روز گذشته در یک مصوبه مهم نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵ به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد و مشابه سال ۱۴۰۲ شد. با ادامه موج خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و تبدیل شدن آن به دارایی‌های تورمی شاهد رشد شدید نرخ سود اوراق بدهی در بازار بدهی هستیم. نرخ سود اوراق در بازار بدهی به ۲۹درصد (نرخ سود موثر) رسیده است که این نرخ از سال ۹۷ بی‌سابقه بوده است. این امر موجب خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت می‌شود و به سمت دارایی‌های تورمی حرکت می‌کند و البته رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده نیز توانسته است بخشی از این پول‌ها را به خود جذب کند. از این رو باید اظهار کرد که اخبار پیرامون افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید‌ارزیابی دارایی‌ها و دعوت از هلدینگ‌های بورسی برای اجرای این افزایش سرمایه و همچنین اصلاح استاندارد‌های حسابداری به منظور تسهیل این مسیر را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترهای موثر بر بورس در زمان فعلی و آینده دانست.

همچنین کاهش سقف ۵ سال به ۳سال در بهره‌مندی شرکت‌ها از معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی در صورتی که در بودجه سال آینده تعبیه شود با توجه به سیاست‌های بالادستی این امر محقق خواهد شد و از طرفی با موج تورمی ایجاد‌شده در چند سال اخیر مجددا بسیاری از شرکت‌ها در صف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار خواهند گرفت و با توجه به سبقه و تاریخچه بازار سرمایه، استقبال خوبی می‌تواند از این مورد از سوی فعالان بازار سرمایه شکل گرفته و محرک خوبی برای کلیت بازار خواهد بود. همچنین اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نیز در کنترل نرخ ارز با توجه به نا‌ترازی ارزی نمی‌تواند پایدار و اثر‌گذار باشد.

باید توجه کرد که کنترل نرخ ارز در شرایط تورمی و عدم رشد آن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی موجب افزایش بهای تمام‌شده در شرایط تثبیت نرخ فروش و در نتیجه کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده و این امر در شرکت‌های صادرات‌محور نمود بیشتری دارد. فلذا سرکوب نرخ ارز شاید بتواند در مقطعی آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند اما در ادامه آثار بدتری خواهد داشت. در کنار موارد فوق اشاره شده عدم تحقق درآمد‌های دولت در بودجه امسال و کسری بودجه قابل‌توجه و تسری این کسری بودجه به سال آینده خود در تشدید بحران اقتصادی نقش موثری دارد و تمامی این عوامل در کنار یکدیگر گویای نوسانات نرخ ارز خواهد بود. از این رو دو محرک اصلی بورس در ماه‌های آینده می‌تواند افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز باشد که مورد نخست در ترازنامه شرکت‌ها و مورد دیگر در صورت سود و زیان مشهود خواهد شد.