البته روز گذشته دولت نرخ خوراک ۷‌هزار‌تومانی را برای شرکت‌های پتروشیمی مجددا به تصویب رساند. بر این اساس دولت ایرادات هیات تطبیق درخصوص نرخ خوراک که ناشی از ابهامات شکلی بوده را برطرف کرده‌است. طبق قانون زمان اجرای نرخ ۷‌هزار‌تومانی از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید (و نه از ابتدای سال) خواهد بود، بنابراین احتمالا نرخ‌های جدید خوراک حدودا برای ۷ ماه آتی صنایع مشمول مبنای عمل است. به‌نظر می‌رسد این خبر بتواند در شرایط کنونی مرهمی بر زخم‌های بازار باشد.

در این بین سارا فلاح کارشناس بازار سرمایه شرایط نامطلوب این روزهای بازار را بدین صورت تشریح کرد: روز شنبه‌بار دیگر بازاری هیجانی و از نوع منفی را تجربه کردیم. انتشار اخبار توافق ایران و آمریکا پیرامون تبادل زندانیان و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، موجب کاهش تنش‌های سیاسی و در نتیجه کاهش نرخ ارز در نخستین روز هفته چهارم مردادماه شد. سرمایه‌گذاران با این استدلال که کاهش نرخ ارز باعث کاهش درآمد شرکت‌های دلارمحور و ارزآور خواهد شد و از سوی دیگر اقتصاد ایران در باتلاق رکودی بیشتر فرو خواهد رفت، در سمت عرضه‌ها حضور موثر داشتند.

در یک نگاه اجمالی می‌توان نتیجه گرفت که کاهش نرخ ارز برای شرکت‌هایی که واردکننده مواد اولیه هستند می‌تواند بسیار دلگرم کننده باشد، چراکه افت قیمت اسکناس سبز رنگ، بهای تمام‌شده آنها را کاهش می‌دهد و باعث افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها می‌شود. صنایع غذایی، دامپروری، لاستیک و پلاستیک، خودرو و قطعات و شوینده‌ها از جمله صنایعی هستند که تحت‌تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند. شرکت‌های صادرات‌محور به نوع دیگری از کاهش نرخ اسکناس آمریکایی تاثیر می‌گیرند. کاهش محدود نرخ ارز روی این گروه از شرکت‌ها تاثیری ندارد اما اگر قیمت دلار کاهش محسوسی را تجربه کند و تا مرز ۴۰‌هزار‌تومان کاهش یابد، نرخ دلار نیمایی نیز به‌شدت متاثر می‌شود.

از جمله صنایعی که روز شنبه صف‌های فروش سنگینی را تجربه کردند، گروه خودرویی بود. گروهی که به دلایل گوناگون از کاهش نرخ ارز اثر مثبتی می‌گیرد. البته ابهامات این صنعت مانند ورود محصولات به بورس‌کالا هم باعث شد که معامله‌گران ترجیح دهند در شرایط کنونی در سمت فروشنده ظاهر شوند. در مجموع پایان معاملات روز گذشته تا حد زیادی زهر فروش گرفته شد و پیش‌بینی می‌شود روز آینده، روز متعادل‌تری برای بازار باشد.