رونق در پیش است؟
برای دستیابی به اقتصاد پایدار بدون نفت، یکی از اقدامات اساسی، واقعی‌سازی قیمت‌ها است تا بتوان بستری برای هدایت صحیح منابع و کاهش اتلاف آنها فراهم آورد. همچنین اصلاح نظام تامین مالی دولت از اتکای به نفت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی، اصلاح اساسی دیگری است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مدنظر قرار گرفته است. در کنار افزایش درآمد مالیاتی، دولت بر انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز حساب ویژه‌‌ای باز کرده است تا از استقراض از بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی آن پیشگیری کند. همچنین شیوه مدیریت بازار ارز در سال‌جاری، نشان از بلوغ و درایت بانک مرکزی در اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده دارد که تاکید آن از تثبیت نرخ ارز به کاهش نوسانات و ثبات روند بوده است. اجرای این سیاست‌ها به‌عنوان الزامات مدیریت اقتصاد بدون نفت، مانند مصرف یک داروی تلخ، در کنار اثرات درمانی بر اقتصاد کلان، دارای مشقت‌هایی نیز هست. برای مثال، درآمدهای مالیاتی، از سودآوری بخش خصوصی می‌کاهد و می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها و کسادی شود. یا واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و تولید محصولاتی شود که توجیه اقتصادی آنها بر مبنای دریافت مواد اولیه یا انرژی یارانه‌ای بود.
اگرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی در ابتدا نرخ رشد منفی ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ را برای اقتصاد ایران مطرح کرده بودند اما با گذشت زمان و شفاف‌تر شدن عملکرد بنگاه‌های تولیدی و خصوصا رشد تولید شرکت‌های بورسی، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی کشور بهتر شده و حتی برخی مراجع، مثبت شدن رشد اقتصادی در سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تحقق، به معنای افزایش رشد اقتصادی به میزان حداقل ۶/ ۴ درصد نسبت به سال گذشته است. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ کشور نیز مثبت بوده و نشان از رشد سرمایه‌گذاری، فزونی صادرات نسبت به واردات و بهبود مصرف خصوصی و دولتی دارد. روند افزایشی مستمر شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز حاکی از ورود سرمایه‌ها به این بازار است که می‌تواند تامین مالی تولید و همچنین تامین مالی دولت از محل عرضه اوراق بهادار را تضمین کند و ضمن آنکه مرهمی بر کاهش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی است، تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال آتی را به دنبال داشته باشد. در کنار آن، واقعی شدن نرخ ارز بر مبنای واردات و صادرات غیرنفتی (و حذف دلارهای نفتی از بازار ارز)، زمینه افزایش انگیزه صادرات متناسب با میزان کسری تراز تجاری کشور را فراهم می‌کند. این موارد می‌تواند نشانه‌ای از غلبه اقتصاد کشور بر تبعات تحریم‌ها و پایایی اقتصاد در شرایط قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در صورت تداوم، می‌تواند تبعات این تغییرات ساختاری مثبت را کاهش داده و نویدبخش آینده روشن‌تری باشد.
تحلیل وضعیت تجارت جهانی در یکسال آینده (۲۰۲۰)
چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی چندان مثبت نیست و با توجه به ماهیت نوسانی رکود و رونق در نظام سرمایه‌داری و گذشت ۱۲ سال از بحران مالی ۲۰۰۸، برخی تحلیلگران بروز بحران یا رکود دیگری را محتمل می‌دانند. در ۲۰۱۹ رشد اقتصاد جهانی به ۳/ ۲ درصد رسید که کمترین میزان از زمان رکود قبلی بوده است. سازمان ملل رشد ۵/ ۲ و ۷/ ۲ درصدی GDP جهانی را به ترتیب برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. البته شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد چین و سایر کشورها به‌دلیل تعامل گسترده با چین، سبب تعدیل پیش‌بینی‌ها نسبت به رشد اقتصادی می‌شود. در کنار آن، درخصوص خود تجارت نیز روند رشد ملی‌گرایی در برخی کشورها، کاهش اعتماد تجاری، تشدید جنگ‌های تجاری در قالب رقابت‌های تعرفه‌ای و تلاش غیرمستقیم برای افزودن مازاد تجاری کشورها در تجارت با شرکای خود، سبب بالا رفتن نااطمینانی در تجارت بین‌الملل و حتی بروز مشکل در زنجیره تامین جهانی شده است. این مشاجرات و رقابت‌ها خصوصا برای اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و چین و اتحادیه اروپا، بر چشم‌انداز تجارت جهانی تاثیر محسوسی خواهد داشت. فروپاشی قرارداد نفتا (تجارت سه کشور آمریکای شمالی) توسط ترامپ، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نوسانات روابط آمریکا و چین و بروز مصادیق آن به‌صورت محدودیت‌های اعمال شده روی شرکت‌هایی مانند هوآوی، تشدید تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران و جدیت در اخراج شرکت‌های خارجی تخلف‌کننده از آن، همگی مواردی هستند که باعث تشدید نااطمینانی درخصوص روند رشد تجارت جهانی می‌شوند. بر این اساس، پیش‌بینی‌های انجام‌شده عموما با احتیاط بالایی همراه هستند. بر مبنای آنچه گفته شد، رشد تجارت جهانی نسبت به سال قبل، برای کل کشورها ۵/ ۱ درصد، برای آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به ترتیب ۲/ ۱ و ۴/ ۱ و ۲ درصد و برای کل کشورهای OECD ۶/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.
وضعیت تجارت خارجی ایران
نظر به تشدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا خصوصا تحریم‌های مالی و بانکی برای محدود کردن صادرات و واردات کشور، چالش‌های بسیاری بر تجارت خارجی کشور تحمیل شده است که امکان بهره‌مندی از تجارت آزاد با سایر کشورها را محدود کرده و سبب می‌شود که ایران وضعیت خاصی در تجارت خارجی پیدا کند. در کنار آن، عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و همچنین عدم‌عضویت در پیمان‌های پولی و توافق‌نامه‌های تجاری دو و چندجانبه قبل از تشدید تحریم‌ها، سبب شده است که ابزارهای متعارف یک کشور برای مقابله یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها از دسترس ایران خارج شود. اختلاف نظر داخلی درخصوص تصویب الزامات موردنیاز FATF برای مقابله با پولشویی نیز باعث شد که بار دیگر ایران وارد لیست سیاه این سازمان شود که تعامل بانکی با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گرفتند را نیز دشوارتر از پیش می‌کند. در کنار آن، پیچیده شدن وضعیت برجام و احتمال بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، وضع تحریم‌های جدید در سال آتی را محتمل می‌کند؛ بنابراین در تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور، لازم است چالش‌های برشمرده را مدنظر قرار داد و بر مبنای آن قضاوت کرد.
خوشبختانه در مقابل این حجم از خصومت علیه میهن عزیزمان، عملکرد تجارت خارجی کشور نشانگر تداوم تعامل اقتصادی با دنیای خارج و غلبه بر مشکلات مربوطه است و به‌نظر می‌رسد که ایران هنوز کانال‌ها و ابزارهای متعددی برای خروج از بحران‌های ایجاد شده توسط غرب دارد. طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری، برابر با ۴۲میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار سهم واردات و ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار سهم صادرات است. چین، عراق، ترکیه و امارات به ترتیب بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی محصولات ایرانی بوده‌اند. همچنین چین، امارات، ترکیه و هند به ترتیب بزرگ‌ترین مبادی ورود کالاهای وارداتی به کشور بوده‌اند. این ترکیب شرکای تجاری، در قالب نظریه گرانش در تجارت بین‌الملل تحلیل می‌شود. بدین معنا که چین و هند به‌دلیل بزرگی اقتصاد و سایر کشورها اعم از ترکیه، امارات و عراق به‌دلیل نزدیک بودن و هم‌مرز بودن با ایران، بیشترین پتانسیل تجارت با ایران را داشته‌اند.
از زاویه‌ای دیگر و بر مبنای گزارش رئیس‌کل محترم بانک مرکزی از بازار ارز در یازده‌ماه گذشته از سال ۱۳۹۸، تاکنون ۵/ ۳۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه مورد نیاز کشور تامین و تخصیص داده شده است. بر مبنای این تخصیص، حدود ۱۴ میلیارد دلار انواع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی وارد کشور شده و فراوانی درخصوص ضروریات زندگی در کشور وجود دارد. درخصوص عرضه ارز نیز ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی به چرخه بازار ارز کشور برگشته است که از این میزان، ۳۰ درصد آن به‌صورت واردات در مقابل صادرات بوده است. بنابراین با تحلیل این گزارش می‌توان گفت که فزونی ۱۵ میلیارد دلاری تخصیص ارز نسبت به ارز بازگشتی حاصل از واردات، نشانگر آن است که بخش دولتی برای صادرات نفت یا سایر محصولات معدنی و بازگرداندن ارز صادراتی حاصل از آن دست بسته نیست و کانال‌های موثری دارد. ضمن آنکه روند رشد باثبات نرخ ارز همگام با تورم، به تعادل تراز تجاری کشور و امکان‌پذیری تامین ارز وارداتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کمک شایانی کرده است و به نظر می‌رسد با رشد خودکفایی و خوداتکایی کشور از طریق جایگزینی واردات با استفاده از قواعدی مانند ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و همچنین حمایت از نهضت ساخت داخل، در سال آینده صادرات غیرنفتی فراتر از واردات بوده و تراز تجاری مثبت خواهد شد.
چشم‌انداز تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان بر مبنای تحلیل صدرالاشاره از سه عامل وضعیت اقتصاد کشور، چشم‌انداز اقتصاد و تجارت جهانی و عملکرد تجارت خارجی کشور، چشم‌اندازی از تجارت خارجی در سال آینده را به تصویر کشید. بر این مبنا، نظر به ثبات در عملکرد اقتصاد کشور و احتمال بالای مثبت بودن رشد اقتصادی به‌رغم فشار تحریم‌ها و همچنین برآورد رشد ۵/ ۱ درصدی تجارت جهانی، می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم تجارت خارجی کشور نیز رشدی حقیقی حدود ۲ درصد را تجربه کند. البته با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود که صادرات از واردات بیشتر شده و تراز تجاری کشور (بدون نفت) مثبت شود. در این چشم‌انداز، افزایش نرخ ارز سبب جذابیت بیشتر صادرات خواهد شد و لذا مازاد تجاری را بیشتر خواهد کرد. درخصوص شرکای تجاری نیز بعید به‌نظر می‌رسد که تغییر موثری رخ دهد و روابط ریشه‌دار موجود مبنای اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهند بود. ممکن است نااطمینانی درخصوص تامین مواد اولیه و واسطه‌ای پیشرفته‌ای که امکان تولید داخل ندارند و در کشورهایی غیر از شرکای اصلی فعلی ایران تولید می‌شوند، افزایش یابد. این امر نیز با برنامه‌ریزی قبلی دولت درخصوص تقویت نهضت ساخت داخل و تمرکز آن بر حوزه‌هایی که نیاز استراتژیک صنایع کشور محسوب می‌شوند قابل‌تقلیل خواهد بود.
