در حال‌حاضر بورس کشور با در اختیار داشتن ۵۰ میلیون نفر سهامدار (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم)، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده و تیم اقتصادی جدید دولت نمی‌تواند از کنار این موضوع به‌راحتی بگذرد.  همچنین کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از گذشته به نقش مهم و موثر بازار سرمایه در تامین کسری‌بودجه و کمک به تامین مالی دولت پی‌برده‌اند و قطعا برنامه‌های خاصی برای این بازار خواهند داشت. در این میان پیش‌بینی فضای کاری قبل و بعد از انتخابات به عوامل متعددی وابسته است. اما براساس میزان تاثیر هر یک از آنها می‌توان چشم‌انداز دقیق‌تر و مناسب‌تری ترسیم کرد؛ نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی، روند افزایش نقدینگی در کشور و در نهایت بررسی آثار سیر اصلاحی قیمت سهام در بورس، مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که برای تحلیل دقیق‌تر نیاز به بررسی بیشتری دارند. در این راستا فاکتورهای دیگری از جمله برنامه‌های اقتصادی و بازار سرمایه‌ای رئیس‌جمهور منتخب، ادامه پاندمی‌کرونا، بهبود فضای کسب‌وکار در سطح جهانی و سایر عوامل نیز در برآورد‌ روند مثبت یا منفی بازار سهام موثر هستند.  در این راستا کارشناسان معتقدند که احتمال ریزش بیشتر‌ یا صعود شاخص تا انتخابات بسیار ضعیف است و دماسنج بازار در همین محدوده با نوسان جزئی همراه با کنترل باقی می‌ماند. همچنین عقیده دارند که هرچند انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در بورس، آن‌‌هم به میزان بازدهی سال ۹۹ متصور نیست، اما چشم‌انداز رو به رشد و مثبت ارزیابی می‌شود. در مجموع پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ادامه‌دار بودن تورم، با روی کار آمدن هر دولتی از هر جناحی بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال یعنی در آغاز کار دولت جدید روند صعودی به خود بگیرد.  با توجه به آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری در این پرونده به بررسی رابطه بورس و انتخابات پرداختیم.