واکنش منفی بازار سهام به دستورالعمل ارزی رئیس جدید بانک مرکزی
تکرار ناکامی بورس بازان
به این ترتیب شاخص کل با عقب‌نشینی بیش از ۵۶ هزارواحدی نشان داد تا چه میزان متاثر از متغیرهای مختلف می‌تواند تغییر مسیر دهد. نماگر بورس تهران در روز شنبه مجددا ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد را از دست داد تا همانند ۱۵۰ روز قبل تنها ۲۴ ساعت معاملاتی در این سطح جولان دهد. شاخص هم‌وزن نیز روز گذشته پابه‌پای شاخص کل کاهش یافت تا پرونده دادوستدهای سهام در روز شنبه با سرخپوشی نماگرهای بورسی بسته شود. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، در هفته‌های قبل دو عامل رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از این مهم، در کنار وخامت روابط تهران و غرب بر سر مذاکرات احیای برجام، منجر به انتظارات افزایشی در جهت احیای بازار سهام و جبران جاماندگی آن از تورم شده بود. با‌این‌حال تغییر ناگهانی رئیس کل بانک مرکزی در ۸ دی‌ماه و مورد هدف قرار دادن قیمت دلار توسط محمدرضا فرزین از همان ابتدای کار، واکنش منفی بازارهای دارایی به‌ویژه بازار سهام را به دنبال داشته است.
واکنش منفی به نگاه دستوری سکاندار جدید
«بازار نیما را حتما در نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت و تمام نیاز‌های کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تامین خواهیم کرد.» این اظهارات سکاندار جدید بانک مرکزی در حالی عنوان شد که تثبیت نرخ دلار نیمایی درسطح ۲۸۵۰۰تومان، واکنش‌های مختلفی را از سوی تحلیلگران بازار سهام به دنبال داشته است.
در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت بازار سهام به دنیای‌اقتصاد گفت: فعالان بورسی در شرایطی به استقبال دومین هفته دی‌ماه رفتند که انتظارها از پیشروی قیمت اغلب سهام به دلیل ورود بازارهای ارز و طلا به سقف‌های تاریخی و بی‌سابقه افزایش یافته بود. علاوه بر این گزاره مهم، بازار سهام از منظر تکنیکالی نیز در مسیری قدم گذاشته بود که می‌توانست پتانسیل رشد بیشتر را به رخ سرمایه‌گذاران بکشد. اما همانطور که ملاحظه کردیم اقدامات جدید ارزی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مجددا بازار سهام را با وضعیت غیر‌قابل‌پیش‌بینی مواجه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش خوش‌بینی نسبت به افزایش آهنگ رشد P/ E اغلب صنایع بورسی، به دلیل ریسک‌های متنوع در این بازار، تداوم روند صعودی به برخی شبهات گره خورده است. از این‌رو در روز گذشته شاخص کل بیش از ۳درصد و شاخص هم‌وزن بیش از ۲درصد کاهش یافتند. به طوری که می‌توان گفت حرکت صعودی قیمت اغلب سهام به دلیل مواجهه با ریسک‌های جدید ممکن است از پیشروی بیشتر در کوتاه‌مدت بازماند.
به گفته این کارشناس، تداوم روند ورود پول حقیقی، آن هم در بازار پرریسکی نظیر سهام، با ابهام مواجه است. روز گذشته بازار سهام در حالی با افت بیش از ۵۰هزارواحدی مواجه شد که در جریان دادوستدها در حدود ۷۴۱میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات خارج شد. او در همین رابطه توضیح داد: درخصوص اتفاقات دیروز بازار سهام نقش یک عامل غیر‌قابل‌انکار است. مشابه اتفاقی که پس از روی کار آمدن مجید عشقی در سازمان بورس رخ داد، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی با روندی متفاوت صورت گرفت. در مورد اول بازار در نخستین واکنش خود با رشد بیش از دودرصدی کار خود را خاتمه داد؛ اما در مورد دوم بازار سهام با ریزش بیش از ۳درصدی واکنش نشان داد. اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که او نیز برنامه مناسبی برای ساماندهی به بازار ارز ندارد.
به همین دلیل بازار سهام در برابر اصرار سیاستگذار جدید به کنترل دستوری نرخ ارز با خروج پول حقیقی روبه‌رو شد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درسالیان گذشته بارها نسبت به نگاه کنترل‌گرایانه سیاستگذار به مباحث اقتصادی، به‌دلیل اثرات مخرب آن بر جریان دادوستدهای بازارهای دارایی، انتقاد کرده‌اند. هم‌اکنون نیز بازار سهام با نرخ جدید ۲۸۵۰۰تومانی دلار درگیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ جدید دلار به صورت مستقیم سود شرکت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد. نرخ دلار در‌نظر‌گرفته‌شده برای شرکت‌های صادرکننده با نرخ تورم ۵۰درصدی همخوانی ندارد. سیاستگذار در صورتی می‌تواند نرخی را در بازه زمانی یک‌ساله ثابت نگه دارد که نرخ تورم نیز ثابت باشد. این مهم از بدیهیات علم اقتصاد است و اثرات نامطلوبی بر عملکرد شرکت‌های مربوطه خواهد گذاشت. تولد ارز ۲۸۵۰۰تومانی دقیقا مشابه تولد ارز ۴۲۰۰ یا همان دلار جهانگیری است. به نظر میرسد در چنین وضعیتی افت هیجانی روز گذشته کاملا طبیعی باشد.
او در پاسخ به این پرسش که واکنش منفی بازار سهام نسبت به تغییرات جدید تا چه زمانی به طول می‌انجامد نیز تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی دولت، بعید به نظر میرسد سیاستگذار از این طریق بتواند بازار ارز را کنترل کند. به همین منظور بازار سهام به‌سرعت می‌تواند اصلاح ۵۰هزارواحدی روز گذشته را جبران کند. بر اساس مستندات مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار، میزان مصارف ارزی دولت در هر ماه حدود ۰۲/ ۲میلیاد دلار بوده است. این رقم حاکی از آن است که سیاستگذار به دلیل محدودیت منابع ارزی، قادر به کنترل دستوری قیمت‌ها نخواهد بود.
دولت با فرض اینکه با تحت فشار قرار دادن شرکت‌های صادرکننده (از طریق بازگرداندن ارز حاصل از صادرات) بتواند کمبود ارز را جبران کند، باز هم نمی‌تواند از این طریق مشکل ارز را حل کند. در توضیح این مطلب ذکر این نکته ضروری است که تعداد زیادی از شرکت‌ها با استفاده از رانت تشویقی ارز خود را در سامانه نیما ثبت می‌کنند. به این صورت که شرکت می‌تواند ارز را در سامانه نیما ثبت نکند، اما به دلیل مشوق‌های موجود ارز خود در این سامانه را ثبت می‌کند تا مورد استفاده خریداران ارز قرار گیرد. این روند خروج سود از جیب سهامدار را رقم خواهد زد؛ وضعیتی که می‌تواند بورس را از حرکت صعودی بازدارد و در نهایت منجر به سرعت گرفتن خروج حقیقی‌ها شود.
آقابزرگی در ادامه به اصلاح قیمت دلار در روز شنبه و اثرات آن بر بورس پرداخت و گفت: نرخ تورم، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های دستوری نمی‌تواند جلوی روند صعودی قیمت ارز را بگیرد. اختراع جدید قیمت دلار نیمایی در محدوده ۲۸۵۰۰تومان فارغ از آنکه در میان‌مدت و بلندمدت راهکار ناصحیحی محسوب می‌شود، حتی می‌تواند منجر به تورم بیشتر نیز شود. خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن با ارز جدید (۲۸۵۰۰تومانی) از چشم انداز تورمی برخی از اقلام مواد غذایی در ماه‌های آینده حکایت می‌کند. با این حال سرمایه‌گذاران نباید برای وارد کردن پول خود به بازار سهام دچار تردید شوند.
به این ترتیب روند منفی روز گذشته بازار سهام را باید واکنشی صریح نسبت به اجرای سیاست‌های دستوری عنوان کرد. به طوری که می‌توان گفت تحقق هدف اصلی بانک مرکزی، یعنی «ثبات‌بخشی به قیمت‌ها»، با تردید مواجه است. به گفته او، انتظارات تورمی شکل‌گرفته بر مبنای قیمت دلار تا حدود زیادی به مسیریابی بورس کمک می‌کند. شواهد حاکی از آن است که سرمایه‌گذارانی که بخشی از پول خود را در قالب اوراق با درآمد ثابت نگه‌داری می‌کردند، بعد از ورود دلار به ابرکانال ۴۰هزار تومان، راهی این بازار شده‌اند و سیاستگذار با اجرای دستورالعمل‌های کنترل‌گرایانه نمی‌تواند در بازار ارز معجزه کند.
عیارسنجی محدوده شاخص با دلار فرزین
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، نیز با نگرشی بنیادی به سنجش P/ E تاریخی بازار سهام پرداخت و با اشاره به محدوده‌های ارزنده قیمتی به «دنیای اقتصاد» گفت: چند وقت گذشته که دلار نیمایی در محدوده ۲۷ تا ۲۸هزار تومان قرار داشت طبق P/ E تاریخی بازار سهام اگر با چنین نرخی از دلار و سطوح تولید ارزیابی صورت می‌گرفت، کف شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ P/ E در رقمی بالغ بر ۴/ ۱میلیون واحد و سقف آن نیز در محدوده ۶۸۰/ ۱میلیون واحد در نظر گرفته می‌شد. وی در باره اینکه بازار چه زمانی در کف قیمت و P/ E مورد معامله قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: زمانی که ذهنیت‌ها منفی است بازار در کف قیمت و سطوح پایینی از P/ E معامله می‌شود. در مقابل زمانی که دیدگاه‌ها و خوش‌بینی‌ها به سطوح امیدوارکننده نزدیک می‌شود نیز P/ E افزایشی خواهد شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: اگر نرخ اسکناس آمریکایی با تعدیل همراه نشده بود انتظار می‌رفت شاخص کل بورس در محدوده ذکر‌شده نوسان داشته باشد. با دلار مذکور در صورتی که شاخص به ارقامی کمتر از ۴/ ۱میلیون‌واحدی ریزش پیدا می‌کرد در واقع فرصتی مناسب برای خرید و حتی در راستای اعتبارگیری محسوب می‌شد. سطح ۴/ ۱میلیون واحدی می‌توانست پرتفوی سرمایه‌گذاران را با حداکثر تعداد سهام همراه کند. در ادامه هر اندازه که با این سطح فاصله ایجاد شود سرمایه‌گذار ناگزیر خواهد بود مقداری از تعداد سهام را کاهش دهد، به طوری که حداکثر بیش از ۲۰ تا ۳۰درصد در پرتفوی خود سهام نداشته باشد. به طور کلی باید در محدوده P/ E تاریخی دادوستد سهام شرکت‌ها در بورس تهران صورت می‌گرفت. به اعتقاد سوری، زمانی‌که نرخ دلار افزایشی می‌شود با توجه به اینکه حساسیت سودآوری شرکت‌ها در مقیاس دلار بیش از یک‌درصد است (بین ۲/ ۱ تا ۵/ ۱درصد) هر یک درصدی که دلار با افزایش همراه می‌شود، سود مجموع شرکت‌های بورسی بین ۲/ ۱ تا ۵/ ۱درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
به عنوان مثال اکنون که نرخ دلار نیمایی در رقمی بالغ بر ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است می‌توان محدوده ۴۵۰/ ۱ یا ۴۷۰/ ۱ را به عنوان کف در نظر گرفت. این محدوده هیچ‌گونه نگرانی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت، چرا که ناحیه P/ E منطقی است. در صورتی که قیمت سهام شرکت‌ها با افزایش قابل‌توجهی همراه شود سرمایه‌گذاران باید متعاقبا اقدام به کاهش حجم پرتفوی کنند. زمانی که بازار شاهد تصمیمات غیرمنطقی از سوی دولت است، طبیعی است که مقداری پایین‌تر از سطوح P/ E نیز حاضر به انجام معاملات باشد. در صورت گذر زمان و ثبات دلار در رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، می‌توان سقف شاخص را در محدوده ۷/ ۱میلیون واحد در نظر گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چرایی رشد شدید اخیر قیمت‌ها نیز اذعان کرد: اگر قرار بود دلار نیمایی در رقم ۳۵هزار تومان تثبیت شود، یقینا کف بنیادی در سطوح بالاتری تشکیل می‌شد. بنابراین رشد اخیر بازار توجیه‌پذیر بود. به گفته وی، سرمایه‌گذاران باید به تعدیلات نرخ دلار و تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود توجه داشته باشند. به لحاظ روانی نیز موضوعات پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سرنوشت دلار نیمایی مهم‌ترین عواملی هستند که بازار توأم با لایحه بودجه به آنها نیز واکنش نشان می‌دهد.
سوری افزود: زمانی که دولت ۳۰ تا ۴۰درصد به طور سالانه پول چاپ می‌کند و تولید توام با رشد اقتصادی نیز با صفر فاصله چندانی ندارد، قاعدتا ارزش پول ملی سالانه ۳۰ تا ۴۰درصد باید کاهش پیدا کند. تا وقتی که تورم خارج از ایران به ۱۰درصد نمی‌رسد سالانه بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش قیمت دلار امری طبیعی است. در شرایطی که بین نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی فاصله ایجاد می‌شود در نهایت این فاصله از بین خواهد رفت؛ اما برای مدت طولانی پرونده‌های فساد، رانت و مواردی از این قبیل را خواهیم داشت. به این معنی که در روند تاریخی متاسفانه به طور مدام کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارز را تجربه خواهیم کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص در محدوده یک میلیون و ۵۹۰هزار واحدی قرار دارد به اعتقاد بنده نماگر اصلی در ناحیه‌ای معقول است.
بی‌اعتمادی‌های جدید
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، نیز معتقد است نگاه دستوری سیاستگذار در برابر موج‌های تورمی منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خواهد شد. او با بیان اینکه انتظارات تورمی شکل‌گرفته در بازارهای دارایی مرزهای جدیدی را درنوردیده است، اظهار کرد: باید دید سیاستگذار می‌تواند با اجرای دستورالعمل‌های دستوری سبب شیب کاهشی انتظارات تورمی شود یا خیر. در ماه‌های اخیر به‌کرات درمورد اثرات منفی دخالت سیاستگذار در بازار هشدارهایی داده شده است؛ اما به‌رغم این موضوع بازهم بانک مرکزی تصمیم گرفته از طریق کنترل قیمت دلار، جلوی شتاب قیمتی بازار مذکور را بگیرد. در این میان باید دید شاخص قیمت دلار در بازارآزاد آیا توانایی پایین آمدن از سطح روانی ۴۰هزار تومان را دارد یا نه. این موضوع از آن جهت مهم است که بسیاری از مردم به دلیل چشم‌انداز تورمی کشور و درجهت حفظ دارایی‌های ریالی خود در برابر موج‌های تورمی، به سمت بازار سهام چراغ سبز نشان دادند؛ اما نگاه دستوری سیاستگذار در مورد نرخ دلار می‌تواند بی‌اعتمادی‌های جدیدی را ایجاد کند.
