رئیس هیات‌عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها لازم بود به‌طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قرارداد را تنظیم کرد.  صبایی بیان کرد: صندوق تثبیت نیز پس از بررسی‌های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به‌صورت رسمی درخصوص پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.  او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش‌نویس قرارداد اعمال کرد،  اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد. رئیس هیات‌عامل صندوق تثبیت گفت: طبق مصوبات دولت و اعضای هیات‌امنای صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰‌میلیون دلار در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شود که تاکنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲‌هزار و ۶۸۴ میلیارد‌تومان واریز شده است.  صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده، موضوع حائزاهمیت مربوط به بدهی سازمان امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود.  او تاکید کرد: قراردادی که قرار بود دوجانبه باشد، حال با حضور شخص‌ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه‌جانبه می‌شود. این مساله در حالی است ‌که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ‌گونه اسمی از این سازمان به‌عنوان تامین‌کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه‌تثبیت درج نشده است.  صبائی اظهارکرد: اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضا کند، بدین معناست که پذیرفته حدود ۵‌هزار و۲۰۰ میلیارد ‌تومان از مبلغ ۵۱۰‌میلیون دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود.  او تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطابق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد، به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تاکنون با آن موافقت نکرده است. او بیان کرد: اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی‌بر عدم‌واریز مبالغ ماهانه صحت دارد.  صبائی در پایان گفت: با توجه به آنکه جایگاه صندوق تثبیت براساس قانون مشخص است به همین خاطر تصمیم‌گیری درخصوص بند مربوط به مطالبات سازمان امورمالیاتی باید در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد که هنوز این امر رخ نداده است اما امید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، هرچه سریع‌تر در روزهای آتی درخصوص این بند جمع‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم بین صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی صورت پذیرد.

 

اخبار مرتبط