در بلندمدت چگونه می‌توان اوضاع بازار سهام را تغییر داد؟
جای خالی نهادسازی در بورس
با وجود این، حالا تمامی این افراد هر کدام به نحوی از ظن خود یار ناکارآمدی حمایت‌ها شده‌اند و قبول دارند که قیمت سهام را با تغییر قاعده و قانون آن هم به شکل دستوری نمی‌توان بالا برد و حتی این دستورات و مداخله‌ها که با هدف تامین منافع کوتاه‌مدت ذی‌نفعان اقتصادی انجام می‌شود در بلندمدت با منافع ملی و اقتصادی همین ذی‌نفعان و عامه مردم در تضاد است. بر این اساس به نظر می‌رسد که احیای پایدار کارکردهای بازار سرمایه امری است جدا از بالا رفتن قیمت‌ها در آن و به جای آنکه با دستور و بخشنامه آن هم در ساختار کنونی بتوان این کارکردها را محقق کرد توجه به نهادسازی و اصلاح علمی قوانین و ایجاد ساختارهای پایدار تصمیم‌گیری کلان امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
نگاهی به یک رکود
بازار سرمایه در ماه‌های گذشته شاهد تکانه‌های شدیدی بود. این بازار که به سرعت با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها طی ماه‌های نخست سال ۹۹ رونقی بی‌بدیل را به ثبت رساند به سبب افزایش قابل‌توجه قیمت سهام که خود ناشی از رشد قابل‌توجه نقدینگی و جلب توجه عمومی به سمت این بازار و در نهایت همه‌گیری سرمایه‌گذاری بدون تحقیق و دانش مالی آن هم به صورت مستقیم رخ داده بود، نهایتا با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شد. از آن زمان تاکنون افت ادامه‌دار بهای سهام در بسیاری از نمادها سبب شده تا صدای بسیاری از ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌خصوص مردم عادی به جهت اعتراض بلند شود و بسیاری از آنها مسوولان، بازار یاد شده و دولت را مورد سرزنش و ملامت قرار دهند. این در حالی است که در کانون توجه قرار گرفتن بازار سرمایه در طول مدت یاد شده با نادیده گرفتن ریسک‌های این بازار از سوی مردم نیز همراه بوده است.
این مهم اگرچه مسوولیت خطیر دولت در راستای تشویق نابجای مردم برای حضور در بازار سرمایه را نفی نمی‌کند و حتی نافی اشتباه مسوولان در بدون ریسک جلوه دادن یکی از پرنوسان‌ترین بازارها نیست، اما خود حکایت از ماجرایی دارد که یکی از مهم‌ترین وجوه آن گیر افتادن اختیاری مردم به معادله پرابهام ریسک و بازده است.
در حال حاضر ماه‌هاست که صدای فریاد و اعتراض بسیاری از مردم که عمدتا در طول دو سال گذشته سهامدار شده‌اند درآمده و بسیاری از آنها حرف دولت و بدنه اقتصادی آن را دلیلی بر حضور در بازار سرمایه می‌دانند. بالطبع، این گروه منتظر حمایتی جدید برای احیای بازار یاد شده هستند. این در حالی است که بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران در حوزه تصمیم‌گیری کلان کشور هر نوع حمایت از بازار سرمایه در قالب گسیل منابع به منظور خرید سهام امری بی‌حاصل است که صرفا داراییهای عامه مردم را هدر می‌دهد. از آنجا که نه فقط ایران بلکه هر کشوری در جهان امروز با محدودیت منابع مواجه است بنابراین انتقال بخشی از داراییهای ملی برای کسب رضایت گروهی از مردم در عمل اتلاف ثروت و داراییهای کشور خواهد بود. اما آیا به اندازه کافی در جهت‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور این نکته مورد توجه قرار گرفته است؟
از نوک بینی تا دوردست‌ها
بررسی روند مصوبات و قوانین وضع شده در طول ماه‌های گذشته در مواجهه با بحران بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت دارایی در بخش‌های مختلف این بازار به‌خصوص بازار سهام موید این نکته است که نه تنها منافع بلندمدت برای حل مشکلات جاری در اولویت قرار ندارد، بلکه در بسیاری از موارد حتی این منافع نقض هم شده است.
در همین هفته‌های اخیر بود که واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود برای کمک به بازار سرمایه نهایی شد و در همین هفته معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار (بر اساس گفته‌های مدیرعامل صندوق تثبیت بازار این رقم ۱۰۳۴ میلیاردتومان است) با اعلام بانک مرکزی در اختیار صندوق تثبیت بازار سهام قرار گرفت. این در حالی است که در طول مدت یاد شده یعنی از ابتدای هفته جاری تاکنون افزایش قابل‌توجهی در تقاضای سهام در بازار مربوطه مشاهده نشده و اگرچه دامنه نوسان نامتقارن جای خود را به بازه ۱۰ درصدی نوسان در مثبت و منفی ۵ درصد داده اما همچنان ارزش معاملات خرد اندک و خالص خرید سهامداران حقیقی منفی است.
به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها منابع صندوق توسعه بلکه تغییر مجدد دامنه نوسان و بازگشت از اشتباه قبلی نیز حالا نمی‌تواند نقشی سریع در تعدیل قیمت دارایی‌ها در این بازار ایفا کند. از طرفی در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کامودیتی در بازارهای جهانی با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده و آنچنان که ابتدا فرض می‌شد قیمت دلار نیز چندان کاهش نیافته است. بنابراین اگر توانایی دست نامرئی بازار را به رسمیت بشناسیم و به این امر باور داشته باشیم که همه اطلاعات و انتظارات در قیمت‌ها خلاصه شده، باید بر این مساله نیز صحه بگذاریم که رکود جاری بازار سرمایه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ریسک‌های تحمیل شده به آن ازجمله ریسک قانون‌گذاری و ریسک نقدشوندگی است. این‌طور که به نظر می‌آید مدیران بازار سرمایه در رویارویی با اعتراضات گسترده به شکل واکنشی تصمیم می‌گیرند. همین شده که برخلاف همه بازارهای مالی دنیا طی مدت یادشده، منافع بلندمدت نادیده گرفته شده و همه چیز فدای منافع ذی‌نفعان بازار سرمایه می‌شود.
جای خالی نهاد
تمامی اینها در حالی است که اگر از همان ابتدا وحدت رویه و ثبات قدم لازم برای ارائه تصمیمات و راهکارها در مدیریت کلان بازار سرمایه وجود می‌داشت شاید اکنون شاهد چنین اوضاعی نبودیم. در تحلیل شرایط کنونی همه آنهایی که تصمیم‌گیری‌های آنها وضعیت امروز بازار سرمایه را رقم زده است مقصر هستند. با این حال بی‌انصافی و سطحی‌نگری است اگر‌سازوکارهای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه را در مورد پرسش و بازبینی قرار ندهیم.
بررسی و توجه به اتفاقات روی داده در طول یک سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که بازار سهام در مواجهه با نبود نگاه فنی و علمی کلان به مشکلات پیش آمده دستخوش تغییراتی شده که بسیاری از آنها ناشی از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده و از سر انفعال است. این در حالی است که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا تصمیمات کلان بر اساس نقشه راه از پیش تدوین شده و چاره اندیشی‌های پیش‌دستانه اتخاذ می‌شوند و این‌طور نیست که برای هر مساله‌ای نیاز به جلسات فوری و تصمیمات هیجانی نهاد ناظر باشیم. این اتفاقی است که بارها از طرف مسوولان سازمان بورس رخ داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چارچوب‌های کلان نیازمند طراحی مجدد است؛ طراحی که هم جایگاه نهاد ناظر را در میان فعالان بازار تقویت کند و هم اعتماد عمومی بلندمدت را فارغ از ایجاد رونق یا رکود در بازار احیا کند.
نهادسازی علمی
یکی از نکاتی که در طول ماه‌های اخیر مورد توجه قرارگرفته، نبود یک نهاد علمی منسجم و مناسب برای اتخاذ تصمیمات کلان در بازار سرمایه است. در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارای پژوهشکده‌ها و مراکز عظیم تحقیق و توسعه هستند. در طول سال‌های گذشته به‌رغم درآمد بالایی که نصیب سازمان بورس و ارکان تابعه شده است هیچ نهاد علمی منسجمی برای نیازهای مختص این بازار شکل نگرفته، این امر سبب شده بسیاری از تصمیمات و دستورالعمل‌ها به شکل سلیقه‌ای و بر اساس مشورت‌های موردی تبیین شود.بر این اساس به نظر می‌آید حالا که تمامی این مسیرهای پیموده شده نتوانسته مسوولان بازار سرمایه را به مقصدی امن برای بازار و فعالان آن برساند که همسو با منافع کلان اقتصاد ملی باشد، بهتر است ایجاد چنین نهاد علمی و مشورتی برای سازمان بورس در دستور کار قرار گیرد تا هم بتوانیم الگوهای موفق جهانی را برای بازار سهام ایران بومی‌سازی کنیم و هم در مواقع مقتضی برای نیارهای خاص بازار مالی ایرانی پاسخی درخور داشته باشیم. نکته قابل‌توجه در این مورد نیز این است که کارکردهای عملی این نهاد و حمایت‌های آن از بازار سرمایه نباید دستاویزی برای اعمال حاکمیت دستوری بر بازار باشد. در صورتی که تمرکز این نهاد مفروض بر روی مطالعه طبیعی و اصولی بازار سرمایه قرار بگیرد می‌توان امید داشت که هم به هنگام هیجانات وارده بر خرید و فروش بازار بهتری را شاهد باشیم و هم سایر ابزارهای ناموفق بازار سهام اعم از مشتقه و فروش تبعی جایگاه خود را در این بازار بازیابند. توجه به این ابزارها در صورتی که با مدیریت ریسک درخور و توجه ویژه به فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی ناشران انجام شود می‌تواند به خودی خود و بدون نیاز به مداخله بالادستی در بازار سرمایه شرایطی امن را برای مدیریت ریسک در این بازار فراهم کند.
اندکی آزادی
عامل دیگری که می‌تواند بازار سرمایه را برای سال‌های پیش‌رو، تقویت و از منافع بخشی و جناحی به دور کند، توجه به اعمال قوانین سفت و محکم و ضمانت اجرایی آن در چارچوب سطحی از استقلال است. اگرچه ممکن است این مساله با توجه به مستقل نبودن نهاد مهمی همچون بانک‌مرکزی در ایران بسیار رویایی به نظر برسد با این حال مهم است که به عنوان هدفی در خور توجه در نظر گرفته شود. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم توجه عمومی به بازار سرمایه آنچنان رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که تقریبا تمامی کاندیداهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری از آن سخن گفتند و برخی حتی سعی در بیمه کردن آن دارند، خواسته‌ای که اگر بدون در نظر گرفتن ابزارهای موجود در این بازار به کار گرفته شود، بدون شک امری محال بوده و با ماهیت بازار مربوطه در تضاد است.
این در حالی است که اگر بازیابی نقش نهاد ناظر بازار سرمایه در چارچوب قوانین به درستی و مطابق با تجربه جهانی صورت گیرد، امور این بخش از اقتصاد کشور به شکلی خود انتظام از سوی سایر بخش‌های اقتصادی و حاکمیتی به رسمیت شناخته خواهد شد و نهاد ناظر از وضعیت انفعالی موجود خارج می‌شود. البته آنچه در این مورد حائز اهمیت خواهد بود، این است که بدانیم در هر صورت بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و تصمیم‌گیری‌ها در آن باید در چارچوب منافع ملی اقتصاد ایران باشد. به همین منظور درخواستی که در هفته‌های اخیر با عنوان ایجاد شورای ثبات مالی یا نهادی که بتواند نقش هماهنگ کننده در تصمیمات پولی و مالی کشور داشته باشد نکته‌ای است که به خودی خود می‌تواند این هدف را محقق و در صورت احیای استقلال در بازار پول و بازار سرمایه شرایط لازم برای بهره‌مندی بیشتر از این استقلال را در چارچوب حراست از منافع ملی محقق کند. در صورتی که این خواسته محقق شود شاید بتوان انتظار داشت که قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز رفته رفته از اقتصاد ایران رخت ببندد و بازگشت به اصول اخلاقی بازار به نحوی که هم حقوق مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را حراست کند میسر باشد. به عبارت بهتر توجه بلندمدت به بازار سرمایه و کارکردهای اصولی آن از جمله مواردی است که دیر یا زود به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد و حتی می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم راه را برای احیای تولید و اشتغال فراهم کند.
