مالیات ارزش افزوده در دنیای کنونی، قبل از آنکه یک نظام برای تامین درآمدهای مالیاتی دولت‌‌‌ها تلقی شود، یک نظام اصلاح ساختار اقتصادی کشور‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شود، به این معنی که دولت‌‌‌ها برخی اصلاحات مهم در نظام اقتصادی را از طریق این مالیات در بدنه اقتصاد تعبیه می‌کنند که بسیار کاربردی و آگاهانه و با کمترین خطا، اثرات خود را در اقتصاد اعمال می‌کند، هر چند شفافیت در اقتصاد به‌ویژه شناخت دقیق نظام مالیاتی از معاملات اشخاص عملا محصول اصلی این نظام مالیاتی تلقی می‌‌‌شود ولی همچنان دولت‌‌‌ها وابستگی عمیقی به درآمد‌‌‌های مالیاتی ارزش افزوده دارند که ناخودآگاه باعث شده است اثرات مهم و تحولی این نظام مالیاتی در اقتصاد، کمرنگ جلوه دهد ولی امروز قانون  دائمی  مالیات ارزش افزوده با محور‌‌‌های اصلاحی زیر، نقش اصلاحی در اقتصاد را پررنگ و نقش درآمدزایی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.

۱)درک بهتر از چارچوب اقتصادی کشور و تعبیه آن در مقررات مالیاتی جدید: از آنجا که در قانون مالیات ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی، بازوی دولت در وصول این مالیات محسوب می‌‌شوند، بنابراین توجه به آنکه این نظام مالیاتی نباید فشار مضاعف بر مؤدیان وارد آورد از جمله مهم‌ترین پایه‌‌‌های این نظام مالیاتی است. قانون  دائمی  مالیات ارزش افزوده با تغییر مهمی در مفهوم «تاریخ تعلق» در بخش معاملات غیر‌نقدی اقتصاد و از جمله فعالیت‌های پیمانکاری و مشاوره‌‌‌ای، اجبار به پرداخت مالیات کالا یا خدمات عرضه شده را مستلزم وصول مالیات از کارفرما یا خریدار و به تناسب می‌‌‌داند، هر چند این تغییر به نوعی در قوانین بودجه سال‌های اخیر گنجانده شده بود اما به عنوان یک تغییر در راستای درک کلی از اقتصاد کشور بسیار بااهمیت محسوب می‌‌شود.

۲) حمایت عملیاتی از تولید داخل به معنای واقعی: حمایت عملی و معنادار از تولید داخل یکی از مهم‌ترین دلایل ورود دولت‌‌‌ها در اقتصاد محسوب می‌‌شود و به این منظور حاکمیت تلاش می‌کند با اعمال تغییراتی در ضوابط و مقررات، حمایت خود را از تولید از جنبه‌‌‌های شعاری خارج کرده و وارد عرصه عملیاتی کند. قانون  دائمی  ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین تغییرات خود را در این بخش تجربه می‌کند. برای اولین بار در این نظام مالیاتی هزینه وارد‌کننده برخی کالاها به وضوح نسبت به تولیدکننده داخل آن کالا افزایش معنی‌‌‌دار پیدا می‌کند که این در بخش‌‌‌هایی از جمله محصولات کشاورزی، سم، کود و برخی دیگر از کالاها اعمال شده است. با اجرای این قانون وارد‌کننده برخی کالاها هزینه بیشتری را نسبت به تولیدکننده آن تحمل می‌کند که قابل وصول از حلقه‌‌‌های بعد نیست، به طور مثال وارد‌کننده کود و سم در گمرک و هنگام واردات مالیات ارزش افزوده معادل ۹‌درصد پرداخت می‌کنند و هنگام فروش در داخل کشور اجازه وصول این ۹‌درصد را از خریداران داخلی ندارند، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی اساسا مشمول این مالیات نبوده و هزینه پایین‌‌‌تری در رقابت با وارد‌کنندگان تحمل می‌کنند.

۳) محدود‌سازی به جای ممنوع‌سازی در اقتصاد: یکی دیگر از محصولات مهم ناشی از تغییرات این نظام مالیاتی ایجاد محدودیت معنادار به جای مقررات ممنوع‌ساز است. یکی از عوامل فرهیختگان دولت‌‌‌ها در مدیریت اقتصاد این است که بتوانند به روش‌هایی هزینه برخی فعالیت‌ها را به نحوی افزایش دهند که عملا توسط فعالان اقتصادی پذیرش نشده و در بلندمدت منجر به تغییر مسیر اقتصاد شوند. قانون مالیات ارزش افزوده  دائمی،  گام‌‌‌های کوچکی در این حوزه برداشته است، به طور مثال محدود‌‌‌سازی صادرات مواد خام و نیمه خام به جای ممنوع‌سازی آن و عدم‌استرداد مالیات و عوارض پرداختی در حلقه‌‌‌های قبل یکی از مهم‌ترین استراتژی‌‌‌های صادرات با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام‌فروشی است که این روش قانون‌‌‌گذاری مبانی فرهیختگی در اقتصاد را توسعه می‌دهد.

۴) اعمال معافیت‌های موثر در نظام مالیات ارزش افزوده و کاهش معنادار در بهای فروش برخی محصولات: اصولا نظام مالیات ارزش افزوده باید قدرت موثر خرید مصرف‌کننده نهایی را در سبد اصلی خانوار کاهش ندهد یا به میزان کمی بر آن اثر منفی اعمال کند. اصلاحات اخیر قانون  دائمی  مالیات ارزش افزوده ضمن اضافه کردن برخی کالا‌‌‌ها و خدمات به معافیت‌‌‌ها، عملا سهم مالیات ارزش افزوده در سبد اصلی خانوار را کاهش داده است. یکی از مهم‌ترین محصولات غذایی که در سبد روزانه مردم قرار دارد «ماست» است که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ در بخش معافیت قرار می‌گیرد، بنابراین عملا بهای فروش این محصول از تاریخ یاد شده باید کاهش یابد.

-اعمال معافیت‌هایی برای خدمات چاپ و زینک کتاب در عمل باعث خواهد شد هزینه چاپ کتاب و نشریات کاهش یافته و معافیت کتاب برای مصرف‌کننده موثر تلفی شود.

-همچنین ایجاد معافیت برای آب مصرفی کشاورزی باعث موثر‌سازی معافیت بخش کشاورزی خواهد شد که این نوع اصلاحات اصولا پایه‌‌‌ای و دارای پشتوانه‌‌‌های قوی حقوقی و اقتصادی هستند.

۵)یکسان‌سازی اجرای مقررات مالیات ارزش افزوده در کلیه مناطق کشور: امکان اعمال این مالیات در کل کشور و بدون محدود‌سازی مناطق یکی دیگر از نقاط قوت این قانون است و این موضوع مشخصا علاوه بر شفافیت در معاملات اقتصادی کلیه مناطق کشور، باعث خواهد شد سهم درآمد‌‌‌های مالیاتی ناشی از اجرای قانون به طور کامل در کل کشور افزایش یافته و در میان‌مدت، مناطق در راستای اهداف ایجادی موثر‌تر و کارآمد‌تر عمل کنند.

۶) افزایش معنادار مالیات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت: این قانون در اصلاحات اخیر خود مشخصا مالیات سیگار و محصولات دخانی را به نحو چشمگیری افزایش داده است و این افزایش مطابق مقررات طی سال‌های آتی نیز تا سقف تعیین شده ادامه می‌یابد تا جایی‌که معادل ۱۲۵درصد بهای سیگار وارداتی، مالیات بر مصرف آن خواهد بود و همین اصلاحات تا حدودی برای سایر محصولات دخانی نیز پیاده می‌شود.  

علاوه بر محصولات دخانی، نوشابه‌‌‌های تولید داخل و وارداتی از نرخ عمومی خارج شده و به عنوان کالاهای آسیب‌رسان به نرخ‌های بالاتر مشمول مالیات خواهند شد که این موضوع به خودی خود نقش مهمی در محدود‌سازی مصرف خواهد داشت.

۷) توجه به مساله آلایندگی واحد‌‌‌های تولیدی با تاکید بر درجه آلاینده بودن: هر چند قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده معادل یک‌درصد مالیات عوارض آلایندگی بر اساس اعلام سازمان محیط‌زیست برای بنگاه‌‌‌های آلاینده اعمال می‌کرد اما عدم‌توجه به میزان و کیفیت آلایندگی، یکی از نواقص مهم این قانون بود که در قانون  دائمی  عوارض آلایندگی از نیم‌درصد تا ۵/ ۱‌درصد با توجه به میزان آلایندگی متغیر است که این موضوع به خودی خود یکی از جلوه‌‌‌های توسعه و فرهیختگی مالیات‌‌‌های سبز محسوب می‌شود.