرفت هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی که در پایان سال مالی (موکدا در پایان سال مالی) سهامدار شرکت باشد، مستحق دریافت سود همان سال مالی شرکت است و سهامداران نه طلب کار
شرکت بلکه شریک شرکت تلقی شده و در حاصل سود و زیان شریک خواهند بود، کما اینکه شرکت تجاری نیز برای تحصیل سود تشکیل می‌شود به همین ترتیب شرکای شرکت تجاری در عین حال که در سود شریک هستند در ضرر نیز مشارکت می‌کنند و شریک بودن سهامدار از نکات بارز تفاوت شرکت و مضاربه خواهد بود.
منابع
۱ -مرحوم دکتر حسن ستوده تهرانی حقوق تجارت جلد اول
2 -دکتر ربیعا اسکینی حقوق تجارت شرکت‌های تجاری جلد دوم
۳ -قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر محمد دمیرچیلی، دکتر علی حاتمی و محسن ؟؟؟
4 -آرای شماره 109/85 شورای حل اختلاف بوشهر و 1011/85 دادگاه حقوقی بوشهر
*کارشناس حقوق

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس